«العمالي» متمسك بالإضراب والحوار

تمسكت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان في الجلسة التي عقدتها أمس، بتنفيذ التحرك النقابي العمالي الإضراب والتظاهر في 12 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لكن في الوقت نفسه قررت مواصلة الاتصالات واللقاءات مع الوزراء المعنيين.
وأكدت هيئة المكتب في بيان، أن «مطالب العمال والأجراء والموظفين في القطاعين الخاص والعام وذوي الدخل المحدود لا تتجزأ ولا يمكن العودة عنها، وأبرزها: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى مليون ومائتين وخمسين ألف ليرة، وشمول الضمان الصحي كل اللبنانيين، رفض الزيادة على ضريبة القيمة المضافة».
وتابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السراي الكبيرة مع وفد مشترك من اتحاد النقل البري برئاسة عبد الأمير نجدة، ونقابة السائقين العموميين برئاسة بسام طليس، ونقابة أصحاب الشاحنات برئاسة شفيق القسيس، مطالب السائقين، في حضور وزيري الأشغال العامة غازي العريضي والداخلية مروان شربل. وأعلن العريضي أن الاجتماع «كان إيجابياً وجرى تأكيد مبدأ الحوار مع القطاعات التي تعنى بالشؤون الحياتية ومناقشة كل الافكار المطروحة لا سيما موضوع البنزين الذي لا يناقش بانفعال او ارتجال او تسرع ولسنا مضطرين لان نتخذ قراراً ثم نعود عنه او نقول انه خاطئ ونلتزم نتفيذه».
وسجل «للسائقين الإيجابية التي يتم التعاطي بها ومعها من قبلهم، والنقاش لم يكن مركزاً فقط على مساعدة السائقين العمومين إنما على ضرورة الوصول الى صيغة لمعالجة مشكلة ارتفاع أسعار البنزين ليستفيد منها كل اللبنانيين».
أما نجدة فأعلن «بدء تنفيذ الخطة الأولى من مسألة رديات البنزين بتوجه السائقين العموميين الى مراكز المالية لتقديم طلباتهم وسيقبض هؤلاء في خلال شهر الاستحقاق الأول». وأشار الى أن النقاش تطرق أيضاً الى موضوع لوحات السيارات المزورة، والسيارات الخصوصية التي تزاحمنا على لقمة العيش، كما أن مجلس الوزراء سيبحث في جلسته اليوم (امس) في خطة النقل التي اعتمدت من قبل النقابات ووزارتي الأشغال والداخلية ومن ضمنها الإعفاء الجمركي لسائقي السيارات العمومية».
وكانت الجلسة السابقة لمجلس الوزراء الأربعاء الماضي شهدت سجالاً حول موضوع السائقين العموميين وتنفيذ مطلبهم تخصيص تعويضات لهم مقابل ارتفاع أسعار المحروقات أقرتها وزارتا المال والأشغال في الحكومة السابقة. وحصل النقاش على خلفية استعداد السائقين للإضراب في اليوم التالي وإقفال الطرقات بسياراتهم عند مداخل بيروت، والذي أدى الى اتصالات عاجلة ليل الأربعاء من جانب ميقاتي أدت الى عودتهم عن الإضراب.
وكان شربل حذر في الجلسة من أن السائقين سيقطعون الطرقات، فانتقد عدد من الوزراء اتحاد السائقين معتبرين أنه لا يحق لهم ذلك، لا سيما وزراء «التيار الوطني الحر» فدافع عنهم العريضي مؤكداً أن السائقين «لم يهددوا كما فعلتم أنتم حين قلتم إما يمشي مجلس الوزراء بما تطرحونه وإما الويل والثبور». ورد وزير العمل شربل نحاس معتبراً أن التقديمات التي أعطيت للسائقين «فخ نصبته وزيرة المال السابقة» (ريا الحسن). ورد العريضي قائلاً: «هذه التقديمات نتيجة تبرع نوابكم في البرلمان بالمطالبة بتعويض السائقين وبالتالي عليكم ألا تتحدثوا عن فخ من الحكومة السابقة. وإذا كان الاقتراح جاء من نوابكم فهذا يعني أنكم نصبتم الفخ لأنفسكم. ويجب الإقلاع عن سياسة الارتجال». ودعا الى تطبيق الاتفاق السابق مع السائقين.