في الإقامة الجبرية

أكد زعيم "حركة الحرية" المعارضة في إيران الدكتور إبراهيم يزدي ل "الحياة" أن السلطات الإيرانية ما زالت تفرض الإقامة الجبرية على آية الله حسين علي منتظري منذ 19 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، فيما أقر رئيس السلطة القضائية آية الله محمد يزدي بأن منتظري وضع تحت "رقابة مشددة من قبل الشرطة".
وقال محمد يزدي في مؤتمر صحافي عقده في طهران أمس أن "رجال شرطة مسلحين يضمنون سلامة السيد منتظري الذي يخضع إلى ضوابط مثل علماء دين آخرين" في منزله في مدينة قم. ولم يحدد متى فرضت "الرقابة المشددة" على منتظري، لكنه أكد أن ملف الأخير "أحيل على المجلس الأعلى للأمن القومي" الذي يرأسه الرئيس سيد محمد خاتمي. وبين الأعضاء البارزين في المجلس رئيسا البرلمان والقضاء ووزراء الدفاع والأمن والخارجية والداخلية، وممثل مرشد الجمهورية الإسلامية وقائد القوات المشتركة للجيش و"الحرس الثوري" والقائد العام لقوات "الحرس"، والمجلس هو أعلى سلطة قرار سياسي وعسكري في قضايا الدفاع والأمن القومي الإيراني.
وكانت قضية منتظري أثارت جدلاً واسعاً بعدما وجه انتقادات علنية إلى مرشد الجمهورية آية الله خامنئي، ما أثار أوساطاً دينية وسياسية، ونظمت تظاهرات تأييد لخامنئي حملت على منتظري في كل المدن الرئيسية الإيرانية. وهدأت الأجواء عشية القمة الإسلامية التي استضافتها طهران في كانون الأول ديسمبر الماضي.
واكد إبراهيم يزدي ل "الحياة" إن منتظري يخضع للإقامة الجبرية منذ 19 تشرين الثاني، وهو اليوم الذي شهدت فيه مدينة قم تظاهرات حاشدة مضادة لمنتظري، مشيراً الى أن عناصر من "الحرس الثوري" تتولى فرض الرقابة على منزل الأخير.
إلى ذلك أكد يزدي أن وزارة الداخلية أبلغته رسمياً رفض طلبه ورفيقه هاشم صباغيان الترشح للانتخابات البرلمانية التكميلية في طهران، وانه يحق له تقديم شكوى إلى اللجنة المركزية لمراقبة الانتخابات التابعة للوزارة في غضون أربعة أيام.
وأبلغ مصدر رسمي "الحياة" أن سبب رفض السماح ليزدي بالترشح هو تقديمه الطلب باسم "حركة الحرية" التي لا تملك ترخيصاً قانونياً. واستدرك: "إذا قدم الطلب كمستقل ستختلف المعطيات".