دافعت إدارة الرئيس بيل كلينتون عن سياستها تجاه العراق خصوصاً بعد قبولها المبدئي مذكرة التفاهم التي وقعها الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان ونائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز في بغداد الاثنين الماضي. وكانت وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت رأس الحربة في عملية الرد على المشككين بالاتفاق والذين اتهموا أنان بمحاولة ارضاء الرئيس العراقي صدام حسين. وكان في مقدمة هؤلاء المشككين زعيم الأكثرية في مجلس الشيوخ السيناتور الجمهوري ترنيت لوت الذي فسرت تصريحاته بأن لها أهدافاً سياسية داخلية. وقالت الوزيرة أولبرايت في شهادة لها أمس أمام لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس الشيوخ ان هناك عدداً من اعضاء المجلس يحضون الإدارة على رفض الاتفاق "ولكننا نعتقد أنه من الحكمة اعتماد طريق اختبار الاتفاق". وأضافت أولبرايت: "ان أحداث الأيام الأخيرة الماضية لم تبدل أهداف الولاياتالمتحدة بشكل رئيسي، فهي لا تزال مصرة على احتواء التهديد الذي يشكله الرئيس صدام حسين لجيران العراق وللعالم، ومن أجل ذلك لا بد من وجود نظام دولي للتفتيش والمراقبة يكون مدعوماً بالعقوبات وبتطبيق سياسة حظر التحليق الجوي وارسال المزيد من القوات العراقية في مناطق محددة، فهذه هي أفضل الوسائل لتحقيق هذه الأهداف". وشددت أولبرايت على ان الولاياتالمتحدة "لا تزال تحتفظ بالسلطة والمسؤولية والوسائل والإرادة لاستخدام القوة إذا تطلب الأمر". ودعت اعضاء الكونغرس إلى الامتناع عن انتقاد أنان وقالت: "ان الوقت الآن ليس وقت التهجم على الأممالمتحدة، بل وقت تركيز الاهتمام مع التأكد من تقيد صدام حسين بقرارات مجلس الأمن، وان يسمح للمراقبين الدوليين بالقيام بعملهم من دون قيود أو شروط وفي كل المواقع". وأكدت أولبرايت ان مذكرة التفاهم هي اتفاق جيد يتطلب بعض التو ضيحات التي تجري حالياً في الأممالمتحدة. وقالت إن واشنطن لم تتنازل عن أي شيء، بل استفادت عندما تراجع الرئيس العراقي عن مواقفه السابقة. وكررت القول ان الاتفاق الجديد لا يؤثر على استقلالية رئيس اللجنة السفير ريتشارد بتلر وان التشكيلة الجديدة للفريق الذي سيفتش القصور الرئاسية ستكون تحت سلطة اونسكوم. واعترفت بأن الولاياتالمتحدة "لعبت دوراً اساسياً في التحضير لمهمة انان في بغداد، ثم ان التوضيحات التي تلقتها الادارة بعد عودة انان الى نيويورك تؤكد ان الاتفاق سليم". ولاحظت الوزيرة الاميركية ان المسألة لم تنته وان المطلوب الآن اختبار الاتفاق على الارض. واذا لم يتقيد العراق بالتزاماته "فسيبقى لدينا الخيار العسكري". ولاحظت اولبرايت ان الادارة وجدت لدى الرأي العام الاميركي بعد حادث اوهايو رغبتين: الاولى هي الدعوة الى حل الازمة سلمياً والاخرى الدعوة الى اطاحة الرئيس العراقي. وقالت ان السياسة التي تعتمدها الادارة هي السياسة الاصوب علماً انه لا يمكن ضمان تقيد الرئيس صدام حسين بالتزاماته. ولهذا السبب يبقى التهديد باستخدام القوة قائماً في المستقبل. وزادت ان الاطاحة بالرئيس العراقي تتطلب قوات كبيرة وتهديداً لحياة الاميركيين وان لا داعي لذلك "لاحتواء التهديد الذي يشكله صدام حسين". وتطرقت الى الاقتراحات