هددت اللجنة البرلمانية المشرفة على مراقبة الانتخابات المحلية والبلدية المقبلة بالغاء النتائج في كل دائرة يترشح فيها من رفضت "اهلية" مشاركتهم. ورد رئيس اللجنة النائب المحافظ موحدي ساوجي على تحدي وزير الداخلية عبدالواحد موسوي لاري باعلانه ان وزارته لن تعبأ بالقرارات "اللامنطقية والمخالفة للقانون" التي اتخذتها اللجنة وابعدت بموجبها عشرات من المرشحين البارزين المعروفين بولائهم او قربهم من الرئيس سيد محمد خاتمي، خصوصاً في دائرة طهران، كبرى المناطق الانتخابية من حيث تأثير نتائجها ودلالاتها السياسية على الوضع العام. وقال ساوجي: "اذا وردت اسماء مرشحين اقصتهم لجنة المراقبة فاننا سنبطل الانتخابات في المناطق" التي ترشحوا فيها. وثمة اجماع في الاوساط السياسية، وحتى الرسمية، على ان هذه الانتخابات المحلية هي الاولى من نوعها في تاريخ الجمهورية الاسلامية، دخلت مرحلة حرجة وحساسة ومثيرة، خصوصاً مع تصاعد حدة الجدل بين جناحي النظام الرئيسيين، خصوصاً ان لجنة مراقبة الانتخابات عينها رئيس البرلمان علي اكبر ناطق نوري، مما يجعلها خاضعة لتأثير المحافظين. وكانت اللجنة اقصت عشرات المرشحين المحسوبين على التيار الاسلامي في مدن عدة، لكن القرار الاكثر اثارة تعلق بطهران حيث ابعد خمسون مرشحاً، معظمهم من الوجوه الطلابية المعروفة، وبينهم وزراء ومسؤولون سابقون ومستشارون لخاتمي حالياً. ورد وزير الداخلية امس على هذه القرارات، مشدداً على ان اللجان التنفيذية المنبثقة عن السلطة التنفيذية والمسؤولة عن اجراء العمليات الانتخابية هي "المعنية بتنظيم الانتخابات واجرائها من البداية حتى النهاية. وما مهمة لجان المراقبة سوى التأكد من حسن التنفيذ من دون أي تدخل". وانتقد الوزير اقصاء مرشحين "من دون اي تفسير وبشكل مخالف للقانون" معتبراً ان هذا القرار "لا يستند الى القانون ويجب الا تكون الاختلافات السياسية وتباين وجهات النظر سبباً في اقصاء المرشحين … وسأقف امام كل من يتجاوز القانون ولن اقبل باقصاء احد من المرشحين بلا سبب قانوني". في مقابل ذلك شدد رئيس اللجنة "اننا لسنا ملزمين تقديم الادلة والاسباب للمسؤولين" في شأن اقصاء مرشحين، مؤكداً، في بيان امس "ان احداً في اللجان التنفيذية، او رئيس السلطة القضائية او اي مسؤول في البلاد، ليس فوق لجان المراقبة... ان قرارات لجان المراقبة المتعلقة بأهلية المرشحين حاسمة. واذا تصور بعضهم اننا سنتراجع تحت الضغوط فانهم واهمون". وبدت جبهة المحافظين وكانها تنسق في ما بينها حول هذا الملف، اذ اشار الامين العام لپ"جمعية المؤتلفة الاسلامية" حبيب الله عسكر اولادي بسلبية الى وزارة الداخلية والسلطة التنفيذية "وعدم تعاونهما بالصورة المطلوبة مع لجان المراقبة"، وحذر من "تسلل" اوساط ليبيرالية تحت شعار التيار الاصلاحي، في اشارة الى ترشيحات باسم "حركة الحرية" التي يتزعمها ابراهيم يزدي. لكن ما يؤكد ان "التحدي" بات هو شعار الجانبين، ما اعلنته "جبهة 2 فردار" المؤلفة من 16 فصيلاً موالياً لخاتمي اعلنوا تحالفهم في الانتخابات المحلية امس، إذ اعلن اسماء مرشحيها في طهران، وتبين انها متمسكة بمعظم الشخصيات التي اقصتها لجنة المراقبة قبل ايام، مثل وزير الداخلية السابق عبدالله نوري الذي يعتقد على نطاق واسع انه سيكون الرئيس المقبل لبلدية العاصمة والعضو القيادي في حزب "جبهة المشاركة" الدكتور سعيد حجاريان وزوجة وزير الثقافة والارشاد مستشارة خاتمي لشؤون الاعلام السيدة جميلة كديور ونائب وزير الداخلية السابق رئيس تحرير صحيفة "همشهري" المواطن عطريانفر.
