أكد الأمين العام لپ"حركة الحرية" المعارضة في ايران الدكتور ابراهيم يزدي لپ"الحياة" انه سيترشح للانتخابات النيابية الفرعية المقررة الشهر المقبل في طهران. وقال انه لن يخوض المنافسة كمستقل بل سيتقدم، ورفيقه هاشم صباغيان كمرشحين عن "حركة الحرية" المحظورة والتي تغض السلطات الطرف عن نشاطها. وامتنع عن توقع اذا كان "مجلس أمناء الدستور"، وهو أعلى هيئة دستورية تشرف على الانتخابات، سيمنحه "أهلية" الترشح، أو اذا كان سيسمح له ولرفيقه بدخول المنافسة، خصوصاً ان حركته لا تملك ترخيصاً قانونياً. راجع ص18 لكن يزدي شدد على انه "من حقنا الترشح والمشاركة في الانتخابات، وعدم موافقتهم أمناء الدستور لن يمنعنا أو يعيقنا عن الاستمرار في المحاولة والمطالبة بحقوقنا السياسية". واعرب عن الأمل بپ"ان يوافق مجلس أمناء الدستور على مشاركتنا في الانتخابات على قاعدة تأكيدات رئيس الجمهورية سيد محمد خاتمي ضرورة منح الحقوق للجميع، بمن فيهم المعارضة، خصوصاً ان الرئيس يكرر هذا الكلام والموقف في استمرار". ومعلوم ان "مجلس أمناء الدستور" يضم 12 عضواً، ستة منهم فقهاء يعينهم مرشد الجمهورية وستة من رجال القانون يختارهم مجلس الشورى البرلمان بناء على اقتراح من السلطة القضائية. وستجري الانتخابات النيابية التكميلية في 13 آذار مارس المقبل في أربع دوائر، هي طهران واصفهان وسلماس وخُمين لاختيار خمس نواب، اثنان في طهران، خلفاً للنائبين السابقين اللذين جرى تعيينهم في الحكومة الجديدة وزير الداخلية عبدالله نوري ووزير الأمن قربايغلي دري نجف آبادي، ونائب في اصفهان خلفاً لوزير التعليم الحالي الدكتور مصطفى معين. وتولي الأوساط السياسية، وحتى الرسمية، أهمية بالغة لهذا الاستحقاق الانتخابي على رغم جزئيته، اذ سيشكل استفتاء جديداً على التيارات الرئيسية في النظام، خصوصاً بين المحافظين ومن سيتقدمون كمؤيدين لخاتمي. وأكدت مصادر موثوق بها لپ"الحياة" ان "مجمع روحانيون مبارز" المحور الديني - السياسي لليسار الاسلامي الراديكالي المؤيد لخاتمي قرر ترشيح القطب السياسي وزير الصناعات الثقيلة السابق بهزاد نبوي والسيدة كروبي زوجة رئيس البرلمان السابق مهدي كروبي، كما ذكرت صحيفة "فردا" الغد اليمينية ان المحافظين يتوجهون الى ترشيح وزير الخارجية السابق الدكتور علي أكبر ولايتي وابنة الإمام الخميني الدكتورة زهراء مصطفوي. لكن مصادر مطلعة استبعدت في تصريحات لپ"الحياة" ان يقبل ولايتي خوض المنافسة. وينظر المراقبون باهتمام الى رد "مجلس أمناء الدستور" الذي يقال ان المحافظين يهيمنون عليه، على طلب يزدي بالترشيح. وسيكون الرد بمثابة جس نبض لموازين القوى داخل النظام ومدى تقبل بعض القوى المتنفذة شعار الانفتاح السياسي الذي يدعو خاتمي الى ترسيخه.