الرامية الى تشجيع المعارضة العراقية على اشعال حرب اهلية في العراق. وقالت ان هذا الخيار "صائب لكنه ليس بسيطاً". واشارت الى ان الادارة عملت مع المعارضين العراقيين في الماضي و"هي مستعدة للعمل معهم بشكل اكثر فعالية في المستقبل" لكنها اوضحت ان المعارضة "منقسمة حالياً ومن الخطأ خلق توقعات غير صحيحة قد تؤدي الى سفك الدماء والفشل". الى ذلك ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" امس ان وكالة الاستخبارات المركزية تعدّ حالياً مشاريع خطط ضد النظام العراقي. واوضحت ان هذه المشاريع لا تزال تحتاج الى موافقة الرئيس بيل كلينتون عليها لكي تصبح قابلة للتنفيذ. وقالت الصحيفة ان موافقة الرئيس الاميركي ليست اكيدة وان عدداً من كبار مستشاريه يشككون فيها. وبدوره اعلن بروس رايدال المسؤول عن قسم الشرق الأوسط في مجلس الامن القومي ان الادارة تؤيد الاتفاق كونه يشكل فرصة لاختبار الحكومة العراقية، وان بغداد تحمل "مفتاح الضوء في نهاية النفق" لرفع العقوبات الاقتصادية. وان المبدأ الرئيسي لقرار مجلس الأمن 687 وقف النار هو "ان يظهر العراق نياته السلمية تجاه جيرانه". وأضاف ان المطلوب من العراق ايضاً اطلاق الأسرى الكويتيين ويقدر عددهم بحوالى 600 أسير. ورفض رايدال المقارنة بين عدم تنفيذ اسرائيل قرار مجلس الأمن 425 بالانسحاب من جنوبلبنان وعدم التزام العراق القرارات الدولية. وقال: "ان حال العراق فريدة من نوعها ويجب ان لا تقارن ابداً باسرائيل". وقال: "أرفض كلياً هذه المقارنة، ولا توجد معادلة اخلاقية بين الحكومة العراقية والحكومة الاسرائيلية...". وعندما سئل رايدال عما اذا كان اجتمع برئيس المؤتمر الوطني العراقي احمد جلبي الموجود حالياً في واشنطن اجاب: "لم يتصل بي"، لكنه ابدى استعداده للقاء اذا سمح برنامجه بذلك. مجلس الأمن واستمرت المداولات في مجلس الأمن، فيما علم ان مسودة مشروع القرار البريطاني قيد البحث في مجلس الأمن تتضمن التقدير لمذكرة التفاهم بين الأمين العام للأمم المتحدة والحكومة العراقية، وإبراز التعهدات فيها مع سد الثغرات الغامضة، واعتبار ان أي خرق للتعهدات في المذكرة سيؤدي إلى "اقصى العواقب" على العراق، والتأكيد على نيات النظر في رفع العقوبات الاقتصادية عند استكمال العراق كل ما عليه تنفيذه من الشروط الواردة في القرار 687. وتبقى المسودة غير ملزمة لأي من أعضاء مجلس الأمن بما في ذلك الولاياتالمتحدة، إنما نظراً للعلاقة المتينة بين الوفدين الأميركي والبريطاني لفتت الفقرة المعنية برفع العقوبات الأنظار، إذ أنها حصرت شروط رفع الحظر الاقتصادي بالقرار 687. وحسب المسودة البريطانية، يتبنى المجلس قراره بموجب الفصل السابع من الميثاق الملزم لجميع الدول، ويرحب بمبادرة الأمين العام، ويأخذ علماً "مع التقدير" بمذكرة التفاهم، و"يشدد على أن على العراق تنفيذ التزاماته بالتعاون الكامل مع اونسكوم" والتزاماته الواردة في مذكرة التفاهم. ويقرر المجلس، بموجب مسودة مشروع القرار، ان تنفيذ حكومة العراق التزاماتها كاملة أمر "ضروري" من أجل التنفيذ المناسب للقرار 687 الذي وضع شروط وقف النار. ويحذر من ان "أي خرق سيؤدي إلى أقصى العواقب للعراق". وفي فقرة أخرى يعبر المجلس عن "أسفه" ل "تأخير العراق" الوقت الذي