أعلنت 14 دولة ومؤسسة تمويلية دولية خلال مؤتمر المانحين (المجموعة الاستشارية لدعم اليمن) الذي بدأ أعماله بالرياض أمس، عن دعم الجمهورية اليمنية بمبلغ 6.369.5 مليار دولار، تتقدمهم المملكة العربية السعودية بمبلغ 3.250 مليار دولار، وذلك لمساعدة اليمن في تخطي الأزمة السياسية والاقتصاديّة التي يعيشها، وتلبية احتياجاته التنموية لتحقيق الاستقرار على أراضيه. وقدم الاتحاد الأوروبي مبلغ 214.1 مليون دولار، وفرنسا 6.2 مليون دولار، وألمانيا 157.7 مليون دولار، وسويسرا 8.1 مليون دولار، وبريطانيا 311.3 مليون دولار، والولايات المتحدةالأمريكية 846.1 مليون دولار، بينما قدمت المنظمات الدولية ممثلة في الصندوق العربي مبلغ 510 ملايين دولار، وصندوق النقد العربي 380 مليون دولار، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" 41 مليون دولار، والبنك الإسلامي للتنمية 100 مليون دولار، وصندوق أوبك للتنمية " أوفيد" 45 مليون دولار، والبنك الدولي 400 مليون دولار. وأوضح معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، أن الدول التي لم تعلن عن تقديم منحها لليمن خلال اجتماع الرياض، لديها إجراءات خاصة بخصوص الإعلان عن الدعم حيث من المتوقع أن تؤجل ذلك إلى الاجتماع القادم في نيويورك. وأكد معاليه في مؤتمر صحفي مشترك عقد في ختام أعمال اليوم الأول من مؤتمر المانحين (المجموعة الاستشارية لدعم اليمن) أن المملكة دعمت اليمن لسنوات عديدة، ولازال هذا الدعم مستمراً. وبين معالي وزير التخطيط والتعاون الدولي في الجمهورية اليمنية الدكتور محمد السعدي من جانبه أن حكومة الوفاق الوطني تسعى لتذليل الإشكاليات التي تعيق وصول المعونات لليمن، إلى جانب سعيها لتوفير بيئة آمنه وجاذبة لتلافي طول المدة وعدم الاستقرار باليمن. وأبان معاليه أن وثيقة "الشراكة المتبادلة والمسؤوليات المشتركة" ستكون بمشيئة الله من مسؤولية الطرفين "اليمن والدول المانحة". في حين أفادت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انجرو اندريسون، أنه سيكون هناك أكثر من مناقصة لإعادة إعمار اليمن، مؤكدة أن الموارد المالية والشركات العاملة في اليمن يجب أن تكون محلية. ولفتت الانتباه إلى أن الجميع حريصون في هذا الاجتماع على دعم الحكومة اليمنية لمحاربة الفساد، وتحقيق المستقبل الأفضل للشعب اليمني. من جهة أخرى أكدت 63 دولة ومؤسسة تمويلية مشاركة في مؤتمر المانحين (المجموعة الاستشارية لدعم اليمن) الذي بدأ أعماله اليوم في قصر المؤتمرات بالرياض، التزامها بدعم جهود حكومة الوفاق الوطني اليمنية في تحقيق السلام والاستقرار والرخاء في اليمن، مع دعم تنفيذ مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في نوفمبر 2011، والبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية الذي ينسجم مع أهداف المبادرة. ورحبت الدول والمؤسسات المانحة في بيان مشترك صدر عن مؤتمر المانحين (المجموعة الاستشارية لدعم اليمن) بأولويات البرنامج المرحلي والمصفوفة الملخصة للموارد 2012- 2014 المعدة من قبل حكومة الوفاق الوطني اليمنية التي تحدد الأولويات قصيرة ومتوسطة المدى وآليات التمويل، مؤكدين أهمية الدور الذي يؤديه المجتمع المدني اليمني والإقليمي والدولي والمنظمات الإنسانية والقطاع الخاص مع الحكومة اليمنية في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية. وجاء في بيان الرئاسة المشتركة للاجتماع ما يلي: عقد في الرياض اجتماع رفيع المستوى بين الحكومة اليمنية والمانحين بتاريخ 17 – 18 شوال 1433ه الموافق 4 -5 سبتمبر 2012م للتأكيد على التزام المانحين لدعم جهود حكومة الوفاق الوطني في تحقيق السلام والاستقرار والرخاء في اليمن، يدرك مانحو اليمن أهمية دعم تنفيذ مبادرة