تحدى زعيم الراديكاليين المؤيدين للرئيس سيد محمد خاتمي رئيس البرلمان السابق حجة الاسلام مهدي كروبي زعماء المحافظين الى "مناظرة مفتوحة وعلنية أمام الشعب" حول "انتهاكات القانون" في قراءات وممارسات الهيئات الدستورية الخاضعة لهيمنة التيار المحافظ، ودعا كروبي الأمين العام ل "مجلس أمناء الدستور" آية الله أحمد جنتي أو الناطق الرسمي باسم المجلس آية الله امامي كاشاني، الى مناظرة حول قرارات المجلس الأخيرة التي أبعدت رموزاً دينية وسياسية في التيار الراديكالي الاصلاحي من المنافسة في انتخابات "مجلس خبراء القيادة". ومعروف ان "مجلس أمناء الدستور" يتألف من 12 عضواً، ستة فقهاء يعينهم مرشد الجمهورية الاسلامية وستة رجال قانون يعينهم البرلمان من بين لائحة اسماء تقترحها السلطة القضائية. وليس خافياً أن غالبية اعضاء هذا المجلس تنتمي أو توالي اليمين المحافظ. ويتمتع المجلس بصلاحية الاشراف على مراقبة الانتخابات الكبرى في النظام، ويسمح له القانون بعملية فرز مسبقة للمرشحين للانتخابات كي يمنحهم "أهلية" المشاركة. ولم تمر قرارات المجلس الدستوري في الانتخابات السابقة خلال العقد الأخير من دون انتقادات، واتهم المحافظون من طرف منافسيهم بأنهم استخدموا المجلس الدستوري مقصلة لاقصاء منافسيهم بصورة مبكرة. وتكرر السيناريو ذاته مع انتخابات الخبراء، اذ سمح المجلس الدستوري ل 167 بأن يخوضوا المنافسة في كل البلاد على 86 مقعداً من بين نحو 300 قدموا طلبات الترشح. وقال الراديكاليون الاصلاحيون ان معظم مرشحيهم أبعدوا، وان تسعين في المئة ممن سيتنافسون على العضوية في مجلس الخبراء ينتمون أو يوالون اليمين المحافظ، بما أدى الى انسحاب البعض ممن تبقى من أنصار خاتمي. لكن الأمين العام لمجلس أمناء الدستور رفض الانتقادات والتهم التي وجهت إليه، وأوضح جنتي أن القانون الانتخابي لمجلس الخبراء حدد خمسة شروط وضوابط للسماح بالمنافسة، وهي "ان يكون المرشح معروفاً بتدينه وأخلاقه الحسنة وأن يتمتع بأهلية الاجتهاد في الدين، وان يكون من أصحاب الخبرة السياسية والتجارب الاجتماعية في القضايا اليومية، وان يكون مؤمناً بنظام الجمهورية الاسلامية، وان لا تكون له سوابق سياسية أو اجتماعية سيئة". وتابع جنتي في حديث الى صحيفة "كيهان" التابعة لمكتب المرشد ان فقهاء المجلس الدستوري طلبوا توضيحات وملفات المرشحين من "محكمة علماء الدين" بما أن معظم المرشحين رجال دين، وأشار الى أن عدداً ممن أُبعدوا عن المنافسة تبين ان لهم ملفات سيئة في محكمة علماء الدين كعضو قيادة "تجمع علماء الدين المناضلين" روحانيون المحور الديني لليسار الاسلامي الراديكالي حجة الاسلام موسوي خوئيني، الذي أثار قرار ابعاده ضجة كبرى في الأوساط الدينية والسياسية. وشدد جنتي ورموز التيار المحافظ على أن قرارات المجلس الدستوري لم تكن خاضعة لمنطق الحسابات الحزبية والسياسية الضيقة. لكن زعيم اليسار الراديكالي الاصلاحي مهدي كروبي لم يخف غضبه وغضب الاصلاحيين والموالين لحكومة خاتمي، وأعلن أمس انه مستعد لمناظرة مع جنتي أو كاشاني "في أي مكان سواء في الاذاعة والتلفزيون أو الجامعة أو أحد المساجد الكبرى وفي حضور الشعب". وبدا كروبي على ثقة بأن حججه "دامغة" وقادرة على أن توضح الصورة للرأي العام "وتؤكد أن المجلس الدستوري انتهك القانون وهتك حرمات شخصيات دينية وسياسية وثورية كانت دائماً محل ثقة الإمام الخميني"، وشدد على أن هذا المجلس "بعد وفاة الإمام تجاوز كافة الحدود والمسؤوليات المناطة بعهدته وبات أداة في الانتخابات للضغط والاقصاء كي يمكّن لتيار واحد ومحدد اليمين المحافظ في السلطة".
