أبعد من الأهداف الإنتخابية ؟

مثلما ينتظر أن تفرز الإنتخابات الإسرائيلية في 17 أيار مايو المقبل وقائع جديدة، من غير المستبعد أن تسعى القيادة الإسرائيلية إلى فرز وقائع سياسية جديدة في علاقاتها مع أطراف عملية السلام، بالتزامن مع ما ستؤول إليه هذه الإنتخابات.
ولا يكفي القول، تعليقاً على تهديدات بنيامين نتانياهو بضرب العمق اللبناني، أن المنافسة الإنتخابية الداخلية، تجعل من الجنوب اللبناني ساحة مزايدة يستخدمها سعياً الى تقوية موقعه مع الأكثر تطرفاً منه، لجذب أصوات هؤلاء والتغلب على منافسيه أيهود باراك وأمنون شاحاك. فعلى صحة توقع الأسوأ بسبب احتمال استقواء نتانياهو على لبنان من أجل انتصارٍ ما يعينه على الإنتصار الداخلي، فإن هذا التوقع يستبطن أيضاً احتمال استسهال قيام إسرائيل بضربات يقتصر مفعولها على توظيفها الإعلامي داخل إسرائيل. وهذا الإحتمال يستبعد سلفاً الآثار السلبية العسكرية والسياسية والإقتصادية لهذه الضربات على لبنان وسورية...
كما أنه لا يكفي القول في قراءة التهديدات الإسرائيلية ان لا بد لنتانياهو من ان يضرب حسابات دقيقة، ما دامت أهدافه إنتخابية، لأن تجربة "عناقيد الغضب" التي نفّذها شمعون بيريز، وانتهت بمجزرة قانا، أفضت إلى خسارته الإنتخابات.
وعلى صحة اللجوء إلى هذه المقارنة، فإنها قد تخفي رغبة ذاتية في الإطمئنان وتستبعد احتمال قيام نتانياهو بعمل عسكري مختلف عن عملية عناقيد الغضب، بل تستبعد أيضاً جنون نتانياهو وتهوّره الذي تحدث عنه شاحاك أمس حين كشف أنه لجم مبادرات عسكرية كان رئىس الحكومة ينوي القيام بها.
وإذا كانت المسافة الزمنية الفاصلة عن أيار المقبل طويلة، في ظل مواصلة مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغّر بحثه الإجراءات التي سيتخذها في لبنان، فإن بعض الأوساط يسأل: ماذا يمنع أن يلجأ نتانياهو إلى خيار مركّب، عسكري - سياسي، يستفيد منه في شكل مزدوج، في الداخل الإسرائيلي، وفي مواجهة سورية؟ وهذا الخيار قد يقوم على توجيه ضربات هادفة، عسكرية واقتصادية، تقترن بإنسحاب جزئي ما، من جانب واحد يكون اختباراً واقعياً وتلويحاً عملياً بفصل المسارين اللبناني والسوري؟
وأياً تكن الإحتمالات فإن الإنضباط من الجهة اللبنانية بهدف عدم إعطاء الذريعة يغلب على التهوّر. والإحتمالات المفتوحة تدفع بدورها إلى التساؤل عما إذا كانت وسائل التحرك اللبناني في المرحلة المقبلة كافية، فهل تبقى في إطار التقدم بشكاوى إلى مجموعة مراقبة تفاهم نيسان ابريل أم تتعداها مع الحفاظ على المجموعة إلى إثارة الوضع اللبناني في مجلس الأمن الدولي لتحريك الدول الكبرى، أو السعي إلى تفعيل مجموعة المراقبة نفسها؟