640 مليون دولار من المانحين لدعم موازنة اليمن

أعلن وزير المال اليمني نعمان الصهيبي، أن الحكومة اتفقت مع صناديق ومؤسسات مال دولية لتقديم نحو 640 مليون دولار لدعم الموازنة العامة، وتصحيح الاختلالات في الموازين الداخلية والخارجية.
وأوضح خلال عرضه مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2011 أمام مجلس النواب، أن الحكومة أجرت حوارات مع صندوق النقد والبنك الدولي، وصندوق النقد العربي، تركزت على التحديات التي يواجهها اليمن في الموازين المالية الداخلية والخارجية، وأكدت الحكومة خلالها الجدية في معالجة الاختلالات، وطلبت دعم جهودها الإصلاحية، بهدف تقليص العجز المخطط في الموازنة، وإبقائه عند الحدود الآمنة، في ظل انحسار موارد التمويل غير التضخمية.
وأضاف: «ان اليمن حصل على تمويلات ميسرة جداً من صندوق النقد الدولي قيمتها 370 مليون دولار تغطي السنوات الثلاث المقبلة، و200 مليون دولار من صندوق النقد العربي، و70 مليوناً من البنك الدولي».
وأشار إلى «استمرار آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الحقيقي في البلاد خلال عامي 2009 و2010، وما ترتب عليها من تراجع في حجم التدفقات الخارجية، وتنامي قيمة فاتورة الإستيراد، والإعتماد بقوة على الواردات في تغطية الطلب المتزايد على السلع والخدمات».
وأشار الى ان «التطورات في القطاع النفطي كانت غير مواتية، نتيجة استمرار تراجع الإنتاج، ولم تعوض الموارد الحالية من قطاع الغاز الموارد المفقودة من قطاع النفط، ما أثر في شكل كبير على موارد الخزينة العامة، وفاقم عجز الموازنة، وأثر سلباً على موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وتوقع بيان مالي أن ينمو الناتج المحلي هذا العام بمعدل 7.6 في المئة، مدعوماً بدخول إنتاج الغاز الطبيعي المسيّل، ونمو القطاعات غير النفطية إلى 5 في المئة. وأظهر البيان نمواً جيداً في قطاعات الاتصالات والنقل والكهرباء والمياه والصناعات الإستخراجية غير النفطية بلغت في المتوسط خلال الفترة 2006 – 2010 نحو 6.88 في المئة.
وكشف البيان أن فائض ميزان المدفوعات عام 2008 تحول إلى عجز عام 2009، نسبته 4.3 في المئة من الناتج المحلي، نتيجة تراجع عائدات الصادرات النفطية بعد انخفاض أسعار النفط الخام في السوق الدولية، إضافة إلى تراجع حجم التحويلات الخارجية، وتدفق الاستثمارات الخارجية بسبب الأزمة المالية العالمية.
ووفقاً للبيان، بلغت فاتورة الاستيراد نهاية عام 2009 نحو 9.3 بليون دولار، وأثرت هذه التطورات في ميزان المدفوعات مباشرة على الإحتياطات الخارجية للبنك المركزي، حيث انخفضت من7.1 بليون دولار نهاية عام 2009 إلى 5.8 بليون، مع نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.