أوساطه تعتبر ان "خطة الرئيس" الأميركي لاطاحة صدام جاءت لاحتواء الاستياء . الكونغرس يشدد الضغوط على الإدارة بعد اعلان "دورات" لتدريب المعارضة العراقية

اعتبرت مصادر في واشنطن مطلعة على الاتصالات الجارية بين الادارة الاميركية وزعماء الكونغرس ان تقديم الادارة "الخطة السرية" في شأن عمليات تستهدف نظام الرئيس صدام حسين جاء نتيجة الضغوط التي يمارسها الجمهوريون، وينوون تصعيدها مدعومين من ديموقراطيين نافذين، لحمل الادارة على تبني سياسة حازمة تجاه بغداد. ويعتبر هؤلاء ان الخطة لا تزال أقل من المطلوب ويصرون على إزالة "الغموض" فيها وفرض ضوابط صارمة على الادارة قبل أي موافقة على منحها "صلاحيات واسعة" للتنفيذ.
وتأتي هذه الضغوط في ظل انتقادات من أوساط الكونغرس لوزارة الخارجية بعدما اعلنت "خطة" ل "توحيد" المعارضة العراقية والتنسيق معها عبر ما وصفه معارضون بأنها تستند الى فتح "دورات" لتخريج "مديرين".
وعلى رغم الغموض فان الخطة، التي شارك في مناقشة تفاصيلها مع زعماء الكونغرس مسؤولون رفيعو المستوى في وزارتي الخارجية والدفاع ووكالة الاستخبارات المركزية سي. آي. اي، تفوق بكثير أي خطط سابقة كلفت وكالة الاستخبارات الاميركية تنفيذها ضد النظام العراقي. وتقضي الخطة بتنفيذ عمليات سرية وعلنية ضد نظام صدام من دون استبعاد استخدام عسكريين اميركيين في تنفيذها، الأمر الذي يتطلب استعدادات قد تستغرق سنة، على أن يبدأ التطبيق قبل انتهاء الولاية الثانية للرئيس بيل كلينتون.
وأشارت المصادر ذاتها الى خلفيات "الخطة السرية" موضحة ان ديموقراطيين بارزين جوزيف ليبرمان وبوب كيري وجون كيري في الكونغرس أعربوا للادارة عن قلقهم من ان ضغوط الجمهوريين يمكن أن تحشر الادارة في زاوية، خصوصاً بعد تقديم مشروع قرار مشترك لمجلسي الشيوخ والنواب بين الموقعين زعيم الغالبية الجمهورية ترينت لوت ورئيس لجنة الشؤون الخارجية السناتور جيسي هيلمز وأعضاء في لجان الامن والاستخبارات يلزم الادارة الاميركية اعلان ان نظام صدام "ينتهك مادياً" القرار 687 الخاص بشروط وقف النار في حرب الخليج. وحض هؤلاء الديموقراطيون الادارة على ان "تفعل شيئاً" قبل ان تواجه ضرراً كبيراً نتيجة ضغوط الجمهوريين الذين أصبح واضحاً أن عزمهم يتزايد - خصوصاً مع اقتراب الانتخابات النصفية للكونغرس في تشرين الثاني نوفمبر - لالزام الادارة اعتماد سياسات أكثر حزما تجاه بغداد.
هذه التطورات سبقها اعلان الخارجية الأميركية "خطة" تنفيذاً للقانون الذي وقعه كلينتون في شأن التنسيق مع المعارضة العراقية وتخصيص أموال لمشاريع عملية علنية. وكان مسؤولون في الخارجية وعدد من العاملين في لجان الكونغرس اجروا اتصالات بممثلي تنظيمات عراقية معارضة في لندن للبحث في سبل تنفيذ هذه الخطة التي تسعى الى تمويل "مركز العراق" في احدى ضواحي العاصمة البريطانية و"دورات" لاعداد "مديرين" وعقد ندوات ومؤتمرات في اطار جهود هدفها "توحيد" المعارضة العراقية. وستعين وزيرة الخارجية مادلين اولبرايت ممثلا أميركياً دائما لدى المعارضة.
و"الخطة" مفصلة في 27 صفحة، وتشمل خمسة مجالات للعمل مع المعارضة، خصص مبلغ معين لكل منها: "بناء المنظمة" مليون و500 ألف دولار و"بناء التحالف" 630 ألف دولار و"تنفيذ قرارات الأمم المتحدة" 375 ألف دولار و"عراق تعددي" 675 ألف دولار و"جرائم الحرب - جرائم ضد الانسانية" مليونان و170 ألف دولار. ولا تشمل الخطة البث الخاص الموجه الى العراق من "اذاعة الحرية" التي يمولها الكونغرس وتتخذ براغ مقراً لها. لكن مسؤولين في لجان الكونغرس انتقدوا هذه الخطة، خصوصاً اعلان الخارجية قائمة باسماء نحو 80 تنظيماً عراقياً وصفتها بأنها معارضة. وعلق احد هؤلاء بقوله لمسؤول في الوزارة أن القائمة تبدو كأن "متدربة متطوعة" أعدتها، في إشارة الى مونيكا لوينسكي.
لكن المصادر لاحظت ان "خطة" وزارة الخارجية قد تصبح اجراء ثانوياً "للتغطية والتمويه" في ظل "الخطة السرية" المطروحة على الكونغرس، الذي لم تعد الادارة قادرة على مواجهة ضغوطه من دون تغيير جذري في سياستها تجاه صدام. وجاءت "الخطة السرية" على خلفية سلسلة من تحركات لزعماء الكونغرس منذ شهور، خصوصاً الاستماع في جلسة مغلقة عقدها السناتور لوت في نيسان ابريل الماضي للاستماع الى تقرير قدمه القائد السابق لقيادة العمليات الخاصة في الجيش الاميركي الجنرال واين داوننغ الذي شارك في حرب الخليج. وحظيت طروحات داوننغ في شأن إمكان تنفيذ عمليات عسكرية لاطاحة نظام صدام باهتمام أعضاء جمهوريين وديموقراطيين في الكونغرس. وأوضحت صحيفة "وول ستريت جورنال" اول من امس ان مساعدي السناتور لوت فشلوا في عقد اجتماع يضم وزير الدفاع وليام كوهين والوزيرة أولبرايت للاستماع الى أفكار داوننغ. وأضافت ان الديموقراطيين "قتلوا" فكرة لتمويل عملية تعاقد مع شركة خاصة للتدريبات العسكرية للعمل مع المعارضة العراقية. واكد الجنرال داوننغ للصحيفة انه طرح خيارات عسكرية عدة لكنه شدد على انه ليست له أي علاقة مع شركات خاصة أو جهات معارضة مهتمة بالموضوع.