معتبرا أن سقف الحياة السياسية متدنٍ والعمل محدود . الحص :"الترويكا" آفة العهد الحالي وطلب المعجزات من لحود ظلم

رأى رئيس الحكومة السابق الدكتور سليم الحص "ان العهد الحالي انتهى على أسوأ ما يكون من حال"، معتبراً "ان العهد الجديد سيحمل تغييرا".
وقال في ندوة عقدها أمس بدعوة من "مركز الفاروق الإسلامي"، "اليوم نحن على أبواب عهد جديد عنوانه التغيير. لو كان الناس راضين عن الواقع الراهن لما كانوا طالبوا بالتغيير. وكون الناس جميعاً يطالبون بالتغيير هذه الأيام يعني في ذاته أن الواقع الراهن غير موزون". وأضاف "لا أريد أن أبخس عهد الرئيس الياس الهراوي حقه. هناك انجازات تحققت خلال هذا العهد". منها إزالة حال التمرد العماد ميشال عون التي كانت تشرذم البلاد، وترجمة اتفاق الطائف بنصوص وإدخال مضامينه على الدستور وحلّ الميليشيات واجراء الانتخابات النيابية بعد عشرين عاماً وإطلاق حركة الإعمار". وقال "ولكن العهد انتهى على أسوأ ما يكون من حال، انتهى على تراشق بين المسؤولين أنفسهم بأشنع الاتهامات. وبات المسؤولون يستعملون لغة المعارضة التي كنا نستعملها. فإذا بالمعارضة على حق بشهادة أهل الحكم أنفسهم"، وأضاف "بات المسؤولون يتحدثون عن الهدر والفساد والمحاصصة والتقاسم والعجز في الموازنة وما الى ذلك". وأشار الى أخطاء كثيرة حصلت في هذا العهد وأهم خطيئة كانت "بدعة ترويكا الحكم". لأنها "كانت آفة النظام السياسي في لبنان ومصدر كل علة في الحياة السياسية في لبنان، وغير دستورية، وخلطاً بين السلطات إذ تجاوزت حدودها". معتبراً "ان كل فرد من أفراد ترويكا الحكم كان يختصر المؤسسة التي يرأسها بشخصه ... ومسخت الحكم الى صيغة محاصصة وتقاسم مغانم على كل صعيد بدءاً بالإدارة والتعيينات والتشكيلات، وصولاً الى تراخيص الإعلام".
ورداً على سؤال عن السياسة المالية أجاب "ليس هناك بديل لمبدأ تثبيت النقد. ولكن هناك أسئلة تطرح على السياسة التي اتبعت لتثبيت النقد هي: ألم يكن في الإمكان المحافظة على الليرة بسعر أعلى الدولار يساوي نحو 1500 مما هي عليه اليوم؟. ألم يكن في الإمكان تثبيت العملة ضمن هامش معين بدلاً من تثبيتها عند حد معين؟". وعن الخطة الاقتصادية رأى "أن الحكم لم يضع خطة إنمائية شاملة". معتبراً "ان مشروع الخطة الذي قدمه في العام 1992 كان مبنياً على افتراضات غير واقعية على الإطلاق. سحب من التداول ولم يستبدل بخطة. واليوم تنفذ المشاريع من دون خطة". وعما إذا كانت الترويكا سبباً لتركه الحكم في العام 1990؟ فأجاب بالنفي "حين تركت الحكم لم تكن قد وجدت الترويكا بعد، وذُكر هذا التعبير أول مرة في العام 1991 حين ذهب الرؤساء الثلاثة، الهراوي وحسين الحسيني وعمر كرامي معاً الى نيويورك ... أنا تسلمت رئاسة الحكومة حين كانت منقسمة على نفسها ولا تجتمع وبقينا على هذه الحال حتى عيّن الرئيس أمين الجميل العماد ميشال عون في 23 أيلول سبتمبر 1988 رئيساً للحكومة بموجب مرسوم عارضته حينها. وهذه كانت أصعب وأخطر مرحلة تهدد وحدة لبنان وتالياً وجوده. وكان هدفي توحيد البلد وعندما نفذنا عملية إزالة التمرد ووحدنا البلد اعتبرت أنني أديت رسالتي".
