صندوق النقد يدرس منح اليمن دعماً مباشراً لمواجهة عجز الموازنة

أفاد مصدر حكومي يمني أمس بأن وفداً فنّياً من صندوق النقد الدولي سيصل إلى صنعاء خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد نحو شهر من إعلان الصندوق استئناف عملياته التمويلية لليمن.
وأوضح المصدر ل «الحياة» أن الوفد سيبحث مع رئيس الوزراء اليمني محمد باسندوة ووزير المال صخر الوجيه ووزير التخطيط محمد السعدي الاحتياجات التمويلية العاجلة للحكومة اليمنية، لمواجهة العجز الشديد في الموازنة العامة وميزان المدفوعات في إطار برنامج القروض السريعة، وهو آلية للإقراض الميسّر مخصصة للدول التي تعاني من اضطرابات اقتصادية أو سياسية، فضلاً من الاتفاق على برنامج شامل للتعاون في الفترة المقبلة.
استئناف النشاط
وأعلن صندوق النقد في كانون الأول (ديسمبر) الماضي استئناف نشاطات ممثليته التمويلية في اليمن عقب فترة من الإغلاق القسري الذي فرضته تداعيات الأزمة السياسية التي شهدها اليمن عام 2011.
وأكد المدير القطري لصندوق النقد في صنعاء غازي شبكات أن الصندوق قرر استئناف ممارسة نشاطاته التمويلية للمشاريع الإنمائية في اليمن. ولفت إلى توجه صندوق النقد إلى تقديم دعم مباشر للموازنة العامة للدولة، لدعم جهود حكومة الوفاق الوطني الهادفة إلى تجاوز استحقاقات المرحلة الانتقالية الصعبة والقائمة.
وبحث رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة مع شبكات دعم، في السياسات المالية والفنّية المرتبطة بالموازنة العامة وتحقيق الاستقرار الكلي في الاقتصاد، بما في ذلك العمليات المرتبطة بخفض عجز الموازنة ومعدلات التضخم والاستقرار النقدي، فضلاً عن الإصلاحات الهيكلية الداعمة لوضع الاقتصاد اليمني خلال الفترة المقبلة.
وكان صندوق النقد أقر في آب (أغسطس) 2010 قرضاً لليمن بنحو 370 مليون دولار، لدعم خطة حكومته لإعادة هيكلة موازنتها العامة وتقليص حجم الفقر ودعم النمو الاقتصادي.
وتوقع الصندوق أن يناهز حجم الديون العامة لليمن في العام الماضي 43 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، ليرتفع خلال العام الحالي إلى 44.4 في المئة، وتوقع الصندوق أن ينكمش الاقتصاد اليمني بنسبة 2.5 في المئة العام الماضي، قبل أن يتقلص التراجع خلال العام الحالي إلى 0.5 في المئة، لافتاً إلى أن نسبة التضخم يمكن أن تسجل 19 في المئة للعام الماضي و18 في المئة هذه السنة.
وأعطى الصندوق معطيات متشائمة لنزيف اقتصاد اليمن بسبب احتجاجات العام الماضي، مشيراً إلى أن الاحتياط الرسمي من النقد الأجنبي يتوقع أن يتقلّص إلى 2.7 بليون دولار العام الماضي، ثم يتفاقم هبوطه إلى 1.4 بليون دولار العام الحالي، لكن البنك المركزي اليمني أكد الشهر الماضي أن الاحتياط الخارجي للبلاد يبلغ 4.7 بليون دولار.