دبي، صنعاء - رويترز - يسعى اليمن جاهداً للحفاظ على قيمة الريال اليمني، فينهل من احتياطه النقدي لمكافحة حركات تمرّد وصدّ هجمات «القاعدة» والقضاء على الفقر، بهدف صيانة النظام الاجتماعي. وأنفق المصرف المركزي اليمني 1.6 بليون دولار العام الماضي، أي ما يعادل ربع احتياطه النقدي الحالي، لرفع قيمة الريال من مستوياته المنخفضة القياسية والمساعدة في تمويل واردات السلع الأساسية. وقال وكيل المصرف إبراهيم النهاري لوكالة «رويترز» في صنعاء إن المصرف لن يسمح بتحركات إضافية في قيمة العملة يشعر أنها غير مبررة من الناحية الاقتصادية، مضيفاً أن المصرف ينسّق مع وزارة المال للتغلب على عجز الموازنة. وتابع أن احتياط اليمن من العملة الأجنبية بلغ 5.9 بليون دولار الشهر الماضي، انخفاضاً من 7.1 بليون نهاية 2009، لكن بعض المحللين يشككون في هذا الرقم ويقولون إنه قد يكون أقل بكثير. ويعتقد محللون أنه سيكون من الأصعب هذا العام الحفاظ على استقرار الريال اليمني في مواجهة تداعي الثقة. وبينما ينظر العرب بترقب لما يحدث في تونس، حيث وضعت اضطرابات غذّاها الفقر نهاية لحكم الرئيس زين العابدين بن علي، قد تثير أي أخبار اقتصادية سيئة متاعب لحكومة اليمن. ويقول المحلل السياسي عبدالغني الأرياني إن «هناك احتمالات بوقوع أحوال طوارئ قد تؤدي إلى مزيد من الضغوط على سعر الصرف». ويضيف: «في ضوء استمرار تراجع إنتاج النفط، ستحدث عاجلاً أم آجلاً أزمة أخرى في سعر الصرف سيتحتم التعامل معها». وبعد هبوط الريال 17 في المئة إلى مستوى منخفض قياسي بلغ 250 ريالاً للدولار العام الماضي، رفع صانعو السياسة الذين عقدوا العزم على وقف تراجع الريال سعر الفائدة الرئيس من 12 إلى 20 في المئة دفعة واحدة وباعوا الدولارات وقلّصوا تدفقات العملة إلى الخارج. وساعدت هذه الخطوات، إلى جانب ارتفاع سعر النفط العالمي، في ارتفاع سعر صرف الريال إلى نحو 214 ريالاً للدولار، الأمر الذي خفف الضغوط التضخّّمية المرتبطة بعوامل خارجية. ومع ذلك يراوح معدل التضخم في أفقر دولة في العالم العربي حول 12 في المئة، ويصل معدل البطالة إلى 35 في المئة. ويعيش أكثر من 40 في المئة من السكان البالغ عددهم 23 مليون شخص على أقل من دولارين يومياً، ما يجعل الجوع واقعاً شائعاً في صفوف كثيرين. ويسعّر تجار التجزئة في صنعاء البضائع الأغلى ثمناً، مثل أجهزة التلفزيون بالدولار، ليحموا أنفسهم من التقلبات المفاجئة في العملة، وإن كانوا لا يرفضون الدفع بالريال. وأضحى الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء مبعثاً لقلق متزايد. ويرى رئيس تحرير صحيفة «الاقتصاد اليوم» الأسبوعية عبدالكريم سلام أن استمرار أسعار المواد الغذائية في الارتفاع سيقود إلى أخطار كبيرة على السلم الاجتماعي والاستقرار. واضطرت الحكومة اليمنية إلى إنفاق مزيد لدعم الريال والاقتصاد، في وقت تحتاج إلى تحسين أوضاعها المالية، الأمر الذي يجردها من الذخيرة التي قد تحتاج إليها لتجنّب أزمة جديدة على صعيد العملة. ويقول كبير الخبراء الاقتصاديين في «البنك السعودي - الفرنسي» جون اسفاكياناكيس: «حتى لو تجاوز سعر النفط مئة دولار للبرميل، هناك احتمال أن يستنزف اليمن أصوله الأجنبية، ومن دون تدخّل، قد ينزلق الريال في دوامة هبوط». ومع صعوبة دخول أسواق الديون العالمية، لا يبقى لدى الحكومة اليمنية إلا خيارات قليلة لسد عجز الموازنة المقدر بنحو 1.5 بليون دولار، تنحصر إما في الاستدانة من المصرف المركزي أو طلب أموال من المانحين. وبدأ اليمن خفض دعم الوقود، وهو عبء رئيس على المالية العامة للبلاد، لكن يتعين عليه القيام بذلك تدريجاً لتحاشي إثارة السخط العام. وكانت خطوات سابقة لزيادة سعر الوقود أشعلت أعمال شغب. ولا يزال التزام الحكومة بتحسين الأوضاع المالية محل شك بعدما أعلنت هذا الأسبوع أنها ستخفض ضريبة الدخل على الموظفين إلى 15 من 20 في المئة. فاليمن عالق بين مطرقة الإنفاق للحفاظ على رضا المواطنين وسندان الحاجة إلى ترشيد الإنفاق للحفاظ على الأموال العامة.
