أكدت مصادر قريبة من الكونغرس الاميركي ل "الحياة" امس ان كبار زعمائه يبحثون في مشروع قرار مشترك يصدر عن مجلسي النواب والشيوخ يعتبر العراق في حال "انتهاك مادي" للقرار 687 الذي اقر بموجب البند السابع من ميثاق الاممالمتحدة. ويسمح البند لمجلس الامن باستخدام القوة لتنفيذ القرارات المتخذة بموجبه. ويدعو مشروع القرار ادارة الرئيس بيل كلينتون الى التصرف مع العراق على هذا الاساس، مشدداً على ان سلوكه يهدد الامن القومي والمصالح الحيوية للولايات المتحدة في منطقة الخليج، ملاحظاً ان هذه الادارة مخولة من الكونغرس اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية هذه المصالح. ويتوقع أن يقدم مشروع القرار السناتور ترينت زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ وان يوقعه معه شيوخ آخرون، جمهوريون وديموقراطيون، بينهم رؤساء لجان مهمة مثل العلاقات الخارجية والاستخبارات والامن والشرق الاوسط. ولم يتضح هل ان المشروع قُدم قبل بدء اجازة الكونغرس اول من امس، ام انه سيُقدم بعيد استئناف أعماله بعد اسبوعين. لكن المصادر ذاتها أكدت ان مشروع القرار صيغ وهو جاهز لطرحه على المجلسين. ويتضمن مشروع القرار، الرقم 54، سجلاً من ثلاث صفحات مطبوعة لما يعتبره الموقعون انتهاكات عراقية للالتزامات الدولية منذ أصدر مجلس الأمن القرار 687 الخاص بشروط وقف النار في حرب الخليج. وتربط الفقرة الثانية والعشرون رفع العقوبات المفروضة على العراق بإزالة اسلحة الدمار الشامل، وهي مهمة تنفذها اللجنة الخاصة التابعة للامم المتحدة أونسكوم. ويعدد مشروع القرار عشرات الانتهاكات، بينها الحشود العسكرية العراقية على حدود الكويت في 1995 وعملية اجتياح اربيل في شمال البلاد ويختمها بعدم تنفيذ بغداد للاتفاق الأخير بينها والامين العام للامم المتحدة كوفي أنان. كذلك تضمن مشروع القرار انتقادات شديدة لادارة الرئيس كلينتون واتهمها بالتراخي تجاه العراق الامر الذي يعرض المصالح الاميركية في المنطقة للخطر. وأشار الى قرار سابق لمجلس الشيوخ بتقديم مساعدات للمعارضة العراقية وألزم ادارة كلينتون التي وقعت القرار لكي يصبح قانوناً بأن تقدم تقريراً في هذا الشأن خلال 30 يوماً. ويعرب مشروع القرار عن الامتعاض لأن وزارة الخارجية أصدرت أخيراً تقريرها المنتظر عن العراق وضمنته قائمة بأسماء اكثر من 80 تنظيماً وصفتها بأنها معارضة لنظام الرئيس صدام حسين، بينما الواقع ان معظمها ليس كذلك إذ أن "قسماً منها عميل لسورية وقسماً ثانياً عميل لايران وقسماً ثالثاً مخترق من قبل الاستخبارات العراقية". وذكر مشروع القرار انه لكل الاسباب السالفة الذكر، يعلن الكونغرس، ان العراق في حال "انتهاك مادي غير مقبول" للقرار 687 ويدعو الادارة الاميركية الى اتخاذ الاجراءات اللازمة على هذا الاساس، وفي حال انها لم تفعل فإن الكونغرس يجب ان يبادر الى ملء الفراغ وفرض الاجراءات المطلوبة
