الحسن تقترح 5 دولارات يومياً لكل سائق عمومي

أعلنت وزيرة المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ريّا الحسن أن «الوزارة قررت أن تعرض حلاً يقوم على تقديم مبلغ 5 دولارات في النهار لكل سائق عمومي، أي 150 دولاراً بالشهر ما كلفته على الخزينة في 3 أشهر حوالى 40 بليون ليرة تعويضاً عن الارتفاع المستمر في سعر صفيحة البنزين»، مشيرة بعد حضورها جلسة لجنة الأشغال النيابية، الى أن «هذا الدعم يستهدف الأشخاص الذين هم بحاجة لدعم كهذا، ولا تستفيد منه شرائح المجتمع التي لديها سيارات فخمة أو 3 و4 سيارات».
وأكدت الحسن أن «لا مشكلة لديها بالاجتماع مع وزير الاتصالات شربل نحاس ولكن المشكلة هي في بحث السياسة المالية والاقتصادية معه»، معتبرة أن «قراءته للأرقام خطأ»، وذلك على خلفية طلب لجنة المال والموازنة حضور نحاس اضافة الى وزير الداخلية وحاكم مصرف لبنان لجلسة تعالج المشكلة القائمة والمتعلقة بالاموال الموجودة في حوزة نحاس ومقدارها بليون و600 مليون دولار.
وتمنى رئيس اللجنة النائب محمد قباني، على وزير الطاقة جبران باسيل أن يصدر جدول تركيب أسعار المحروقات، لعدم الدخول مجدداً في «دوامة الضغوط». وأوضح أن «النقابات طرحت في اجتماع اللجنة وضع سقف لأسعار المحروقات وهو ما رفضته وزيرة المال التي ليس لديها قدرة على معرفة تغير الأسعار العالمية للنفط».
وكانت الحسن اجتمعت قبل ذلك مع وفد من اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية ومصالح النقل، في حضور وزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي، في وزارة المال. وأملت إثر الاجتماع في الوصول الى نقطة تلاق مع الاتحاد في شأن مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، مؤكدة أنها ستجري مشاورات في اليومين المقبلين مع المسؤولين المعنيين في الدولة لاستكمال وضع اقتراح يأخذ في الاعتبار وضع المالية العامة ودعم الفئات المحتاجة للدعم.
وقالت الحسن إن «أي خطوة لمعالجة موضوع أسعار المحروقات تحتاج الى موافقة استثنائية من قبل رئيسي الجمهورية (ميشال سليمان) وحكومة تصريف الأعمال (سعد الحريري) إذ ليس لدينا أية آلية أخرى تسمح لنا بإلغاء أو إعطاء دعم معين لقطاع معين إلا في حال وجود غطاء، كالموافقة الاستثنائية».
وفي المقابل، تشبث اتحاد النقابات بفكرة تثبيت سعر صفيحة البنزين على سعر معين.
وتحدث الوزير العريضي عن «تباين في وجهات النظر بالنسبة الى الأرقام، ونتفهم موقع وزيرة المال وكونها لا تقرر وحدها في هذا المجال، لذلك كان الاتفاق على إعادة دراسة هذه المقاربة وتقويمها بناء على ملاحظات السائقين، والتشاور في الوقت نفسه مع الجهات المعنية». وأضاف: «كل الأفكار مطروحة، سواء فكرة الدعم أم فكرة تثبيت السعر، ويجب أن نكمل هذا النقاش في ضوء ما ستقوم به الوزيرة».
«تلويح بالإضراب»
ولاحقاً، أعلن رئيس اتحاد نقابات سائقي ومالكي السيارات العمومية للنقل البري عبد الأمير نجدة بعد اجتماع اللجنة أن «الاتحاد رفض طرح وزيرة المال»، لافتاً الى أن «الاتحاد طرح سياسة نفطية شاملة». وأشار نجدة الى أن «هدفنا ليس الدعم إنما خفض أسعار النفط»، مؤكداً أنه إذا «لم يتم التعاطي مع مطالبنا سنقوم بالإضراب العام في 19 أيار (مايو الجاري)».
ودعا رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن، أعضاء هيئة مكتب المجلس التنفيذي إلى جلسة قبل ظهر اليوم في مقر الاتحاد وعلى جدول أعماله المطالبة بإعفاء المحروقات لا سيما البنزين والمازوت من الضرائب والرسوم ووضع سقف للأسعار، تصحيح الأجور وزيادة بدل النقل، إضافة الى التحضير لعقد مؤتمر نقابي وطني عام.