لبنان : مجلس الوزراء يرفض الدعوة الأميركية إلى مؤتمر لدعم إتفاق "واي" والأسد يؤكد استمرار العلاقات في النمو . الهراوي يتمنى على العهد المقبل متابعة ما تحقّق والحريري يؤيّده لاستكمال البناء ويعدّد الإنجازات

تحولت الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء اللبناني في عهد الرئىس الياس الهراوي الذي ينتهي بعد خمسة أيام، جردة حساب علنية لما تحقق خلاله. فأبدى رئىس الجمهورية إرتياحه إلى ما أنجز خلال ولايته الممددة تسع سنوات، متمنياً على عهد خلفه الرئىس المنتخب إميل لحود متابعة ما تحقق، مشيراً إلى أن "الدول الديموقراطية تعيش على استمرار القرارات التي تتخذ". أما رئيس الحكومة رفيق الحريري فقدّم جردة بإنجازات العهد، مؤكداً الوقوف إلى جانب العهد الجديد ليتمكن من أداء مسؤولياته.
حضر الجلسة الوداعية في قصر بعبدا كل الوزراء، باستثناء الوزير وليد جنبلاط. واستهلت بكلمة للحريري الذي رأى أن عهد الهراوي "أخرج لبنان من الحرب واليأس والخراب ليضعه في رحاب السلم والتجدد والبناء لتبدأ أكبر ورشة لإعادة الإعمار في الشرق". وذكّر بالأيام الأولى للولاية وبإصرار الهراوي على تحمل المسؤولية على رغم الصعاب، "وكيف أن المراسيم الأولى لتشكيل أول حكومة كتبت بخط اليد وأن شيئاً في الدولة ومؤسساتها وإداراتها كان يمكن أن ينطلق من غير النقطة الصفر".
وتناول الحريري مرحلة تعاونه مع الهراوي منذ تسلمه رئاسة الحكومة عام 1992، وقد تركز الجهد على مواجهة ما يترتب عن الإحتلال الإسرائيلي من آثار في الداخل اللبناني، وعلى التصدي للمسألة الإقتصادية. وقال "شرعنا في العمل فوراً على استعادة التغطية المعنوية التي فقدها لبنان الذي ارتبط اسمه بأسوأ الأمور، فراح يرتبط بالبناء والإعمار والتجدد والثقة بالنفس".
واعتبر أن عهد الهراوي كان "عهد توحيد الجيش والتزامه القرارات السياسية، وإعادة بناء المؤسسات والإنجازات السياسية والوطنية والقومية الكبرى، وتعديل الدستور ووثيقة الوفاق الوطني"، مشيراً إلى "إنشاء أول مجلس دستوري وإجراء الإنتخابات النيابية مرتين، والبلدية للمرة الأولى منذ العام 1963"، ومذكّراً "بالتصدي لقضية المهجّرين وإطلاق المصالحات في جبل لبنان". وقال "كان عهد العلاقات اللبنانية - السورية المميزة وولادة معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق، وإعادة الإعتبار إلى علاقات لبنان العربية، ومقاومة الإحتلال الإسرائيلي والإنفتاح على العالم ورفع الحظر عن لبنان، وزيارة البابا يوحنا بولس الثاني وعشرات الشخصيات".
ثم تناول الحريري المشاريع الإقتصادية والإجتماعية والصحية والتربوية والثقافية والإنمائية وتأهيل البنى التحتية وإطلاق أكبر ورشة طرق ومواصلات، وأجرى مقارنة بين الوضع الإقتصادي - المالي عام 1992 واليوم. فأشار إلى تحسن سعر صرف الليرة نسبة الى الدولار الاميركي بمعدل 50 في المئة، وانخفاض معدلات الفوائد 60 في المئة، وارتفاع إحتياطي مصرف لبنان بأكثر من 4917 مليون دولار، اي نحو 34 في المئة، وارتفاع اجمالي الناتج المحلي الى 15600 بليون ليرة لبنانية، اي بنسبة 164 في المئة، وانخفاض معدل التضخم من 180 في المئة الى 4 في المئة، "ما يؤكد تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي واستمراره". وأشار الى الزيادات في الأجور وارتفاع حجم الخدمات الصحية والتقديمات الإجتماعية والإنفاق الإجتماعي السنوي والإنفاق الاستثماري، فضلاً عن إقرار المناهج التربوية الجديدة.
وتابع "اننا على مشارف عهد جديد، نتطلع اليه بثقة ومحبة، ونؤكد من خلال هذه الجلسة الاخيرة، وقوفنا الى جانبه دائماً، بما يمكنه من أداء المسؤوليات الملقاة على عاتقه، وهي كثيرة ومتشعبة، وليس أقلها استكمال مسيرة البناء الوطني والإجتماعي وتعزيز الثقة بدور لبنان ومكانته في العالم ومحيطه العربي والتمسك بثوابت الموقف اللبناني من التعاون والتنسيق مع الشقيقة سورية، وإعطاء كل الجهد العملي والديبلوماسي لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي لأرضنا".
وختم: "فخامة الرئىس، نحن معك لا ندّعي أننا حققنا المعجزات، لكن الواقع أن وصول لبنان إلى ما وصل اليه، وبعد كل ما حلّ فيه، يقارب المعجزة فعلاً. بمثل ما يقتضي منا هذا الواقع أيضاً أن نؤكد ان المرحلة المقبلة تتطلب الخوض في ملفات كثيرة، وعلى كل المستويات التي ما زال موضع اهتمام المجتمع المدني والسياسي في لبنان. أعطيت من نفسك وحكمتك وصحتك وتجربتك لكي ينهض لبنان. كنت صاحب رأي شجاع وصاحب قرار شجاع. وها أنت تنهي عهدك بقلب شجاع فشكراً".
