النواب الأردنيون والفريق الاقتصادي الحكومي يناقشون أسباب التراجع في النمو

بدأ مجلس النواب والحكومة مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية للمجلس في شأن الو ضع الاقتصادي في الأردن والذي اظهر ان الاقتصاد يعاني من تراجع في النمو في أكثر من قطاع، خصوصاً الصناعة، واستمرار ارتفاع نسبة البطالة والانفاق الحكومي وارتفاع اسعار الفوائد المصرفية والمديونية الخارجية.
وكانت اللجنة وضعت تقريرها عقب لقائها الفريق الاقتصادي الحكومي العائد من واشنطن بعد اجرائه محادثات مع المسؤولين في صندوق النقد والبنك الدوليين في شأن أرقام النمو في البلاد بين عام 1992 والثلث الأول من 98، اي سنوات تطبيق برنامج التصحيح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
واكد التقرير ان نمو اجمالي الناتج المحلي عام 1992 بلغ 16.1 في المئة، وهو رقم انخفض في العام التالي الى 5.6 في المئة، ليرتفع الى 8.5 في المئة في 1994. ويعاود الانخفا ض عام 1995 الى 5.9 في المئة. وفي 1996 بلغ مستوى متدنياً لا يزيد على 0.8 في المئة وليس 5.2 في المئة كما أعلن في حينه. أما العام الماضي فقد بلغت نسبة النمو 2.7 في المئة.
وقال التقرير ان تراجع معدلات النمو في الاعوام الثلاثة الأخيرة جعلها أقل من معدلات النمو السكاني، ما يعني تراجع متوسط دخل الفرد وانخفا ض مستوى معيشته وتفاقم مشكلتي الفقر والبطالة.
وكان وفد من البنك الدولي برئاسة الدكتور كمال درويش، نائب رئيس البنك لشؤون الشرق الأوسط زار عمان أواخر حزيران يونيو الماضي بدعوة من الحكومة الأردنية. وبعد ذلك غادر الى واشنطن الفريق الاقتصادي الأردني المكون من الدكتور جواد العناني، نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية، وزير الخارجية، والدكتورة ريما خلف وزيرة التخطيط والدكتور هاني الملقي وزير الصناعة والتجارة والسيد سليمان حافظ وزير المال والدكتور زيادة فريز محافظ البنك المركزي.
واجرى الوفد الأردني محادثات مع مسؤولين في البنك وصندوق النقد الدوليين في شأن الوضع الاقتصادي في البلاد. وقد ضمن الوفد الاقتصادي فحوى هذه المحادثات في تقرير قدمه الى مجلس النواب. وأعدت اللجنة المالية والاقتصادية في المجلس تقريرها الذي بدأت مناقشته أمس بناء على تقرير الفريق الاقتصادي المذكور.
وعزا تقرير اللجنة النمو الذي شهدته الاعوام 1992 و1993 و1994 و1995 والذي فاق التوقعات الى "الطفرة الاقتصادية الناجمة عن التوسع في الاستثمار، خصوصاً في مجال البناء نتيجة عودة المغتربين من دول الخليج". وأضاف ان "تلك كانت طفرة موقتة لا يجوز البناء عليها". وانه "كان من المفروض ان يؤخذ ذلك في الاعتبار".
وذكر التقرير ان من بين عوامل التراجع في مؤشرات النمو "عدم تحقق زيادة الصادرات الى السوق الفلسطينية بسبب الظروف السياسية التي تعيشها المنطقة، وانخفاض الصادرات الوطنية الى العراق الذي كان يشكل سوقاً رئيسياً للأردن في الوقت الذي لم تنشأ أسواق تعوض التحول الكبير والمفاجئ عن السوق العراقية".
وكان الأردن عمد الى خفض حجم بروتوكوله التجاري مع العراق بقيمة النصف مطلع 1996، ليصبح حجمه 220 مليون دولار بدلاً من 400 مليون دولار. لكنه عاود الارتفاع الى 255 مليون دولار العام الماضي، وحافظ على حجمه السنة الجارية.