الراديكاليون يهاجمون "مجلس صيانة الدستور". ايران : الشرطة تتدخل لتفريق مؤيدين لمنتظري

تدخلت الشرطة الايرانية لتفريق تجمعات نظمت في مدينة نجف آباد في اصفهان اول من أمس، تأييداً لآية الله حسين علي منتظري الذي يخضع لإقامة جبرية منذ تشرين الثاني نوفمبر الماضي في مدينة قم.
وأفادت صحف ايرانية ان التجمعات انفضت بهدوء، وان السوق الشعبية في المدينة شهدت اضراباً جزئياً احتجاجاً على فرض الاقامة الجبرية على منتظري.
وأفادت صحيفة "فردا" الغد القريبة من اليمين المحافظ ان انصار منتظري المتحدر من مدينة نجف آباد دعوا السلطات الى "اعادة النظر في موقفها".
الى ذلك حمل الراديكاليون في ايران على المحافظين واتهموهم بالسعي الى تصفية خصومهم سياسياً. وفي ظل حملة انتخابية فاترة جداً وغياب الاهتمام الشعبي بالانتخابات التكميلية المقررة الجمعة المقبل في أربع دوائر في ايران بينها دائرة طهران، أعلنت تيارات سياسية وتجمعات دينية بارزة امتناعها عن خوض الانتخابات، فيما اكد فصيل طالبي مقاطعته الاقتراع ودعا الناخبين الى الاقتداء به الى ان تصبح الاجواء "مهيأة لانتخابات حقيقية".
في الوقت ذاته احتدم الجدل حول صلاحية "مجلس صيانة الدستور" في بت "اهلية" المشاركين في الاقتراع وابعاد مرشحين قبل خوض المنافسة. واجرى زعيم الراديكاليين رئيس البرلمان السابق حجة الاسلام مهدي كروبي ما يشبه المحاكمة للمجلس، متهماً المحافظين ضمناً بأنهم عملوا لجعل هذه المؤسسة الدستورية العليا هيئة تصفية سياسية لمنافسيهم، واعتبر ان المجلس يخالف قانون الانتخابات.
على صعيد الانتخابات التكميلية ستشهد اصفهان منافسة لملء مقعد شاغر في البرلمان منذ تعيين النائب الدكتور مصطفى معين وزيراً للتعليم العالي في حكومة الرئيس سيد محمد خاتمي. ويعتقد ان المنافسة ستكون شديدة، خصوصاً بين مرشح راديكالي من انصار الرئيس وآخر من اليمين المحافظ. في المقابل تبدو الحملة الانتخابية في طهران "باردة" جداً. وعلى رغم ان الانتخابات تكميلية، فان الاوساط السياسية علقت عليها اهمية كبيرة كونها تشكل اختباراً للقوة بين القوى الرئيسية في النظام بعد ستة شهور على تولي خاتمي مقاليد الرئاسة.
ويبدو ان قرار "مجلس صيانة الدستور" اقصاء عدد من المرشحين عن المنافسة كان وراء فتور الحملة الانتخابية. وأعلن اتحاد الطلاب الذي يتزعمه حشمت الله طبرزدي المثير للجدل بمواقفه "المستفزة" و"الجريئة" مقاطعة الانتخابات، وعزا موقفه الى قرار المجلس الذي يهيمن المحافظون على تركيبته. وانتقد بيان اصدره الاتحاد بشدة اليمين المحافظ واتهمه بأنه "يعمل تدريجاً للقضاء على جمهورية النظام".
ويضم "مجلس صيانة الدستور" 12 عضواً، بينهم ستة فقهاء يعينهم مرشد الجمهورية، وستة من رجال القانون يعينهم البرلمان من قائمة تقترحها السلطة القضائية. وكان لقرار المجلس اخيراً ابعاد غالبية المرشحين المؤيدين للحكومة اثر سلبي، مما دعا الامين العام للمجلس آية الله احمد جنتي، وهو من الوجوه المحافظة البارزة، الى تقديم توضيحات في حوار بثه التلفزيون قبل أيام، شدد فيه على ان البرلمان هو الذي منح المجلس الصلاحية المطلقة في "المراقبة الاستنسابية" للانتخابات وصلاحية بت "اهلية" المرشحين في الانتخابات، ودعا المعارضين الى التوجه الى البرلمان وتغيير القانون بدلاً من شن الحملات على المجلس الدستوري.
لكن الأمين العام ل "تجمع علماء الدين المجاهدين" المحور الديني - السياسي لليسار الاسلامي الراديكالي مهدي كروبي رد في رسالة نشرتها صحيفة "همشهري" امس، وتحدث بصفته أحد المسؤولين في قيادة الدولة في الحقبة التاريخية التي تلت الثورة، حين كان رئيساً للبرلمان لسنوات. وتضمنت الرسالة "حقائق" بدت كأنها محاكمة تاريخية لجنتي والمحافظين، وأكد كروبي ان مجلس صيانة الدستور هو الذي اتخذ القرار ومنح الصلاحية لنفسه على رغم المعارضة الشديدة من الراديكاليين وقوى سياسية ودينية.