50 مليار دولار حجم الفجوة التمويلية لليمن لتحقيق التنمية حتى عام 2015

قال نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي اليمنى احمد صوفان ان بلاده جادة في تحقيق مزيد من الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية الجذرية لانعاش وضع الاقتصاد اليمني.
وقال صوفان: ان الحكومة اليمنية تسعى جاهدة الى ايجاد آليات جديدة للتحصيل ودعم الموازنة العامة للدولة بموارد ذاتية وتخفيف الاعتماد على النفط بتنويع الموارد الذاتية الاخرى.
واضاف صوفان في اجتماع عقده مع ممثلي عدد من الدول المانحة: ان حزمة من الاصلاحات اتخذتها الحكومة اليمنية لاصلاح انظمة الخدمة المدنية واستراتيجية الاجور و تعزيز الموارد عن طريق اصلاح النظام الضريبي.
وتطرق الوزير اليمنى الى السلبيات والتحديات التي ستواجهها حكومة بلاده في الفترة المقبلة لجهة الوفاء بالتزامات اهداف التنمية حتى عام 2015 ومقدار الفجوة التمويلية التي تحتاجها اليمن مشيرا الى ان هذه الفجوة التمويلية تصل الى اكثر من 50 مليار دولار بينما يصل مقدار الموارد اللازمة للوفاء باحتياجات التنمية الى نحو 83 مليار دولار.
واضاف صوفان قائلا: اليمن بحاجة الى دعم يصل الى 3ر2 مليار دولار لتغطية مشاريع وبرامج استراتيجية التخفيف من الفقر للاعوام بين 2003 و 2005 0
واستعرض الوزير وضع النمو الاقتصادي والسياسات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة اليمنية للتحكم في العجز ومعدلات التضخم وتحقيق استقرار في سعر الصرف ومعدلات عالية في الاحتياطي للنقد الاجنبي بالاضافة الى ادارة الدين العام الخارجي بشكل سليم بحيث اصبح يساوي خمسة مليارات دولار اي ما يشكل 50 في المائة من الناتج المحلي وهو معدل مقبول في كثير من الدول التي تشبه اليمن.
واوضح المسؤول اليمنى ان ما يساوي 380 مليون دولار وقروض 140 مليون دولار جاءت كمنح ومساعدات هو ما حصلت عليه اليمن حتى الآن من التزامات المانحين في لقاء باريس في اكتوبر 2002م من اجمالي الالتزامات المقدرة بنحو 3ر2 مليار دولار منوها الى ان ما توافر حتى الآن من هذه الارقام يعنى وجود فجوة للوفاء بتلك الالتزامات اذ ان اجمالي القروض التي وعدت بها اليمن يبلغ حوالي 8ر1 مليار دولار وما توافر منها يصل الى 380 مليون دولار و575 مليون دولار مساعدات توافر منها 140 مليون فقط.