قارن سكرتير مجلس صيانة الدستور رجل الدين المتشدد أحمد جنتي الزعيمين المعارضين الخاضعين لإقامة جبرية منذ عام 2011، مير حسين موسوي ومهدي كروبي، بالزعيم الفاشي في إيطاليا بنيتو موسوليني، معتبراً أنهما يستحقان الإعدام. ورأى جنتي أن «سعة صدر النظام في إيران أنقذت موسوي وكروبي من الإعدام» بعد الاحتجاجات التي تلت انتخابات الرئاسة عام 2009. ووصف الداعين إلى رفع الإقامة الجبرية عنهما بأنهم «ليسوا ناضجين سياسياً»، مضيفاً: «أي قاضٍ عادل لن يحكم عليهما سوى بالإعدام». وتحدث عن نيل موسوي وكروبي «دعماً» بموسوليني، مذكّراً بأن الأخير استحق إعدامه بسبب «الجرائم التي ارتكبها في حق شعبه». وانتقد النائب المحافظ البارز علي مطهري موقف جنتي، معتبراً أنه يفتقر إلى العدالة الإسلامية، وحضه على «تسوية هذه القضية التي تهدد مستقبل الثورة، بدل قرع طبول الخلافات». واستغرب مطهري في رسالة وجّهها لجنتي، مقارنته موسوي وكروبي بموسوليني، إذ ذكّره بالعدالة الاجتماعية والقانونية التي ينتهجها النظام السياسي في إيران. وانتقد رئيس لجنة الثقافة في مجلس الشورى (البرلمان) أحمد سالك الرسالة التي وجّهها مطهري لجنتي، متهماً الزعيمين الإصلاحيين بمواجهة «قيم الثورة». لكن جمعية التدريسيين والباحثين في الحوزة العلمية في مدينة قم، وهي هيئة إصلاحية، دعت الرئيس حسن روحاني إلى تطبيق الدستور الذي يمنع إخضاع الزعيمين المعارضين لإقامة جبرية. وترى مصادر أن تصريحات جنتي تحاول إغلاق الباب أمام جهود سياسية يبذلها أطراف من التيارين الإصلاحي والأصولي، لإطلاق موسوي وكروبي وإتاحة مشاركة التيار الإصلاحي في الانتخابات النيابية العام المقبل. وأشارت إلى أن شخصيات سياسية إصلاحية تنشط لتأسيس أحزاب، بعد حظر نشاط الحزبين الأساسيّين في التيار الإصلاحي، وهما «حزب جبهة المشاركة الإسلامية» و»منظمة مجاهدي الثورة». وأعلن صادق خرازي، مستشار الرئيس السابق محمد خاتمي، تأسيس «حزب ندا» الذي يضمّ شباناً من التيار الإصلاحي، فيما تتحدث مصادر عن قرب إطلاق حزبين آخرين هما «اتحاد الشعب الإيراني المسلم» الذي يريد أن يكون بديلاً من «حزب جبهة المشاركة الإسلامية»، و»الشباب الإصلاحيين المسلمين في إيران» الذي يضمّ نخباً شبابية في هذا التيار.