مجلس التعاون الخليجي الموقعة في نوفمبر 2011 والبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية الذي ينسجم مع أهداف المبادرة، كما يدرك الجميع أهمية نجاح المرحلة الانتقالية الحالية وعلاقتها باستقرار اليمن والمنطقة، وتشكر الحكومة اليمنية المانحين على دعمهم السخي والمستمر لليمن. رحب المانحون بأولويات البرنامج المرحلي والمصفوفة الملخصة للموارد 2012- 2014 التي أعدت من قبل حكومة الوفاق الوطني، وتحدد الأولويات قصيرة ومتوسطة المدى وآليات التمويل، كما التزم المانحون بتمويل الأولويات المحددة في المصفوفة بمبلغ 6.369.5 دولار، وفي ظل وجود العديد من المانحين فإنه سيتم تقديم المساعدات بطرق مختلفة، وفي الوقت الذي ستتم الاستجابة للأولويات المحددة في المصفوفة الملخصة للأولويات والموارد، يعطي المانحون اهتماماً خاصاً للاحتياجات الإنسانية العاجلة، وسيعقد مؤتمر آخر للمانحين بعد نجاح المرحلة الانتقالية لتمويل احتياجات التنمية متوسطة وطويلة المدى. في ظل الحاجة لتسريع تنفيذ المشروعات في فترة زمنية قصيرة، فقد أقر الاجتماع الموافقة على الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة وتحويله إلى مجلس الوزراء اليمني للمصادقة عليه، ويأتي الإطار المشترك متوافقاً مع مبادئ "بوسان" التي تدعم أهمية الوفاء بالتعهدات للمساعدات المالية، يتضمن الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة إصلاحات سياسات رئيسية والتزامات بالتنفيذ من قبل الحكومة، وكذلك التزام المانحين باحترام مليكة الحكومة وتقديم الدعم اللازم، والعمل على تعزيز قدرات الحكومة على إدارة الدعم الخارجي بفعالية، كما يتضمن إطار المسؤوليات المتبادلة إطارا للمراقبة وتنسيق مساعدات المانحين التي التزمت الحكومة والمانحون باتباعها وتحقيق نتائج ملموسة وسريعة تخدم مصالح الشعب اليمني. كشف التقييم الاقتصادي والاجتماعي المشترك للأزمة خلال العام الماضي الحاجة للاستثمار لإحداث تغييرات إيجابية في الحياة اليومية لليمنيين، إذ يظل الوضع الإنساني حرجا في ظل معاناة ملايين اليمنيين بما فيهم الأطفال والنساء والنازحين من نقص في الخدمات الأساسية، كما يعتبر الالتزام المستمر للاستجابة الفعالة أمر أساسي لإنجاح المرحلة الانتقالية، وبرغم أهمية الاستجابة للاحتياجات العاجلة، فإن من المهم لمستقبل اليمن أن تقوم الحكومة ومجتمع المانحين بالاستثمار للتعافي المبكر والتنمية طويلة الأجل، ومن المهم أيضا ضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي باحتواء عجز الموازنة والمحافظة على مستويات كافية من الاحتياطيات الخارجية، وندرك أن الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار السياسي من جهة والاستثمار في النمو الداعم للفقراء والتنمية البشرية من جهة أخرى يكمل بعضهما الآخر. نؤكد أهمية الدور الذي يؤديه المجتمع المدني اليمني والإقليمي والدولي والمنظمات الإنسانية والقطاع الخاص مع الحكومة اليمنية في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية والتنموية، ونشكر مجلس التعاون لدول الخليج العربي لتنظيم الاجتماعات لممثلي هذه المجموعات في الرياض كجزء من اجتماع المانحين، وتشجيع التعاون الوثيق مع كل هذه المجموعات لمتابعة الالتزامات الناتجة عن هذا المؤتمر. إننا ندرك الصعوبات التي يواجهها الشعب اليمني وكفاحه من أجل أبناء مستقبل أفضل، ونعلن اليوم دعمنا الكامل وتضامننا مع مطالب الشعب اليمني والتزامنا للمساعدة في بناء مستقر ومزدهر. والشكر للمملكة العربية السعودية على الجهود والاستضافة، والتأكيد على أهمية المشاركة في الاجتماع القادم لأصدقاء اليمن والمانحين الذي سيعقد في نيويورك والمؤمل أن يسهم في البناء على نتائج هذا الاجتماع.
