طالب بتقديم شكوى على اسرائيل لسرقتها التربة حتى لو جبهت بفيتو بري : قانون الاثراء غير المشروع سيطبق في عهد لحود

موضوعان بارزان خاض النواب تفاصيلهما مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري امس في ساحة النجمة خلال "لقاء الاربعاء" النيابي، الاول موضوع قانون الاثراء غير المشروع الذي شغل ولا يزال الوسطين السياسي والشعبي على مدى أسابيع عدة، وموضوع سرقة اسرائيل للتربة اللبنانية من داخل قضاءي مرجعيون - حاصبيا ونقلها الى المستعمرات الاسرائيلية.
فقد نقل النواب عن بري امس "تأييده لتطبيق الاثراء غير المشروع ولكن مع التشديد على ان يكون عادلاً من دون تمييز بين المسؤولين كافة مهما علا شأنهم بل بين مسؤول وآخر، وبين المواطنين جميعاً، من دون استثناء احد من الفئات السياسية حتى لا يطبّق على فئة دون أخرى"، مؤكداً انه هو صاحب فكرة ضرورة ايداع التصريحات الكشف عن الممتلكات الشخصية لدى رئاسة المجلس الدستوري حتى تتوحّد المعايير بين كل المواطنين وبالتالي تكون كرامتهم محفوظة في هذا الاطار".
وذهب بري الى أبعد من ذلك بحسب ما نقل عنه النواب، اذ جزم "ان هذا القانون سيطبّق في عهد الرئيس اميل لحود". لكنه أشار الى "ان الصيغة النهائية التي سيقر على أساسها هذا القانون سيبتها المجلس النيابي وبحسب الأصول الدستورية المرعية الاجراء عندما يصل اليه مشروع الحكومة وتحديداً وزير العدل بهيج طبارة، وبعد دراسته في شكل وافٍ بحيث اذا كان ثمة ملاحظات أو وجود بنود غير عادلة سيتم تعديلها قبل إقراره".
وكشف بري عن إمكان عقد جلسة تشريعية للمجلس قبل جلسة قسم الرئيس المنتخب في 24 تشرين الثاني /نوفمبر الجاري اليمين الدستورية، بعد ان تكون حضّرت مشاريع القوانين اللازمة لإدراجها على جدول أعمال الجلسة".
وفي حين لم يحدد رئيس المجلس هل يوضع قانون الاثراء غير المشروع على الجدول، فإن نواباً حضروا اللقاء استبعدوا هذا الامر وعزوا السبب الى ان لجنة الادارة والعدل لم تنتهِ بعد من درس المشروع الذي سبق ان درسته شهرين.
وإذ شدّد بري بحسب النواب على "ضرورة تصريح المسؤولين عن ممتلكاتهم الى المجلس الدستوري قبل تسلّم مهامهم"، ذكّر بأنه كان طالب بتطبيق هذا القانون منذ العام 1995 خصوصاً ان أمام لجنة الادارة والعدل مشروع قانون يعود تاريخه الى العام 1956 أي عهد الرئيس الراحل كميل شمعون واقتراحاً آخر كان تقدّم به النائب بطرس حرب اضافة الى مشروع الحكومة المنتظرة إحالته على المجلس، لجوجلة هذه الصيغ للدخول الى صيغة نهائية موحدة.
وبحث الرئيس بري مع النواب في سرقة التربة الخصبة التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائىلية ونقلها عبر شاحنات ضخمة استقدمت لهذه الغاية الى المنطقة الحدودية.
وقال انه سبق له ان وجّه رسائل الى الدول الكبرى المعنية بواسطة وزارة الخارجية اللبنانية التي اكتفت بتقديم علم وخبر الى مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن من دون ارسال شكوى خشية حصول فيتو عليها من دول القرار ولا سيما منها الولايات المتحدة الاميركية.
لكنه شدّد على "ضرورة تقديم شكوى واضحة بهذا المعنى لفضح الممارسات الاسرائىلية أمام الرأي العام العالمي لانها أقوى تأثيراً حتى لو قوبلت بفيتو أميركي، خصوصاً ان عملية السرقة لا تقتصر على منطقة حاصبيا والخيام وإنما شملت الهبارية وكفرحمام في العرقوب وأمتدت الاسبوع الماضي الى ميس الجبل والقرى المحيطة بها.