في وقت أعلنت فيه نحو 14 دولة ومؤسسة تمويلية دعم جمهورية اليمن بنحو 6.4 بليون دولار، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني عن نية المجلس فتح مكتب في صنعاء، مشيراً في الوقت ذاته إلى حرص قادة دول الخليج العربي على مساعدة اليمن وشعبه للخروج من الأزمة. ورحبت الدول والمؤسسات التمويلية المانحة في بيان مشترك بأولويات البرنامج المرحلي الذي أعدته الحكومة اليمنية للمرحلة ما بين 2012 – 2014، مؤكدة أهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني في صنعاء، وكذا المؤسسات والمنظمات الانسانية. من جهته، أكد رئيس وزراء اليمن محمد باسندوة حرص بلاده على ايصال المساعدات الى الاماكن والمشاريع المخصصة لها وقال: «ان المعوقات العالمية لا يمكن أن تمنع المساعدات من الوصول الى الشعب اليمني». وشدد على أن بلاده قطعت شوطاً كبيراً في اجراءات التسوية السياسية المنصوص عليها في المبادرة الخليجية، لافتاً الى ان جميع الاشقاء والأصدقاء تابعوا مجموعة الخطوات والاجراءات التي اتخذها الرئيس اليمني وحكومة الوفاق الوطني في هذا الشأن. الى ذلك، أكد وزير المالية السعودي ابراهيم العساف أن فتح المجال للشركات العالمية للمشاركة في تنفيذ عطاءات المساعدات من شأنه ان يفتح افقاً ايجابياً، فيما اكد وزير التخطيط اليمني محمد السعدي ان بلاده وضعت اجهزة خاصة للمراقبة والمحاسبة داخل اجهزتها الادارية. وقالت نائبة رئيس البنك الدولي أنفري ريس انها تحاول التأكد من عدم وجود نساء في تنفيذ المشاريع، وهو السؤال الذي نوجهه للحكومة اليمنية، فيما اكد رئيس الحكومة اليمنية ان الدعم الذي تطمح اليه بلاده في هذه المرحلة مرتبط بحال استثنائية تتطلب معالجات عاجلة وملحة في اليمن، اضافة الى ايجاد قاعدة انطلاق مستقبلية له، لافتاً الى ان حكومته تستعد لتنفيذ خطة تهدف الى استعادة الاستقرار الاقتصادي للبلاد في المدى المنظور. أكد وزير المالية إبراهيم العساف ل«الحياة» أمس، أن فرصة فتح المجال للشركات العالمية للمشاركة في تنفيذ عطاءات المساعدات تفتح أفقاً إيجابياً، فيما أكد وزير التخطيط اليمني، أن الحكومة اليمنية وضعت أجهزة خاصة للمراقبة والمحاسبة داخل أجهزتها الإدارية. وقالت نائبة رئيس البنك الدولي انجري ريسونسن رداً على سؤال ل«الحياة» عن الرقابة على المشاريع: «هذا هو السؤال الموجه إلى الحكومة اليمنية، وهذا ما نحاول فعله الآن للتأكد من عدم وجود فساد مستقبلاً، ولا أحد يريد أن يكون المقدم من دون جدوى، ونحن ننظر للأمر بإيجابية، وكيف سيتم وضع القوانين التي تدعمه بجانب الحكومة اليمنية وأصدقاء اليمن المانحين، ونحن نعمل مع شركات دولية، ونحاول أن نحصل على الأفضل والأرخص لتنفيذ المشاريع التنموية، وفي الوقت نفسه نؤكد على الأولوية». فيما أكد وزير التخطيط اليمني محمد السعيدي، أنه كانت من اشتراطات بعض الدول المانحة أن تحصل العطاءات بعض الشركات من جنسية الدولة المانحة نفسها، ولكننا الآن نحتاج إلى تفاهمات ثنائية في هذا الشأن، لأن بعض الشركات بمجرد حصول انفجارات في أماكن بعيدة تغادر الموقع ويتعطل المشروع. وفي الشأن ذاته، أكد وزير المال السعودي، أن بعض الدول المانحة بدأت تتخلى عن هذا الشرط، وهذا سيعود بالقيمة الإيجابية على الشأن اليمني ككل، من دون أن توقف المشاريع. وأكدت 63 دولة ومؤسسة تمويلية مشاركة في مؤتمر المانحين (المجموعة الاستشارية لدعم اليمن) الذي بدأ أعماله أمس في قصر المؤتمرات بالرياض، التزامها بدعم جهود حكومة الوفاق الوطني اليمنية في تحقيق السلام والاستقرار والرخاء في اليمن، مع دعم تنفيذ مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في تشرين الأول (نوفمبر) 2011، والبرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية الذي ينسجم مع أهداف المبادرة. ورحبت الدول والمؤسسات المانحة في بيان مشترك صدر عن مؤتمر المانحين (المجموعة الاستشارية لدعم اليمن) بأولويات البرنامج المرحلي والمصفوفة الملخصة للموارد 2012-2014 المعدة من حكومة الوفاق الوطني اليمنية التي تحدد الأولويات قصيرة ومتوسطة المدى وآليات التمويل، مؤكدة أهمية الدور الذي يؤديه المجتمع المدني اليمني والإقليمي والدولي والمنظمات الإنسانية والقطاع الخاص مع الحكومة اليمنية في الاستجابة للحاجات الإنسانية والتنموية.
