طهران – أ ب، رويترز، أ ف ب – طلب المسؤول الإصلاحي البارز سعيد حجاريان الذي مثُل مع 6 آخرين أمام محكمة الثورة في طهران امس، الصفح على «أخطائه» خلال الانتخابات الرئاسية، وأعلن انسحابه من حزب «جبهة المشاركة الاسلامية»، فيما طلب الادعاء العام إنزال «أقصى عقوبة» به، لاتهامه بالعمل «ضد الامن القومي».وأفادت وكالات الأنباء الايرانية بأن بين الذين مثلوا امام محكمة الثورة، في جلستها الرابعة امس، مصطفى تاج زادة النائب السابق لوزير الداخلية ومحسن امين زادة النائب السابق لوزير الخارجية وعبدالله رمضان زادة الناطق السابق باسم الحكومة والعالِم الاميركي من أصل ايراني كيان تاجبخش، اضافة الى وزير الاقتصاد السابق محسن صفائي فرحاني ووزير الصناعة والمناجم السابق بهزاد نبوي وسعيد ليلاز رئيس تحرير إحدى الصحف الاقتصادية والذي ينتقد السياسات الاقتصادية للرئيس محمود نجاد، والصحافي أحمد زيد عبادي. وغالبية هؤلاء المسؤولين شغلوا مناصبهم خلال عهد الرئيس السابق محمد خاتمي (1997-2005). ومثُل امام المحكمة ايضاً سعيد حجاريان وهو نائب سابق لوزير الاستخبارات طيلة عقدين قبل عهد خاتمي، ووُصف بأنه «الذاكرة الحية» للتاريخ الايراني، بسبب اطلاعه على معلومات سرية وأسرار النظام الايراني. واعتُبر حجاريان مهندس الحركة الإصلاحية في إيران خلال عهد خاتمي. وأصيب حجاريان بالشلل، بعد محاولة لاغتياله عام 2000. وهو يستخدم كرسياً نقالاً ويتحدث بصعوبة. وغالبية المتهمين اعضاء في «جبهة المشاركة الاسلامية» ابرز حزب إصلاحي في ايران، والذي اعتبر موقعه الإلكتروني جلسة المحكمة أمس، محاكمة استعراضية أخرى مما تدعوه «سيناريو قبيحاً». وأضاف الموقع ان حوالى 200 من اقارب المتهمين، تجمعوا خارج مبنى المحكمة. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الايرانية «إرنا» بأن المحكمة اتهمت المدعى عليهم بأنهم «متهمون باثارة الاضطرابات وأعمال الشغب» التي أعقبت الانتخابات الرئاسية. وأشارت قناة «العالم» الايرانية الناطقة بالعربية، الى ان «الادعاء العام وجّه الى المتهمين والى حزب جبهة المشاركة الاسلامية الذي ينتمون اليه، اتهامات بالتعاون مع دول ووسائل اعلام غربية لاطاحة نظام الجمهورية الاسلامية، عبر تحريك الشارع والقيام بثورة مخملية». وأضافت ان «الادعاء العام طالب بحل حزب جبهة المشاركة الاسلامية وحزب منظمة مجاهدي الثورة» الإصلاحيين. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن كيان تاجبخش اتُهم بالعمل ضد الامن القومي والتجسس. وأشارت «إرنا» الى ان شخصين حملا حجاريان من ذراعيه الى قاعة المحكمة، موضحة ان المدعي العام قرأ لائحة اتهامات طويلة ضده، شملت «العمل ضد الامن القومي والدعاية ضد النظام الاسلامي، من خلال إشاعة شكوك حول تزوير الانتخابات، وإثارة تظاهرات غير شرعية». واتهم المدعي العام حجاريان ايضاً، بلقاء عميل في الاستخبارات البريطانية، وإهانة المرشد علي خامنئي. وأفادت «إرنا» بأن «الادعاء طالب بأقصى عقوبة لحجاريان، نظراً الى أهمية القضية». وتهمة الإضرار بالامن القومي عقوبتها الإعدام في إيران. وعرّف حجاريان عن نفسه للمحكمة، وطلب من المدعى عليه سعيد شريعتي ان يقرأ نص اعترافاته، والذي جاء فيه بحسب «إرنا»: «ارتكبت اخطاء فادحة، من خلال تقديم تحليلات مغلوطة خلال الانتخابات. اعتذر من الأمة الإيرانية العزيزة، نظراً الى ان تحليلاتي الخاطئة كانت اساس افعال خاطئة كثيرة». وتبرأ حجاريان من كتاباته خلال السنوات العشر الاخيرة، مشيراً الى ان افكاره «تتعارض مع خط الإمام» الخميني. وأشارت قناة «العالم» الى انه «تبرأ من اعمال الفساد ومحاولات الاخلال بأمن الجمهورية الاسلامية ونظامها الاسلامي، عقب الانتخابات الرئاسية». وأقر حجاريان بأن افكاره جعلت حزب «جبهة المشاركة الاسلامية» «ينحرف، خصوصاً خلال الانتخابات». وأعلن هو وشريعتي استقالتهما من الحزب. وكان حوالى مئة معتقل بينهم اصلاحيون بارزون، مثلوا امام محكمة الثورة في جلساتها الثلاث السابقة، واتُهموا بالإضرار بالأمن القومي. في السياق ذاته، قال النائب فرهاد تاجاري عضو اللجنة البرلمانية التي شكلها رئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني للتحقيق في اتهامات المرشح الاصلاحي مهدي كروبي بتعرض متظاهرين احتُجزوا، للاغتصاب في السجن، ان تحقيقاً برلمانياً خلص الى نفي تلك الادعاءات. وقال: «بعد الاجتماع مع كروبي الاثنين واستناداً الى تحقيقنا الشامل والدقيق، نعتقد ان هذه المزاعم لا اساس لها». وكان كروبي عرض الاثنين الماضي على اعضاء اللجنة بينهم رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية علاء الدين بروجردي، وثائق «تثبت» اغتصاب محتجزين. وقال الناطق باسم اللجنة النائب كاظم جلالي ان الحديث تناول 4 معتقلين ابلغوا كروبي «شخصياً انهم تعرضوا للتعذيب والاغتصاب في السجن»، مضيفاً: «تقرر درس الحالات، في ظروف تضمن سلامة الاربعة». وزاد: «ابلغنا كروبي ان هؤلاء الاربعة مستعدون لتقديم شهادتهم بأنهم تعرضوا لاعتداء جنسي، لكنهم يخافون على سلامتهم». ونشر موقع «اعتماد ملي» الالكتروني التابع لكروبي، شهادة رجل احتُجز في معتقل كهريزاك، قال ان «عينيه عُصبتا وقُيدت يداه بالأغلال. في السجن ضربوني ضرباً مبرحاً حتى كدت أموت، ثم أسوأ من ذلك، فعلوا لي أمراً يُعتبر إثماً حتى بالنسبة الى الكافرين وعبدة الاوثان». وأضاف انه تعرض بعد ذلك لعمليات ترهيب مارسها «ضباط لا ينتمون الى الادارة القضائية»، ثم اتُهم ب «انه تلقى مالاً لرفع شكوى». وعلى صعيد التشكيلة الحكومية التي قدمها نجاد للبرلمان، أكد علي لاريجاني أن «المجلس سيركز في درسه لأهلية الوزراء المقترحين، على نزاهتهم واستقامة اخلاقهم وخلفيتهم الثورية وكفاءتهم». الى ذلك، أوردت صحيفة «اعتماد ملي» الإصلاحية ان «20 من اصل 290 نائباً حضروا مساء الاحد حفل الافطار الذي اقامه» نجاد. ونقلت عن نواب نافذين قولهم ان القرار اتُخذ بعدما «رد (نجاد) بفتور» على نداءات النواب الذين طلبوا منه استشارتهم حول تشكيلة الحكومة. وأضافت: «يقول النواب إن مع الحكومة التي يقترحها نجاد، ليس هناك سبب يدعو الى عقد اجتماعات ومحادثات». وكان عدد كبير من النواب قاطعوا أيضاً حفلاً اقامه نجاد بعد اعادة انتخابه. في الوقت ذاته، اعتبر اسفنديار رحيم مشائي رئيس مكتب نجاد ان الرئيس الإيراني يتمتع ب «شعبية تاريخية» في العالم. وأضاف ان «المجتمع الدولي ادرك ان لا خيار امامه سوى التعاون مع حكومة نجاد، بدل السعي الى اطاحته».
