منظمة العمل:اقتصاد فلسطين يواجه قيدي الاحتلال والفصل

دعت منظمة العمل الدولية، في التقرير السنوي حول وضع عمّال الأراضي العربية المحتلّة، إلى «استبدال المنطق الأمني القائم حالياً بمنطق تنمويّ مبني على رؤية اقتصادية طويلة الأمد، ومصالح متصلة بالعمل والأمن البشري لجميع الرجال والنساء في المنطقة». ولاحظ التقرير الذي صدر أمس، «عدم حصول أي تغيير لافت على وضع هؤلاء العمال في السنوات الثلاث الأخيرة، على رغم بعض التحسن في حركة تنقل الأشخاص». واعتبر أن تغييراً كهذا «لا يمكن أن يحدث إلا من خلال إزالة القيود التي تفرضها إسرائيل والاحتلال بذاته».
وأكد التقرير، ضرورة أن «يتوصل الأطراف إلى قرار في شأن الخطوات المقبلة»، لأن الاقتصاد الفلسطيني «بلغ حدوداً لا يمكن تجاوزها من دون اتفاق أو تدبير في شأن القيدين الرئيسيين اللذين يواجههما، وهما الاحتلال والفصل». وشدد على «عدم كبح جماح إمكانات بناء دولة فلسطينية وتحويلها إلى إحباط واستياء». وسأل المدير العام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا: «هل يمكن التغلب على الانقسامات وتذليل الحواجز المادية والفكرية وتحرير الطاقات البشرية التي يملكها الملايين من الناس لتحقيق التنمية؟ أم أن هذه الطاقات ستظل مكبوتة ويظل الأمل مخذولاً بفعل النزاع، ويقتصر أي جهدٍ إنمائي حقيقي على إدارة استمرار المساعدة الأولية الإنسانية؟».
وإذ رصدت المنظمة «تحسناً في الوضع الاقتصادي في الأرض الفلسطينية المحتلّة»، إلا أنها لاحظت أن «قاعدة النمو متدنية جداً ومتفاوتة في التوزيع بسبب استمرار الحصار على غزّة». وأشارت إلى تراجع طفيف في معدل البطالة بالغاً 23.7 في المئة عام 2010 ، إلى جانب ارتفاع النموّ الاقتصادي الذي لم يُترجم على مستوى تحسين نتائج سوق العمل، بينما بقي معدل بطالة الشباب مربكاً مسجلاً 39 في المئة». ولفتت إلى أن «أربعة أخماس السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية نتيجة الحصار المستمر على غزة، وأصبح «اقتصاد الإنفاق» غير المنظم المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي».
وشدد تقرير المنظمة، على «الحاجة إلى تقوية قدرة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية، للتخفيف من حدّة الفقر فعلياً، وتأمين الحماية للعاطلين من العمل، إلى جانب إيجاد بدائل قابلة للاستمرار للعمّال الفلسطينيين المعتمدين حالياً على العمل في المستعمرات لكسب الرزق». وحضّ على «النظر في نظام الأجور، بما فيه الحدّ الأدنى للأجور، واتخاذ إجراءات عازمة على معالجة مطالب العمّال الفلسطينيين في وجه أصحاب العمل الإسرائيليين، وضرورة الحدّ من استغلال طاقة المرأة في سوق العمل، إلى جانب اتخاذ تدابير مؤسسية قويّة لتشجيع الحوار الاجتماعي في الدولة الفلسطينية المستقبلية». ورحّب التقرير ب «ازدياد حرية تنقّل الأفراد في الضفة الغربية»، داعياً إلى «تخفيف القيود التي تفرضها إسرائيل على القدس الشرقية وغزة».