شدد المديرون التنفيذيون في صندوق النقد الدولي على الارتباط بين عملية السلام في الشرق الأوسط وازدهار الاقتصاد الاسرائيلي واقتصادات الدول المجاورة لاسرائيل، حسب تقرير الصندوق حول التقويم السنوي للاقتصاد الاسرائيلي الذي صدر الثلثاء الماضي. وركز المديرون التنفيذيون في الصندوق على "أهمية الدور الحاسم الذي تلعبه عملية السلام في الازدهار الاقتصادي في اسرائيل والمنطقة". وأثنوا على ما حققته السلطات الاسرائيلية في مجال مكافحة التضخم وخفض موازنة الحكومة، لكنهم حذروا من أن "الوضع الاقتصادي يبقى صعباً فيما تزداد معدلات البطالة". وفي شأن الحلول اللازمة لتحسين الاقتصاد في المستقبل المنظور، أوصى المجلس التنفيذي في الصندوق ببذل جهود "مكثفة وقوية" لإشاعة أجواء تشجع على استمرار النمو وخفض التضخم وتعزيز الموازين الضريبية وخفض الديون الخارجية الكبيرة. واشار التقرير الى عدد من "الملامح المشجعة" التي تبشر بتحسن الأداء الاقتصادي الاسرائيلي في المستقبل، منها نجاح السلطات الاسرائيلية في بلوغ الأهداف التي رسمتها لنفسها بغية خفض العجز الضريبي الكبير والتضخم. ولفت الى ان الحكومة الاسرائيلية أحرزت "تقدماً لا يستهان به" في مجال الاصلاح البنيوي في ميدان التخصيص خصوصاً في القطاع المصرفي وفي تحرير السوق الرأسمالية. يذكر ان مراجعة صندوق النقد الدولي لأوضاع الاقتصاد الاسرائيلي انتهت في 11 شباط فبراير الماضي، وتأتي ضمن محادثات ثنائية يعقدها الصندوق مع كل من الأعضاء المشاركين فيه بموجب المادة الرابعة من "مواد الاتفاق" الخاصة بانشائه. وتعمد إدارة الصندوق الى نشر موجز لما يتم البحث فيه مع ممثلي الدول الأعضاء ال 20 اذا رغبت الدولة المعنية في ذلك. واشار تقرير الصندوق الى ان زيادة وتيرة نمو الاقتصاد الاسرائيلي على المعتاد عامي 1995 و1996 بعدما شهدت اسرائيل اداءً اقتصادياً جيداً في الأعوام الماضية. وساهم في تفاقم الوضع تردي الوضع الأمني والضغوط الاقتصادية التي سببتها موجات المهاجرين الى اسرائيل مطلع التسعينات، ما ادى الى تباطؤ النمو الاقتصادي الذي بلغ اثنين في المئة عام 1997 فيما زادت معدلات البطالة الى نحو ثمانية في المئة من القوى العاملة حسب ما أشارت اليه تقديرات العاملين في صندوق النقد الدولي. كما اشار التقرير الى أن نسبة الديون العامة الى اجمالي الناتج المحلي لا تزال عالية، وبلغت 103 في المئة في حزيران يونيو 1997. فيما تدنت معدلات البطالة من 10.6 في المئة عام 1996، و14.4 في المئة عام 1994، الى نحو سبعة في المئة عام 1997 بفضل بطء الطلب المحلي والتشدد في السياسة المالية. وتدنى العجز في حساب اسرائيل الخارجي الى 3.5 في المئة من اجمالي الناتج المحلي عام 1997 بعدما كان 5.5 في المئة من هذا الناتج عام 1996، فيما زادت احتياطات العملات الأجنبية من 9.9 بليون دولار عام 1996 الى 17.2 بليون دولار.
