وزيرا التخطيط والمال تحدثا الى "الحياة" عن تأثير تراجع اسعار النفط والديون . اليمن والاردن يعودان الى الاقتراض من البنك الدولي

قال وزير التخطيط والتنمية اليمني محمد صوفان إن بلاده ستزيد اقتراضها السنوي من البنك الدولي من 120 إلى 200 مليون دولار في السنوات الثلاث المقبلة. وأبلغ "الحياة" ان انهيار اسعار النفط أدى الى "صدمة"، خصوصاً أن الحكومة كانت تخطط الى خفض العجز في الموازنة اعتباراً من 1998. كذلك ابلغ وزير المال الاردني ميشيل مارتو "الحياة" ان بلاده ستلجأ إلى البنك الدولي لاقتراض نحو 500 مليون دولار في السنوات الثلاث المقبلة في الوقت الذي ستبحث مع الدول والاطراف الدائنة في امكانات "شطب الديون" او اعادة جدولتها.
وفي ما يأتي ما جاء في حديثي الوزيرين على هامش الاجتماعات السنوية التي عقدها صندوق النقد والبنك الدوليين:
اليمن
وقال وزير التخطيط والتنمية اليمني إن بلاده ستزيد اقتراضها السنوي من البنك الدولي من 120 مليون إلى 200 مليون دولار في السنوات الثلاث المقبلة، وأن القرار بزيادة الاقتراض الذي وصفه بأنه لا يستهان به، اتخذ اثناء محادثات عقدها مسؤولون يمنيون ومن البنك الدولي على هامش الاجتماعات السنوية.
وقال صوفان: "إن مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولي وافقت على إعادة احياء عملياتها في اليمن". وأضاف الوزير اليمني: "عقدنا لقاءات مع مسؤولين في المؤسسة للبحث في كيفية تعزيز الدور الذي تمارسه في القطاع اليمني الخاص.
ووافقت المؤسسة حتى الآن على ايفاد مسؤولين إلى اليمن للبحث في الامكانات، كما وافقت المؤسسة على تنفيذ بعض المشاريع، علماً بأنها كانت تنفذ برنامجاً منذ أعوام.
وأشار صوفان إلى أن البنك الدولي سيقدم تمويلاً ميسراً عن طريق هيئة التنمية الدولية التي تقدم قروضاً ميسرة باسم البنك الدولي.
وسيخصص معظم القروض إلى مشاريع بنى تحتية ومشاريع ذات أبعاد اجتماعية.
وتبحث الحكومة اليمنية مع البنك وصندوق النقد الدوليين في برنامج يتناول اصلاح القطاع المالي اليمني وتعديل البنى قد يتم تمويله بقرض حجمه 80 مليون دولار يأتي من هيئة التنمية الدولية.
وشدد الوزير على أن البرنامج يهدف إلى تعزيز قدرة القطاع المصرفي على لعب دور في الاقتصاد اليمني وعلى امتصاص الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأبلغ الوزير "الحياة" أن الوفد اليمني عقد اجتماعاً مع مسؤولين في "بنك التنمية الإسلامي"، ونظم ندوتين عن الاستثمار، الأولى في مقر الغرفة التجارية الوطنية الأميركية - العربية، والأخرى مع مؤسسات استثمارية، وذلك في محاولة لتنمية الاهتمام باليمن وتغذيته في أوساط المستثمرين الأجانب.
ورداً عن سؤال تناول الديون الخارجية لفت صوفان إلى أن اليمن يسدد ديونه منذ فترة بعدما تمت إعادة جدولتها بموجب اتفاق مع دول نادي باريس، ويجري اليمن حالياً محادثات تهدف إلى حل مسألة ديون تجارية تبلغ نحو 350 مليون دولار. وقال إن اتفاقاً تم التوصل إليه يتناول شطب 80 في المئة من هذه الديون. أما بالنسبة إلى العشرين في المئة الباقية، فالأمل معقود على التوصل إلى خفض معظم هذا الدين المتبقي، ما يجعل اليمن مديناً بنحو ثمانية إلى عشرة ملايين دولار فقط لهيئات تجارية، أو نحو 5،2 في المئة فقط من الديون الاصلية التي كانت 350 مليون دولار.
اسعار النفط
وأشار السيد صوفان إلى ان تراجع أسعار النفط ألحق ضرراً كبيراً بخطط الحكومة اليمنية الرامية إلى خفض العجز في الموازنة وقال: "كنا نعقد آمالاً على 1998، لكن منذ بداية العام اصبنا بصدمة تراجع الأسعار. كنا ننوي خفض العجز الضريبي إلى أقل من واحد في المئة من اجمالي الناتج المحلي سنة 1998، لكن لسوء الحظ من المحتمل أن يبلغ العجز 8،5 في المئة من الناتج.
وأشار إلى ان البنك الدولي ساهم في تعويض العجز في الموازنة وتعاقدنا على برنامج جيد مع صندوق النقد الدولي منذ 1995 وحتى الآن. وتحقق الكثير بموجب هذا البرنامج. وسد البنك الدولي حاجاتنا إلى حد بعيد ولبّاها عبر زيادة الأموال المرسلة إلى قطاع التنمية، ونحن نتطلع إلى مزيد من المشاركة من القطاع الخاص... ويحد صندوق النقد الدولي من العون الضريبي العام، ولهذا يعمل البنك الدولي على تلبية حاجات اليمن".
وقال وزير المال الأردني إن السلطات الأردنية تبحث في وضع ترتيبات جديدة مع صندوق النقد الدولي، لكنه اعتذر عن تحديد ما يسعى إليه الأردن، على رغم أنه أوصى بأنه قد يكون برنامجاً آخر بموجب تسهيلات صندوق القروض.
ويُذكر ان الأردن وافق أخيراً على برنامج بموجب هذه التسهيلات التي عادة ما تتناول تقديم دعم إلى دول تنفذ برنامجاً من برامج صندوق النقد الدولي التي تستغرق ثلاث سنوات.
وقال مارتو إن بلاده تنتظر ان تقترض بين 400 و500 مليون دولار من البنك الدولي في السنوات الثلاث المقبلة، بعدما عقدت اجتماعات مع البنك الدولي ركزت على إعادة النظر في استراتيجية الأردن التنموية وعلى مراجعة المشاريع التي يمولها البنك.
ومن شأن ذلك ان يشكل مواصلة لعلاقات وثيقة مع البنك الدولي اقترض بموجبها الأردن نحو 8،1 بليون دولار للمساهمة في تمويل 62 مشروعاً على مدار الأعوام السابقة. وفي العام الماضي اقترض الأردن 67 مليون دولار لثلاثة مشاريع هي تنمية السياحة 30 مليون دولار، وتنمية البنى التحتية الاجتماعية 30 مليون دولار، والتأهيل ودعم الجهود الآيلة إلى توليد الوظائف خمسة ملايين دولار. كما ان الأردن ينشط بموجب برنامج حافل مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي والمتخصصة في تنمية القطاع الخاص.
وقال مارتو: "إن المؤشرات تظهر ان التبادل التجاري بين العراق وكل من سورية وتركيا يزداد على حساب الأردن".
وعن ديون الأردن الخارجية الكبيرة، قال مارتو: "إن الحكومة تبحث في الطرق الآيلة الى حفضها بمساعدة صندوق النقد الدولي والدول الصديقة" وأشار إلى أن من هذه الطرق "طلب المسامحة"، و"إعادة الجدولة" أو "إعادة هيكلة الديون". وأضاف "ثمة طرق عدة لتحقيق أمر ما، لكنني لا أرغب في التحديد".