مواقف متباينة من «اتفاق البنزين» والاتحاد العمالي يستعد لتحرك

أربك القرار المتأخر لاتحادات النقل البري ليل اول من امس، بتعليق الإضراب الذي كان مقرراً اليوم، بعد الموافقة على الآلية التي طرحتها وزيرة المال في حكومة تصريف الاعمال ريا الحسن لدعم السائقين العموميين، اللبنانيين ولا سيما المؤسسات التربوية التي لم يكن الحضور الطالبي فيها كاملاً.
وأبدى رئيس الجمهورية ميشال سليمان ارتياحه الى التفاهم الذي جرى التوصل اليه، وأدى الى إلغاء الإضراب الذي دعا اليه قطاع النقل، لافتاً الى أهمية «مناقشة خطة النقل العام وتفعيل النقل المشترك».
على ان التحرك المطلبي بدا من دون نهاية، مع تأكيد رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن امس، «التحضير لدعوة مختلف النقابات الى التحرك للمطالبة بتصحيح الأجور ضمن سلّم متحرك، بحيث تتساوى القدرة المعيشية مع ارتفاع الأسعار».
ويعقد ممثلو اتحادات ونقابات النقل البري، اليوم اجتماع متابعة مع وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي في مقر الاتحاد العمالي العام، وتلتئم الاتحادات في ما بينها لجوجلة قرار وزيرة المال والبحث في الآلية المتبعة للحصول على الدعم المقرر لكل سائق سيارة عمومية أو صاحب شاحنة بقيمة 12 صفيحة ونصف صفيحة شهرياً.
وقال غصن في حديث الى «المؤسسة اللبنانية للارسال» ان المواطن «هو الذي تتم المحاصصة على حساب مصلحته، فكل حقيبة وزارية بالنسبة الى المواطن تكون سيادية».
وأوضح رئيس الاتحاد اللبناني للنقل البري بسام طليس ل «المركزية» أن «الاتفاق الذي جرى مع الوزيرة الحسن «يأتي خدمة للمواطنين قبل اي شيء آخر، إضافة الى خدمة السائقين العموميين». وعن ديمومة هذا الدعم للسائقين، قال: «توصلنا الى مدة ثلاثة أشهر تتجدّد تلقائياً حتى الوصول الى سعر 25 ألف ليرة لصفيحة البنزين».
وانتقد النائب قاسم هاشم في تصريح من المجلس النيابي التفاهم الذي حصل بين اتحادات النقل ووزارة المال، لأنه جاء «ناقصاً ولم يف بالغرض لأن الازمة ليست ازمة سائقين عموميين، انما هي صرخة المواطنين اللبنانيين نتيجة ارتفاع اسعار المحروقات». وسأل: «لماذا هذا التصرف الذي لا يصل الى مكانه الصحيح؟ وأين اصبحت خطة النقل المشترك التي غابت لسنوات وسنوات؟».
وانتقد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في بيان «التسوية المجتزأة التي عقدتها الحكومة مع نقابات السائقين العموميين»، معتبراً «أن هذا القرار شكل سابقة غير دستورية ارست حالاً من التمييز بين مواطن وآخر». واستغرب «كيف يمكن ان تميز الحكومة بين مواطن مدعوم ومواطن مسحوق اضافت عليه اليوم ضريبة جديدة لتأمين مالية هذا الاتفاق المزعوم والباطل دستورياً».
وأكد الخولي: «في حال لم تتراجع الحكومة عن هذا الاتفاق الجزئي، فسنتقدم بشكوى لدى مجلس شورى الدولة لإبطال هذا الاتفاق غير الدستوري والذي يميز بين اللبنانيين».