"صفعة" لحكومة خاتمي ؟. ايران : المحافظون يصعّدون لإقصاء وزير الداخلية

صعّد المحافظون حملتهم على وزير الداخلية الايراني عبدالله نوري، وطالبوا البرلمان بسحب الثقة منه واقصائه من الحكومة. واتهموا الوزير بعدم التزام الحياد في القضايا الخلافية والتدخل في القضاء من خلال حملة لدعم رئيس بلدية طهران غلامحسين كرباستشي.
واعتبر مؤيدو حكومة الرئيس محمد خاتمي ان هدف المحافظين هو "إضعاف" الحكومة وتوجيه "صفعة سياسية" لخاتمي، واتهموهم باستغلال ظروف محاكمة كرباستشي لتصفية حسابات سياسية مع الوزير نوري والحكومة.
وبينما كان وزير الداخلية الايراني يجري محادثات في طهران مع نظيره الكويتي الشيخ محمد خالد الأحمد الصباح، كان 27 نائباً ايرانياً ينتمون الى كتلة المحافظين يقدمون عريضة رسمية الى رئاسة البرلمان تطلب استدعاء نوري واستجوابه وسحب الثقة منه.
وعقدت جلسة نيابية علنية أمس وقرئ نص العريضة التي تطالب بمثول وزير الداخلية امام مجلس الشورى ليقدم توضيحات ويرد على استجواب البرلمان، علماً ان النظام الداخلي للبرلمان يجيز استدعاء الوزراء واستجوابهم اذا قدم الطلب عشرة نواب.
ويعد نوري منذ شهور خصماً مباشراً للمحافظين وبات هدفاً لحملاتهم خصوصاً انه عمل لتوظيف أنصار الحكومة في الادارات التابعة لوزارة الداخلية وفي المحافظات والمناطق، فيما اعتبره المحافظون "عملية اقصاء على خلفية الولاء السياسي والحزبي وليس على قاعدة الكفاءة". واشتد غضبهم عندما اوقف كرباستشي قبل نحو شهرين على ذمة التحقيق، وقاد وزير الداخلية ووزارته حملة تأييد له وشكل لجنة لدعمه. واستند المحافظون الى قرار تشكيل اللجنة لاستدعاء نوري الى ساحة السلطة التشريعية، حيث يحظون بغالبية مريحة.
واعتبر النائب المحافظ البارز حجة الاسلام موحدي ساوجي الذي وقع العريضة ان هدف استجواب وزير الداخلية هو "سحب الثقة منه لأنه حوّل وزارة الداخلية الى مؤسسة سياسية". ونفى ان يكون هدف "جناح اليمين" هو "اسقاط حكومة خاتمي أو اضعافها" معتبراً ان الدعوة الى ابعاد نوري هي "تعزيز للحكومة، فمؤيدوها أقوياء وجميعنا يريد ان تكون قوية".
وجاءت المطالبة باستجواب وزير الداخلية عشية الجلسة الثانية من محاكمة رئيس بلدية طهران اليوم، والتي يتوقع ان تكون ساخنة خصوصاً ان كرباستشي لا يزال متمسكاً بمرافعته في الجلسة الأولى، وهو كان اعتبر ان المحكمة "ليست ذات صفة أو جهة اختصاص". ويفترض ان يحسم القاضي حجة الاسلام محسني ايجئي القرار في جلسة اليوم.
وربط النائب الراديكالي المؤيد لخاتمي، محمد قمي بين محاكمة كرباستشي بتهم الضلوع في اختلاسات وطلب استجواب وزير الداخلية، وقال ان "هدف اليمين المحافظ هو استغلال أجواء المحاكمة للضغط على الحكومة واضعافها وإقصاء الوزير". وأقرّ بأن من حق النواب استجواب أي وزير لكنه رأى ان "الظروف غير مناسبة ولن يكون اتخاذ اجراء سلبي ضد نوري في مصلحة المجتمع والبلاد". واعرب عن اقتناعه بأن غالبية النواب ستعارض سحب الثقة من الوزير.
في غضون ذلك، قررت محكمة المطبوعات امس وقف صدور صحيفتي "جامعه" المجتمع و"كزارش روز" تقرير اليوم نهائياً.
وصحيفة "كزارش روز" لم تمض على صدورها اسابيع قليلة. لكنها أثارت الجدل بسبب "صور ومقالات مثيرة". ونشرت على صدر صفحتها الأولى أول من أمس مقالاً ورد في مجلة عربية عن تهريب مسؤولين ايرانيين اموالهم بالدولار الى الخارج.
لكن القرار المفاجئ هو وقف صحيفة "جامعه" القريبة الى الاوساط المعتدلة والليبرالية والتي تعلن تأييدها لتوجهات الرئيس. وتعرضت الصحيفة خلال الأسابيع القليلة الماضية الى انتقادات واسعة من المحافظين، وقدمت جهات عدة شكاوى ضدها، اخطرها شكوى القائد العام لپ"الحرس الثوري" الجنرال يحيى رحيم صفوي بعدما نسبت اليه الصحيفة تصريحات تنتقد الحكومة، لكنه كذبها مؤكداً انها "حُرّفت".