ورفض الإجابة على سؤال عن شروطه لقبول رئاسة الحكومة المقبلة معتبراً "ان السؤال افتراضي". وفي سؤال عن العهد الجديد وهل سنكون على أبواب مرحلة جديدة من الأداء الرسمي؟ قال "في الحقيقة، لا شك في أنه رجل الرئيس المنتخب العماد اميل لحود يستطيع أن يريح، وأن يحقق تغيراً حقيقياً. ولكن دعونا لا نغالي لأن الناس يتوقعون المعجزات. وأعتقد من يطلب منه المعجزات يظلمه لأن لا أحد يستطيع اجتراح المعجزات. لذلك على الأقل ما يتحقق في عهد الرئيس لحود منذ البداية هو سقوط صيغة الترويكا لأنه ليس رجل محاصصة وتقاسم". وأضاف "هو قال عن نفسه في أول بيان له بعد انتخابه أنه سيحاول أن يكون المثل والمثال. وما عرف عنه من أخلاق ومسلكية يستطيع أن يكون حقاً المثل والمثال، وتالياً توظيف هذه الصفة فيه اجراء اصلاحي معقول. أي يمكنه أن يقود مسيرة اصلاح للدولة ضمن منطق الدولة والدستور".
وعن مشروع قانون "الإثراء غير المشروع" ولماذا الإسراع به في هذه المرحلة قال "كان يجب أن يكون قبل سنوات. أما في آخر أيام العهد يطرح موضوع أساسي من هذا النوع ربما لأنه كان أمراً غير متوفر".
واضاف "على أي حال لن يمر في هذا العهد لأن المجلس النيابي لن ينجزه في أيام معدودة. وسيأخذ مجراه في اللجان النيابية ثم في مجلس النواب وقد تطرح عليه تعديلات كثيرة". وأوضح "ان اعتراضه هو على الطلب من المدعي مئة مليون ليرة. وهذا يعني أنه يحرم كثر من اللبنانيين من حق التقدم بدعوى بموجب قانون الإثراء". واعتبر "ان ضمن الأوضاع التي نعيشها وتدخل السياسيين في كل شيء حتى في القضاء ماذا يكفل أن يكون المدعي هو في السجن". وأشار الى "أن وزير العدل بهيج طبارة أوضح له أن يمكن للمواطن ألا يتخذ صفة الادعاء من خلال ايداعه أخباراً لدى مفوض الحكومة وبهذا لا يتحمل المسؤولية ولكنه لا يستطيع أن يتابع الدعوى". واعتبر أن ما يقال عنه أنه لا يقدم خدمات لأبناء بيروت وهو نائب عنها "أنه حملة افتراء شنت عليّ في انتخابات العام 1996. وكان هناك ماكينات تروّج لها".
ورأى "أن سقف الحياة السياسية متدنٍ لأسباب عدة منها أن القرار ليس كله داخلياً ما يعني أن العمل السياسي محدود جداً. ولأن المال دخل الى اللعبة السياسية وتعطل البلد ومن أدوات اللعبة السياسية في لبنان وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني. السياسة تشغل من هذه الطريق أيضاً. فالمال دخل على اللعبة السياسية فعطل هذه الأدوات وانخفض مستوى العمل السياسي في لبنان اضافة الى أن فريقاً أساسياً من اللبنانيين غيب نفسه في المقاطعة. وهذا ما أبقى اللعبة ناقصة".
ورداً على سؤال قال "لا أظن التغيير سهلاً. ولا شك في أن أمامه عقبات كثيرة ولكن ستكون هناك معالجة جدية من أجل التغيير من دون مبالغة".
وعن سندات الخزينة قال "هذا موضوع مهم جداً. وما دام هناك عجز فسيصدرون سندات خزينة لتغطيته. وأعتقد أن الحكومة أصدرت سندات أكثر من حاجتها لتغطية هذا العجز".