قال رئيس وحدة المتابعة الاقتصادية في مكتب المنسق الخاص لنشاطات الأممالمتحدة في الأراضي الفلسطينية سالم العجلوني ان الموازنة العامة للسلطة الفلسطينية سجلت انخفاضاً ملموساً في قيمة العجز، الذي عانت منه في أعوام سابقة، إذ انخفض العجز من 52 مليون دولار الى أقل من 50 مليون دولار في 1997. وأضاف العجلوني، الذي كان يتحدث الى الصحافة المحلية في غزة، ان هذا الخفض في قيمة العجز، جاء بسبب سياسة التقشف التي اتبعتها السلطة الفلسطينية، على رغم الاغلاقات الاسرائيلية المتكررة للأراضي الفلسطينية، مشيراً الى ان تقريراً مفصلاً في هذا الشأن سيصدر عن مكتب المنسق الخاص نهاية شباط فبراير الجاري. وقدّر العجلوني نصيب الفرد في فلسطين من الدخل القومي بنحو 1600 دولار، في حين بلغ نصيبه من اجمالي الناتج المحلي لعام 1997 نحو 1535 دولاراً، حسب القيمة الشرائية للدولار عام 1995. وعزا أسباب انخفاض العجز في موازنة السلطة الى ارتفاع نسبة مداخيلها من ريع القيمة المضافة والجمارك، ما اعتبره دليلاً على تحسن نسبي في أوضاع الاقتصاد الفلسطيني بالمقارنة مع الاعوام السابقة، في الوقت الذي وصل اجمالي الناتج المحلي الى نحو أربعة بلايين دولار. وأشار رئيس وحدة المتابعة الى ان نسبة نمو الاقتصاد الفلسطيني للفترة نفسها زادت نحو واحد في المئة، حسب معطيات وزارة المال وصندوق النقد الدولي، وأن التدفق الشهري في العمالة الى اسرائيل ارتفع من 23 ألف عامل عام 1996 الى نحو 35 ألف عامل في 1997 في قطاع غزة، أي بزيادة بلغت نسبتها نحو 8 في المئة، ما يعني انخفاض نسبة البطالة نحو 2 في المئة عن العام الماضي. اما من ناحية الأجور فإن المعطيات المتوافرة تشير الى انخفاض قيمتها قياساً الى الدولار من 375 دولاراً عام 1996 الى نحو 350 دولاراً عام 1997، وذلك بسبب ثبات هذه الأجور بالشاقل، وانخفاض قيمة الشاقل بالنسبة الى الدولار ارتفع سعر صرف الدولار من 5.3 دولار في المتوسط في 1996 الى نحو 6.3 دولار في 1997. اما الاغلاقات الاسرائيلية في 1997، فوصلت الى 10 في المئة من مجموع أيام العمل المفترضة، فيما وصلت الى 29 في المئة في 1996 ما يدل على تحسن نسبي في عدد أيام العمل وارتفاع اعداد العاملين. وأشار تقرير الأممالمتحدة الى انخفاض قيمة الانفاق الأسري من 828 دولاراً في 1996 الى نحو 754 دولاراً في 1997، أي بنسبة انخفاض تبلغ نحو 8 في المئة، وانخفاض مستويات المعيشة، وفقاً لنتائج مسح دائرة الاحصاء المركزية الفلسطينية، ما يدل على تحسن نسبي لوضع الاقتصاد الفلسطيني.
