66 مليون دولار من صندوق النقد العربي للأردن واليمن

قدم صندوق النقد العربي قرضاً ومعونة فنية إلى الأردن بقيمة 99،3 مليون دينار عربي حسابي 8،16 مليون دولار لدعم اصلاحات اقتصادية تنوي عمّان البدء بها السنة المقبلة.
ووقع اتفاق تسهيل التصحيح الهيكلي المقدم من الصندوق إلى الأردن في مقر الصندوق في أبو ظبي أمس، رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق الدكتور جاسم المناعي ومحافظ المصرف المركزي الأردني الدكتور زياد فريز.
ويتكون التسهيل من قرض قيمته 91،3 مليون دينار عربي حسابي أي ما يعادل 5،16 مليون دولار أميركي ومنحة معونة فنية قيمتها 80 ألف دينار تعادل اثنين في المئة من قيمة التسهيل.
وتشمل الاصلاحات التي ينوي الأردن القيام بها استكمال وضع الأطر التشريعية والقانونية وانشاء نظام مدفوعات الكتروني وتطوير نظام تسوية السندات وسوق ما بين المصارف وتعزيز قدرات المصرف المركزي في الرقابة والاشراف على المصارف، إضافة إلى تدريب القوى البشرية في الجهاز المصرفي وتأهيلها.
وكان الصندوق كشف أول من أمس بعد اجتماع لمجلس إدارته عن تقديم جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية طلباً للانضمام إلى عضوية الصندوق.
وقال بيان صدر في ختام الاجتماع إن رئيس المجلس قدم تقريراً عن نشاطات الصندوق وأعماله منذ أيلول سبتمبر الماضي. وأشار التقرير إلى تكثيف نشاطات الصندوق في متابعة مسيرة التصحيح الاقتصادي في الدول العربية المستفيدة أو الراغبة باستخدام موارد الصندوق وتسهيلاته. ولفت في هذا الصدد إلى ايفاد بعثات إلى كل من الجزائر وموريتانيا والأردن واليمن والمغرب.
من جهة أخرى، وصل إلى أبو ظبي أول من أمس وزير المال اليمني علوي السلامي على رأس وفد يضم نائب محافظ المصرف المركزي سالم الأشولي ومسؤولين آخرين. وقال السلامي قبيل مغادرته صنعاء إنه سيستكمل المحادثات مع صندوق النقد العربي في شأن برنامج الاصلاح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي، ويوقع على اتفاق التسهيل المخصص لدعم الاصلاحات مع مجلس إدارة الصندوق.
وكان وفد من الصندوق برئاسة رئيس الدائرة الفنية والاقتصادية الدكتور فارس بن جرادي زار اليمن قبل شهر ووقع مذكرة تفاهم في شأن قرض ميسر يقدمه الصندوق لدعم الاصلاحات المالية والنقدية والمصرفية في اليمن.
وقال وكيل وزارة المال لقطاع العلاقات الخارجية أحمد محمد غالب ل "الحياة" إن القرض عبارة عن تسهيل استحدثه الصندوق أخيراً للدول الأعضاء لدعم الاصلاحات المالية، وانه يراوح بين 45 و50 مليون دولار، أي نحو 75 في المئة من حصة اليمن في الصندوق.
وكان الصندوق منح اليمن تسهيلاً ممتداً منتصف عام 1997 قيمته 82 مليون دولار لمدة سنتين ونصف السنة، خصص للاصلاحات الهيكلية وبفوائد ميسرة. ويدعم الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي تمويل وتنفيذ دراسات لإنشاء سوق للأوراق المالية في اليمن.