اعتقالات في صفوف انصار منتظري

يتردد بين الاوساط السياسية في طهران ان المجلس الاعلى للامن القومي الايراني اتخذ اخيراً قراراً برفع الاقامة الجبرية المفروضة على رجل الدين البارز آية الله حسين علي منتظري في منزله في مدينة قم منذ العام الماضي. ولكن بدا ان القرار لم ينفذ علماً ان مجلس الامن القومي يعتبر اعلى هيئة مولجة القرار الامني في الجمهورية الاسلامية، ويتخذر قرارات حاسمة في كثير من الملفات الداخلية وليس فقط الخارجية. ويرأس المجلس رئيس الجمهورية، ومن اعضائه البارزين رئيسا البرلمان والسلطة القضائية ووزراء الخارجية والدفاع والاستخبارات والداخلية ورئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة، وقائدا الجيش و"الحرس الثوري".
واشارت صحيفة "آبان" المعتدلة الموالية للتيار الاصلاحي الى هذا الأمر امس، لكنها اكدت استمرار الاعتقالات في صفوف انصار منتظري، موضحة ان المحكمة الخاصة برجال الدين اصدرت قراراً باعتقال الشيوخ محمود خطيب وعلي خطيب ورسول فتحي وجميشيديان وشريفيان واحراري، والمسؤول عن تنظيم لقاءات منتظري عباسعلي فاتح. ويُعتقد ان قرار اعتقال هؤلاء اتخذ بعدما وزعت منشورات في قم وطهران واصفهان تطالب برفع الاقامة الجبرية عن منتظري.
ويخضع منتظري للاقامة الجبرية منذ العام الماضي بعد انتقادات وجهها الى مرشد الجمهورية الاسلاية آية الله علي خامنئي. وشهدت معظم المدن الايرانية آنذاك ردود فعل شعبية ضد مواقف منتظري، ونظمت تظاهرات، وكادت الاوضاع تتجاوز "الضوابط" لولا تدخل خامنئي الذي أمر بوقف التظاهرات، لكنه اكد ان القانون سيأخذ مجراه.
وطالبت اوساط دينية وسياسية بمحاكمة منتظري ولكن يبدو ان وضعه كمرجع تقليد كبير حال دون مثوله امام محكمة رجال الدين.
يذكر ان المرشد عيّن الاسبوع الماضي القاضي حجة الاسلام غلامحسين ايجئي رئيساً لمحكمة رجال الدين خلفاً لحجة الاسلام محمد محمدي اي شهري الذي قيل انه استقال، ولم تعرف الاسباب او يتأكد هل استقال ام أُعفي من مهمته علماً ان قرار تعيين ايجئي صدر عشية اعطاء أمر بسجن رجل الدين الراديكالي القريب الى رئيس الجمهورية حجة الاسلام اسد الله بيات،
ولم تتوقف بعد الاحتجاجات على هذا القرار، لكن اللافت هو اتساع حملة المطالبة بالغاء محكمة رجال الدين "باعتبارها مخالفة للدستور". وأنشئت المحكمة عام 1985 بقرار من آية الله الخميني، ويقول المطالبون بالغائها الآن ان ظروف تأسيسها تختلف عن الظروف الحالية.