قرض من صندوق النقد العربي إلى الأردن

قدم صندوق النقد العربي إلى المملكة الأردنية الهاشمية قرضاً تعويضياً بقيمة 13.4 مليون دينار عربي حسابي تعادل نحو 56 مليون دولار. ومع هذا القرض يكون الصندوق قدم للأردن 22 قرضاً بقيمة إجمالية تقدر بنحو 800 مليون دولار. ووقع اتفاق القرض في عمّان أمس من الجانب الأردني وزير المال عمر زهير ملحس، ومن جانب الصندوق مديره العام عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي.
وأفاد صندوق النقد في بيان من مقره في أبو ظبي بأن «القرض المقدم للمملكة الأردنية الهاشمية يستهدف دعم جهودها في الإصلاح الاقتصادي للتغلب على التحديات التي تواجه اقتصادها، والتي تتمثل في تباطؤ وتيرة نمو الاقتصاد العالمي، وبخاصة الاقتصاد الأوروبي، الشريك التجاري الرئيس للأردن، والأوضاع غير المواتية في دول الجوار، وانعكاسات ذلك على التجارة الخارجية والاستثمارات الأجنبية وأوضاع ميزان المدفوعات.
ويعتبر صندوق النقد العربي في طليعة شركاء التنمية في الأردن، نظراً الى دوره في دعم برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تبنتها المملكة خلال السنوات الماضية، الرامية لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وإرساء البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي وتعزيزها، وهي ضرورية لضمان تحقيق أهداف خطط التنمية في المجالات المختلفة.
كما وفّر الصندوق من خلال برنامج تمويل التجارة العربية، تسهيلات ائتمانية لتمويل تجارة الأردن الخارجية، اذ أبرمت الوكالات الأردنية ال15 المعتمدة لدى البرنامج، 64 اتفاق خطوط ائتمان بقيمة إجمالية تجاوزت 980 مليون دولار. وتستفيد المملكة كذلك من مبادرات ترويج التجارة التي ينظمها البرنامج دورياً، لتصل القيمة الإجمالية للدعم الذي قدمه الصندوق لها الى نحو 1.8 بليون دولار.
ولفت الصندوق الى أن علاقاته مع المملكة الأردنية الهاشمية لا تقتصر على الجانب التمويلي، اذ يوفر الصندوق من خلال معهد السياسات الاقتصادية فرص التدريب للكوادر الفنية الأردنية الرسمية، وشارك حتى الآن 658 متدرباً في الدورات وورش العمل التي نظمها الصندوق في المجالات الاقتصادية والمصرفية والنقدية والمالية والإحصائية. كما تستفيد المملكة من برامج المعونة الفنية المباشرة التي تدعم جهود الإصلاح في الدول العربية، والمبادرات التي يتبناها الصندوق، تحقيقاً لأغراضه، وفي إطار الوسائل المتاحة له، لتطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي، كمبادرة تطوير نظم مركزيات الأخطار، التي ساهمت في تمكين الأردن من إنشاء أول مكتب ائتماني والمبادرة العربية لتطوير نظم الدفع والتسوية.
كما قام الصندوق في إطار مبادرة تطوير نظم التمويل العقاري التي يتعاون فيها مع البنك الدولي، بتقديم خطة عمل لإعادة هيكلة الشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري. وعمل الصندوق بالتعاون مع البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير على توفير المساعدة الفنية لتطوير أسواق السندات المحلية، على خلفية التقرير المشترك الذي تم إعداده في هذا الشأن.