وأعربت الوكالة عن قلقها حيال تردي الوضع المالي في لبنان عام 1997. وقالت ان نجاح الحكومة اللبنانية في بلوغ الاهداف المرسومة الخاصة بعائداتها خلال السنة الجارية سيكون حاسماً في ما اذا كان لبنان سيُصنَّف على نحو أدنى من تصنيفه الراهن. وقالت الوكالة انها سترصد على نحو دقيق الوضع المالي خلال الربع الاول من السنة الجارية، علماً بأن حيثيات موازنة 1997 دعت الى وجوب تراجع العجز في الموازنة الى 13 في المئة من اجمالي الناتج المحلي بعدما بلغ 19 في المئة عام 1996. لكن ما حدث بالفعل هو ان العجز تنامى وبلغ نحو 25 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. وتراجعت العائدات بنسبة ثمانية في المئة من مبلغ 4100 بليون ليرة لبنانية 2.67 بليون دولار الذي كان متوقعاً، فيما كان الانفاق اكثر مما كان منتظراً بنسبة 43 في المئة وبلغ بالفعل 9155 بليون ليرة لبنانية. ونتيجة عجز عام 1997، ازدادت الديون العامة الاجمالية باستثناء الودائع العامة لدى بنك لبنان من 98 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الى اكثر من مئة في المئة. والمعلوم ان الوضع المالي له تأثير سلبي قوي في صناعة القرار. فارتفاع تسديدات الفوائد سيجعل خفض العجز صعباً، علماً ان تسديدات الفوائد شكلت 92 في المئة من العائدات عام 1997 ما يشكل عبئاً ثقيلاً على الاجيال المقبلة. وبالنظر الى هذا المستوى المرتفع من المديونية ستكون اي زيادة في اسعار الفائدة ذات نتائج سلبية لا يستهان بها على الوضع المالي، ما يزيد تكاليف الاستمرار في اتباع سياسة نقدية متشددة. واذا لم يمكن الاستمرار في التحكم والسيطرة على الوضع المالي، سيكون من الصعب الاستمرار في اتباع سياسة الصرف الرسمية التي تُعتبر ضرورية للسيطرة على التضخم ولاعادة الثقة. وشهد لبنان تدفقاً قوياً من رؤوس الاموال في النصف الاول من 1997، لكن النصف الثاني شهد خفض ممتلكات عدد كبير من المستثمرين من سندات الخزينة اللبنانية وذلك بسبب القلق حيال حجم العجز وتحول المشاعر نحو السلبية حيال الاسواق الناشئة كافة. ولهذا تراجعت الاحتياطات بسرعة بنهاية 1997 بعدما ازدادت مطلع العام. ولم تزد الاحتياطات الى أعلى ما كانت عليه في نهاية 1996 إلا بفضل ايداع السعودية مبلغ 600 مليون دولار اميركي في كانون الاول ديسمبر عام 1997. وتقول السلطات اللبنانية المعنية ان عجز 1997 ناشئ، في المقام الاول، عن عوامل محددة معيّنة لن تتكرر بما فيها صرف اموال من قبل وزارات لبنانية، وافتراضات غير واقعية في الموازنة والتأخر في تطبيق التدابير التي من شأنها زيادة العائدات الحكومية. وتقول السلطات ان التدابير الجديد الخاصة بزيادة العائدات ستعزز العائدات الحكومية.
