اجمالي الناتج القومي الفلسطيني تراجع إلى 2،1 بليون دولار عام 96

تراجع اجمالي الناتج القومي الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى 2،1 بليون دولار عام 1996 وبمعدل 9،2 في المئة عما كان عليه العام السابق.
وتعود أسباب هذا التدهور في الناتج القومي الفلسطيني إلى انخفاض تحويلات العاملين الفلسطينيين في إسرائيل بنحو 68 في المئة خلال الفترة بين 1993 و1996 نتيجة انخفاض عدد العاملين الفلسطينيين في إسرائيل الذي بلغ 25 ألف عامل عام 1996 مقارنة بحوالى 83 ألف عامل عام 1993.
وقال التقرير، الذي أصدره صندوق النقد العربي اول من أمس، ان تعثر عملية السلام في المنطقة كان له تأثير مباشر على الأداء الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد عمليات الاغلاق المستمرة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية.
وبلغ عدد أيام الاغلاق المستمرة في الضفة والقطاع عام 1996 نحو 180 يوماً مما أثر مباشرة على انتقال السلع وعمليات الانتاج الزراعي والصناعي. ويأتي معظم مدخلات الانتاج الصناعي من إسرائيل، إضافة إلى أن معظم صادرات الضفة والقطاع سواء الزراعية أو الصناعية تذهب إلى إسرائيل.
وقدر التقرير الاقتصادي العربي الموحد استناداً إلى خبراء دوليين أن حجم هذه الخسائر يقدر بنحو 8،10 مليون دولار يومياً. وتفوق هذه الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الفلسطيني عام 1996 فقط مجمل المساعدات الدولية التي حصل عليها الفلسطينيون منذ بدء عملية التسوية.
وقال التقرير: "نتيجة للضغوط الاقتصادية والاجتماعية على السلطة الوطنية الفلسطينية التي فرضتها التطورات السياسية ارتفع الانفاق الكلي الفلسطيني ليصل إلى 141 في المئة من اجمالي الناتج المحلي عام 1996".
وشكل الانفاق الاستهلاكي 87 في المئة من جملة هذا الانفاق.
كما تراجع الانفاق الاستثماري للقطاع الخاص بسبب تدهور الأوضاع السياسية والاجتماعية، وانخفضت حصته من 80 في المئة من الانفاق الاستثماري عام 1993 إلى 6،55 في المئة عام 1996، الأمر الذي ستكون له انعكاسات سلبية على التنمية الاقتصادية في فلسطين.
وذكر التقرير ان معدل البطالة ارتفع عام 1996 في الضفة الغربية وقطاع غزة ليصل إلى 2،34 في المئة من اجمالي القوى العاملة الفلسطينية.
ولفت إلى تراجع معدل التضخم عام 1996 إلى 4،8 في المئة مقارنة بنحو 8،10 في المئة عام 1995، إلا أن ذلك لم يعكس تحسناً في مستوى معيشة الفرد الفلسطيني إذا اخذ في الاعتبار تراجع الدخل الحقيقي وارتفاع معدل البطالة وانخفاض معدل الاستهلاك.
وأكد التقرير الاقتصادي العربي الموحد تراجع العون الدولي المقدم للشعب الفلسطيني عام 1996، وقال: "إن نسبة سداد الدول المانحة ومؤسسات العون منذ بداية عملية التسوية حتى نهاية أيار مايو 1997 بلغت نحو 4،44 في المئة من اجمالي تعهدات تلك الدول والمؤسسات".