وردّ الهراوي بكلمة مرتجلة فشكر للحريري كلمته، مصححاً له أن مرسوم تعيين قائد الجيش لحود في بداية عهده كتبت أيضاً باليد وعلى ورقة بيضاء. وأضاف "ان فرحتي كبيرة ان لبنان استعاد عافيته"، منوهاً "خصوصاً بالديموقراطية وبالانتخابات النيابية والبلدية التي اجريت". وتابع "كنت اتمنى في بداية العهد ألا يكون هناك الكلمة التي تستعمل، اي وضع حد لما كان يحدث في لبنان، وقد سمّيناه في بعض الاوقات التمرّد. مدّدت يدي بنصيحة من اخي الرئىس الأسد على امل ان يكون الجميع داخل الحكومة لا خارجها. وطلبت من الذي كان قابعاً في هذا القصر تحت الارض العماد ميشال عون ان يتفضل ويتعاون معي، ورفض. طلبت من كل الذين تحاربوا او تلقوا التعليمات ليتحاربوا ان يأتوا وينضموا الى السلم الاهلي. ولكن وبكل اسف البعض منهم دخل وخرج وكان ما كان ولا اريد ان اسمي. لم يكن في ودّي ان اكون، انا من اوقف ثلاث مواد من قانون المحاكمات الجزائية، من يعلق المشانق، ولكن ويا للأسف لم يتوقف الاجرام إلا بعدما علقنا المشانق، وأنا قد تحملت هذه المأساة. كنا نتمنى ان نكون في مصاف الدول التي توقفت عن اعدام المجرمين ولكن اذكر ان الولايات المتحدة الاميركية عادت في كل ولاياتها الى هذا القانون. والآن نرى ان هناك فلتاناً امنياً في بعض المناطق وقد لا تكون وزارة العدل تملك العدد الكافي من القضاة كي تجزم في سرعة كاملة في هذه القضايا، كي يلقى المجرم ما يجب ان يلقاه من عقاب بموجب القوانين".
وقال الهراوي "ان ثمة غصة في قلبي اننا لم نتمكن من اعادة المهجّرين الى كل ديارهم، وغصة كبرى اني لم أرَ لبنان محرراً من الاحتلال الاسرائيلي. آسف ولكن ليس في اليد حيلة. اتمنى على العهد المقبل، الذي اذا كان في حاجة إليّ سأكون دائماً الى جانبه، ان يفعل ما لم اتمكن من القيام به، لأن الدولة اللبنانية عاشت على المتابعة، والدول الديموقراطية تعيش على استمرار القرارات التي اتخذت". ودعا الى احترام كل الاتفاقات التي وقّعت.
وختم "أمنيتي ان تكونوا جميعكم، إن داخل الحكم او خارجه، مع لبنان لأن الوحدة التي ننشدها جميعاً هي بقاء هذا الوطن لا بقاء شخص. السلم الاهلي يتحقق دائماً عندما نكون جميعاً بعضنا مع بعض". وشكر الحكومات التي تعاقبت في ايام ولايته برئاسة الدكتور سليم الحص وعمر كرامي ورشيد الصلح والحريري، وسورية التي كانت الى جانبنا في كل القرارات التي اتخذناها والرئىس الاسد.
ثم عقد المجلس جلسة، اذاع في اثرها وزير الاعلام باسم السبع مقرراتها الرسمية، وأبرزها رفض دعوة الادارة الاميركية لبنان الى المشاركة في مؤتمر دعم اتفاق "واي ريفر" الفلسطيني - الاسرائيلي، انطلاقاً من ثوابت الموقف اللبناني. وأوضح الهراوي "ان الادارة الاميركية تؤكد في دعوتها وجوب ان تكون المشاركة على مستوى وزير الخارجية"، مشيراً الى "ان مثل هذه الدعوة لا تتم في ظل اجماع عربي على دعم واي ريفر، وتجيء في وقت ما زالت الاراضي اللبنانية والسورية في الجنوب والبقاع الغربي والجولان ترزح تحت الاحتلال الاسرائيلي، الامر الذي يحملنا على رفض المشاركة في تغطية اي دعم مادي ومعنوي لمثل هذه الاتفاقات".
وسئل السبع عن اقتراح تقدم به وزير التربية جان عبيد في شأن مطالب المعلمين، أجاب "طرح الموضوع ولم يتخذ اي قرار في شأنه". وعن ملحق مرسوم التجنيس قال "لم يطرح الموضوع في مجلس الوزراء".
اما وزير الداخلية ميشال المر فاكتفى بعد الجلسة بالإجابة عن سؤال عن موضوع التجنيس "ان الموضوع من الناحية التقنية منتهٍ ويلزمه توافق رئيسي الجمهورية والحكومة ولديهما الوقت الكافي لاتخاذ القرار قبل الاثنين المقبل. وسأعقد ندوة صحافية خلال الايام العشرة المقبلة اتحدث فيها عن مرسوم التجنيس والملحق المعدّ له". وأوضح وزير الزراعة شوقي فاخوري "أن ملحق التجنيس تأجل إلى العهد الجديد ولا يزال موضع دارسة". وأضاف أن الهراوي "يرى أن هذا الملحق تعويض عن المرسوم السابق ويصحح الخلل".
الى ذلك، تلقى الهراوي برقية من الرئيس الأسد رداً على تهنئته له بذكرى الحركة التصحيحية، اعتبر فيها "ان الروابط الاخوية بين البلدين التي ارتقت الى مستويات رفيعة في عهدكم ستستمر في النمو والازدهار لما فيه خير شعبنا الواحد في البلدين". وهنأه بتعافيه من الوعكة الصحية.