التخصيص سيسمح للحكومة بضخ استثمارات أكبر في الشبكات الوطنية . السعودية تعزز صناعتها المحلية في قطاع الاتصالات استعداداً للانضمام الى منظمة التجارة الدولية

ينشغل المسؤولون في وزارة البريد والبرق والهاتف السعودية بالاعداد لخطط طموحة لتطوير قطاع الاتصالات في البلاد، تمهيداً للانضمام الرسمي المرتقب الى عضوية "منظمة التجارة الدولية" في السنة 2002 وما يؤدي اليه من فتح للأسواق الداخلية أمام دخول المؤسسات الدولية الموردة لخدمات الاتصالات وطرق المعلومات السريعة.
ويشكل تخصيص قطاع الاتصالات الذي ينتظر انجازه في محيط السنة 2000 خطوة أولى عملاقة باتجاه ضخ استثمارات حكومية أكبر في عملية توسيع شبكات الاتصال الوطنية وتدعيمها لتصبح قادرة على منافسة كبرى الشركات العالمية الراغبة في بيع خدماتها وتوريدها الى السوق السعودية.
ويعزز هذا الاتجاه الحكومي، الذي سيؤدي في السنة 2001 الى رفع سعة شبكة الهاتف الى 5.5 مليون خط، التنافس الدولي على تقديم عروض أفضل للحصول على حصة من العقود المبرمة.
وقال أحد المسؤولين في شركة اتصالات رقمية أميركية، طلب عدم الافصاح عن اسمه، ان فترة الأعوام الخمسة التي تسبق موعد دخول "منظمة التجارة الدولية" وما يرافقها من تنافس أجنبي للاشتراك في المناقصات المحلية تساعد المفاوض السعودي على الاستعداد بهدوء وثبات للمرحلة اللاحقة التي قد يسمح فيها لشركات الاتصالات الدولية بدخول السوق السعودية لبيع خدماتها مباشرة الى المستهلك ومنافسة المؤسسات الوطنية السعودية. ويتشدد المستثمرون السعوديون المهتمون بصناعة الاتصالات في ابرام عقودهم مع المجموعات الدولية مشترطين لاقامة تحالف استراتيجي معها جملة من الاجراءات والتدابير التي تصب في اطار نقل حقيقي للمعرفة التكنولوجية وتأهيل الخبرات والكوادر العلمية السعودية وانشاء مصانع ومختبرات محلية.
ودأبت الشركات الغربية في الماضي على الاكتفاء ببيع أجهزتها وتقنيتها المصنّعة في الخارج الى السوق السعودية وتدريب بعض الفنيين على أعمال الصيانة والأشغال والوظائف التي لا تتطلب سوى امكانات تكنولوجية محدودة.
ومذ بدأت السعودية فرض برنامج التوازن الاقتصادي اوفست في عقودها مع المجموعات والشركات الغربية ظهر واضحاً ان الميل الأكبر لدى القطاعين العام والخاص بات يتجه الى زيادة حجم المكون المحلي في المشاريع الكبيرة المنفذة علاوة على تأهيل كوادر علمية لديها خبرات وتجهيزات تكنولوجية حقيقية تتيح لها الاستقلال في أعمال الأبحاث والتطوير عن الشركاء الأجانب.
وتعتبر "شركة الالكترونيات المتقدمة" أحد الأمثلة الناجحة على نجاعة برنامج التوازن. وتملك "بوينغ" 50 في المئة منها مقابل أربع حصص أخرى محلية تراوح من 15 في المئة الى 10 في المئة لكل منها. وتتخصص الشركة في تصنيع الأنظمة الالكترونية من دفاعية ومدنية وفي اصلاحها وصيانتها علاوة على بنائها وتنفيذها. وقال نائب الرئيس للبحوث والتطوير الدكتور خالد البياري لپ"الحياة" ان أكبر مشروع تنفذه شركته حالياً يخص خطة التوسعة السادسة لشبكة الاتصالات ويتضمن عقد مقاولة من الباطن لصالح شركة "لوسنت" بكلفة 950 مليون ريال 252 مليون دولار. وينص العقد على بناء 600 منظومة طاقة "جي. تي. أس" للمقسمات الأساسية لنظام الهاتف النقال "جي. أس. ام" وعلى تجميع واختبار 400 من هذه المقسمات محلياً.
ويبلغ عدد الموظفين السعوديين في الشركة التي تضم 350 عاملاً 63 في المئة، وهي نسبة ترتفع الى 78 في المئة في صفوف المهندسين والفنيين.
وأضاف: "لدينا جهود كبيرة في مجالي البحوث والتطوير لأن لدينا قناعة كبيرة بأن فيهما مستقبل الشركة والوسيلة لمنحنا الاستقلالية عن الشركات الأجنبية والقدرة على الاستجابة للمتطلبات المحلية".