منظمة العمل قلقة على أوضاع العمال الفلسطينيين

أعربت منظمة العمل الدولية في تقريرها السنوي المقدَّم إلى «مؤتمر العمل الدولي» في دورته 101، عن قلقها من وضع العمّال في الأراضي العربية المحتلة، لافتة إلى ان الوضع يظل هشاً، وعزت ذلك إلى واقع الاحتلال وتوسع المستوطنات الإسرائيلية ما يؤدي إلى تقلص المجال أمام التنمية الفلسطينية.
وأشارت إلى ان ذلك ينطبق بخاصة على ما يسمى بِ «المنطقة جيم» من الضفة الغربية، التي ستشكل جزءاًً مهماً من دولة فلسطينية مستقبلية. وتغطي هذه المنطقة 60 في المئة من مجموع أراضي الضفة الغربية، لكنها لا تزال خاضعة بالكامل لإشراف إسرائيل التي تحرم الفلسطينيين من الوصول إلى موارد رزقهم وإلى بعضهم بعضاً.
وقال المدير العام لمكتب العمل الدولي، خوان سومافيا: «عملية السلام تراوح مكانها أكثر من أي وقت مضى منذ اتفاقات أوسلو عام 1993. وقد يفضي تطور الأحداث الجارية على أرض الواقع إلى تقليص جسيم من النطاق المتاح أمام حل متفاوض في شأنه لإنشاء دولتين». وأضاف: «يعزى هذا إلى مزيج مضرّ على نحو خاص من التصلب السياسي، وعجز الجهات الخارجية الفاعلة عن مساعدة الطرفين أو عن ممارسة تأثير فعلي فيهما، وعدم استقرار المنطقة وابتعاد المصالحة الفلسطينية».
تدابير عاجلة
وأكد التقرير أن «الاقتصاد الفلسطيني بلغ حدوداً من غير الممكن تجاوزها من دون تدبير يتخذ في شأن القيدين الرئيسيين اللذين يواجههما وهما الاحتلال والفصل». وورد فيه أن «الخطر يتهدد وجود دولة فلسطينية تنهض بكامل طاقاتها، إذا لم يظهر حل سياسي في الأفق، وإذا أصبح الاحتلال العسكري والاقتصادي الرابض أشد وطأة وقساوة، وإذا زاد دمج اقتصاد المستوطنات في الاقتصاد الإسرائيلي».
ولفت التقرير إلى تحقق بعض الإنجازات، من بينها أن الاقتصاد الفلسطيني واصل عام 2011 تحقيق النمو المسجّل بين عامي 2008 و2010، إذ زاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 10.7 في المئة. وتعزز هذا الرقم الإجمالي كثيراً بفضل ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 26.6 في المئة في غزة. لكن التقرير حذّر من أن النمو المسجّل في القطاع «لا يدل أبداً على أن الاقتصاد متعافٍ بما أنه يعزى في الأساس إلى طفرة في نشاط البناء المدعوم باقتصاد الأنفاق وإلى زيادة مواد البناء المسموح بدخولها من طريق إسرائيل من أجل مشاريع إعادة البناء التي تنفذها المنظمات الدولية».
وفي عام 2011، تراجع عدد العاطلين من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى 222 ألفاً، أي بنسبة 4.1 في المئة، ما أفضى إلى معدل بطالة إجمالي يبلغ 21 في المئة مقارنة ب23.7 في المئة في 2010. ويعزى ذلك أساساً إلى انخفاض معدل البطالة في غزة بأكثر من تسعة في المئة، بيد أن المعدل الإجمالي للبطالة لا يزال أعلى مما كان عليه عام 2000 عندما تقلصت فرص العمل في إسرائيل إلى حد كبير.
التوظيف
وأفاد التقرير بأن التوظيف في المستقبل سيشكل أحد أكبر انشغالات الشباب الفلسطينيين. وأظهرت الأرقام أن 53.5 في المئة من الشابات و32.2 في المئة من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 15 عاماً و24 عاماً كانوا عاطلين من العمل في السنة الماضية.
ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لأزمة التعليم القائمة في القدس الشرقية ولوقف هدم المدارس في الضفة الغربية ولوضع حد لتناقص المهارات في غزة. وشدد على ضرورة السعي إلى تحقيق المساواة بين الجنسين والحاجة إلى تمكين الشباب من خلال إنشاء مجالس للشباب وتسييرها على نحو فعّال.