حض صندوق النقد الدولي حكومة الكويت على الاستمرار في تخصيص المصالح والخدمات العامة والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة على نحو أكثر شمولاً في النشاط الاقتصادي العام. وأوصى المديرون في صندوق النقد الدولي الذين راجعوا تطور الاقتصاد الكويتي في تشرين الأول اكتوبر الماضي باتخاذ خطوات من شأنها تقوية موازنة الحكومة. وحض المديرون على اتخاذ ما من شأنه زيادة العائدات غير النفطية عبر اعادة تنظيم ضريبة الشركات وفرض ضريبة على الاستهلاك، أو زيادة البدلات المفروضة لقاء توفير خدمات القطاع العام. وأوصى المديرون بخفض المساعدات المالية الدعم المالي والتحويلات العامة، وإعادة النظر جدياً بسياسة التوظيف وعلى نحو شامل كامل ببنى الرواتب والتعويضات التي تدفعها الحكومة الكويتية لاحتواء تنامي الأجور والرواتب والتعويضات. ورحب المديرون، في تقريرهم عن وضع الاقتصاد الكويتي، بنوايا الحكومة الكويتية مواصلة بذل الجهود في سبيل خفض الانفاق أو الحد من ارتفاعه، لكنهم اعربوا عن خيبة أملهم لأن مجلس الأمة البرلمان لم يتبن تدابير إضافية لزيادة العائدات الحكومية بعدما كانت هذه التدابير جزء من مشروع موازنة 1997 - 1998. ويذكر ان مجلس صندوق النقد الدولي، خلص الى ان تدخل حكومة الكويت في سبيل تعزيز الاشراف على المصارف وتنفيذ "برنامج تسديد المديونية" عزز الثقة في سلامة النظام المالي الكويتي. كما يذكر ان اهتمام المجلس بهذا كله يتأثر بالاهتمام العام بمشاكل القطاع المصرفي، وبمشاكل الكويت الماضية. لكن المجلس شدد أيضاً على الحاجة الى بقاء السهر والتنبه ماثلين في مجال تسديد الديون بموجب "برنامج تسديد المديونية". ورحب المجلس بالنظر في احتمال إلغاء السقف المفروض حالياً على اسعار الفائدة الكويتية. وحض مجلس صندوق النقد الدولي أيضاً على تحسين مستوى جمع الاحصاءات ونشرها خصوصاً، ما له صلة بالحسابات والاسعار الوطنية وبالمال العام، علماً بأن هذه المسألة بالذات تزداد أهمية في العالم كله. وقال صندوق النقد الدولي أيضاً ان ترتيبات ربط اسعار الصرف خدمت الاقتصاد الكويتي وأثنى على السلطات الكويتية لأنها تتبنى نظام صرف ونظاماً تجارياً منفتحين، كما تتبع سياسات مالية وضريبية حذرة حكيمة دعماً للنظامين سالفي الذكر. وبالامكان القول ان مراجعة صندوق النقد الدولي لحال الاقتصاد الكويتي ايجابية اجمالاً. وأثنى المديرون التنفيذيون في الصندوق على السلطات الكويتية لأنها حققت تقدماً لا يستهان به عام 1996، في المجال الضريبي الخاص بعائدات الحكومة الكويتية وفي مجال الاشراف على المصارف وخفض الديون. وجاء في تقرير أصدره المديرون "رداً على هذا التقدم ورداً على ارتفاع اسعار النفط المصدّر، ان الثقة تحسنت وازداد النشاط الاقتصادي حيوية، وبقيت معدلات التضخم متدنية وازدادت الموجودات الاجنبية". وأشار الى ان حكومة الكويت خفضت العجز الضريبي من 18 في المئة من اجمالي الناتج المحلي عام 1994 الى أربعة في المئة من الناتج عام 1996، وفي عام 1995 كان ميزان المدفوعات وللمرة الأولى منذ حرب الخليج، فائضاً اجمالاً اذ وصل الى ما يعادل 15 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وكان من الأسباب ارتفاع اسعار النفط لكن صندوق النقد الدولي اشار ايضاً الى نمو لا يستهان به في القطاعات غير النفطية بسبب الانشاءات في قطاع البتروكيماويات وارتفاع النشاط في مجال الخدمات المالية وغير المالية. وبقيت معدلات التضخم متدنية لا تتجاوز اثنين في المئة. ونظراً الى تراجع اسعار النفط مع نهاية 1997 اشارت تقديرات صندوق النقد الدولي الى ان أداء الكويت الاقتصادي عام 1997 سيكون أقل جودة من أدائها عام 1996. لكن اجمالي الناتج المحلي قد يزداد نحو واحد في المئة مع ذلك كله بسبب ازدياد الطاقة التكريرية والانتاج البتروكيماوي من جهة، والانفاق الرأسمالي بموجب مشروع موازنة 1997 - 1998 من جهة اخرى.
