اعترافات صاقيق في 400 صفحة كشفت عملية "عرس": أوجلان أمر باغتيال أولف بالمه

نقلت صحيفة "صباح" التركية أمس عن مصادر استخباراتية ان شمدين صاقيق، القائد العسكري المنشق عن حزب العمال الكردستاني بزعامة عبدالله أوجلان ابلغ المحققين الاتراك ان رئيس الوزراء السويدي اولف بالمه اغتيل عام 1986 بناء على أوامر من اوجلان.
وأوضحت الصحيفة ان وزير الدولة التركي وزير الخارجية بالوكالة سوكرو سينا غورل أكد أقوال صاقيق، وأبلغها انه سيستدعي السفير السويدي في أنقرة ليسلمه تفاصيل الاعترافات.
وبحسب تقرير الصحيفة، أكد صاقيق ان أوجلان اعطى شخصياً الأمر بتنفيذ عملية الاغتيال التي أطلق عليها "عرس" خلال اتصال هاتفي مع "هارون" الذي كان مسؤولاً عن عمليات حزب العمال في أوروبا. وأوضح ان القاتل الذي اطلق النار على بالمه في الظهر لدى خروجه من صالة سينما في ستوكهولم في 28 شباط فبراير 1986، فر الى فرنسا وتمكن من اجتياز حواجز الشرطة بتغيير ملابسه.
وجاء في تقرير "صباح" ان صاقيق ابلغ المحققين ان أوجلان قرر التخطيط لاغتيال بالمه لأن السويد كانت منحت اللجوء لزوجته السابقة قسيري اوجلان، التي شكلت تنظيماً مناوئاً، ولقياديين آخرين انشقوا عن الحزب بعد مؤتمره عام 1982. ونفذت العملية عندما قررت الحكومة السويدية طرد الأشخاص الذين يعتبرون "ارهابيين" بعد مقتل منشق عن حزب العمال الكردستاني على أيدي أحد مؤيدي اوجلان عام 1984. وأوضح صاقيق ان الحزب لم يعلن مسؤوليته عن الاغتيال آنذاك "لئلا تعتبره الدول الأوروبية منظمة إرهابية".
الى ذلك، أفادت صحيفة "حريت" التركية امس ان اعترافات صاقيق وردت في 400 صفحة، وانه يسعى في مقابل الإدلاء بها الى تخفيف العقوبة التي ستصدر بحقه، بموجب قانون مثير للجدل تنوي الحكومة التركية تمريره في البرلمان، يشمل الاشخاص الذين يعلنون توبتهم.
وكانت وحدة "كوماندوس" تركية خطفت صاقيق، الذي اعتبر الرجل الثاني في حزب العمال قبل الانشقاق عنه، وتولى قيادة عملياته العسكرية في جنوب شرقي تركيا. ونفذت عملية الخطف في 13 الشهر الجاري في شمال العراق بعدما لجأ صاقيق الى المنطقة طالباً حماية الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني خوفاً من قتله بناء على أوامر من أوجلان. وقررت احدى محاكم أمن الدولة التركية حبسه في سجن في مدينة ديار بكر بعد استجواب استمر عشرة أيام. وأثارت الشرطة التركية والشرطة السويدية في 1986 دور حزب العمال في اغتيال بالمه، بسبب العلاقات السيئة بين الحكومة السويدية والحزب. وركز كبير المحققين السويديين هانس هولمير آنذاك على الحزب الكردي، ونفذت حملة اعتقالات في صفوف ناشطيه في السويد، لكن هؤلاء اطلقوا في وقت لاحق بطلب من المدعي العام الذي اعتبر ان الأدلة غير كافية، ما أدى الى استقالة هولمير في آذار مارس 1987.
ولم يُسقط احتمال تورط حزب العمال في الاغتيال، وكلف آبي كارلسون، احد مساعدي هولمير، اجراء تحقيق موازٍ، واكتشف هذا التحقيق مصادفة في 1988، وكلف ذلك وزيرة العدل آنا - غريتا ليغون التي تسترت عليه منصبها.