يمكّن المجلس من النظر في رفع الحظر الوارد في القرار 687 بسبب "فشله في تنفيذ القرارات ذات الصلة". ويتعهد المجلس مجدداً "بالنظر في اتخاذ اجراءات لرفع هذا الحظر عند الاتفاق على أن العراق أكمل كل الاجراءات الواردة في ذلك القرار". ومعروف ان الفقرة 22 من القرار 687 ربطت بين رفع الحظر النفطي وبين تنفيذ العراق كامل متطلبات اونسكوم. ويطلب المجلس، بموجب المسودة، من رئيس اونسكوم ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يقدما تقريراً مفصلاً عن امتثال العراق لواجباته والتزاماته الواردة في القرار 687 حتى الآن، وعن الخطوات اللاحقة الضرورية لتحقيق التنفيذ الكامل لالتزامات العراق. وفسح الرئيس التنفيذي للجنة الخاصة المكلفة بإزالة الاسلحة المحظورة اونسكوم السفير ريتشارد بتلر مجالاً لاحتمال انتهاء اعمال نزع السلاح في فترة "قصيرة جداً"، بما يمكن اللجنة من تقديم تقريرها الى مجلس الأمن في غضون اقل من سنة اذا اثبت العراق التعاون الصادق والكامل مع اللجنة. وقال في حديث الى الاعلام في استراليا لدى سؤاله ان كان في امكان اللجنة الانتهاء من اعمالها في غضون سنة، اذا تعاون العراق، بتعاون حقيقي، ان الموارد المتوفرة لدينا، بتعزيزها قليلاً، نعم، يمكننا تحقيق ذلك بذكاء وقدرة". وفي لقاء مع الصحافة في الأممالمتحدة أشار السفير ريتشارد بتلر الى ان مذكرة التفاهم تم التوصل اليها على اعلى المستويات السياسية، وأكدت حرية دخول المواقع بلا شروط وقيود. وقال انه يعتبر مذكرة التفاهم "تقوّي" اعمال اونسكوم، وان ما ورد فيها "يلاقي رضاي الكامل"، وهي "مصدر ايجابي اضافي لنا". وقال "انها اتفاقية قوية". وأعرب عن امله بالتعاون الكامل الذي تعهد به العراق كي يكون في الامكان الانتهاء من عملية نزع السلاح "في وقت قصير جدا". وأكد السفير الروسي سيرغي لافروف موافقة روسيا على قرار يتضمن استخدام لغة "عواقب وخيمة" او "اقصى العواقب" على العراق اذا تراجع عن التعهدات الواردة في مذكرة التفاهم طالما ان القرار يثبت الاتفاقية ويعترف بها وطالما انه يتعهد بالنظر في رفع العقوبات. شيراك والأمير عبدالله على صعيد آخر، ابلغ الرئيس الفرنسي جاك شيراك، امس، ولي العهد السعودي الامير عبدالله بن عبدالعزيز ان "لا مفر امام العراق" من تطبيق القرارات الصادرة بحقه عن الأممالمتحدة. وقالت الناطقة باسم القصر الرئاسي كاترين كولونا ان شيراك أكد خلال مكالمة هاتفية مع الامير عبدالله ان "التطبيق الكامل والتام لقرارات الأممالمتحدة من مصلحة العراق". وأضافت ان شيراك اكد ايضاً خلال المكالمة التي استمرت حوالى 15 دقيقة "حرص فرنسا على توجيه رسالة واضحة الى العراق لكي يواصل تعاونه مع الأممالمتحدة". وعبر عن رغبته في "البقاء على اتصال وثيق بالمملكة العربية السعودية"، مشيراً الى ان هذا هو السبب الذي جعل الامين العام لوزارة الخارجية الفرنسية يتوجه الى السعودية بعد مقابلته للمسؤولين العراقيين في بغداد. وتابعت ان شيراك تطرق ايضاً في حديثه مع الأمير عبدالله الى مسيرة السلام في الشرق الأوسط والوضع في ايران على ضوء التطورات المحتملة. يذكر ان الرئيس الايراني السابق هاشمي رفسنجاني يقوم حالياً بزيارة للسعودية، اذ اشاد بطبيعة العلاقات القائمة بين البلدين.
