المعلمون اضربوا ووسائل النقل تفاوض على اضراب اليوم

فرض الاضراب العام المقرر من قبل «اتحادات ونقابات قطاع النقل البري» في لبنان اليوم، (من السادسة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً)، وتتخلله مسيرات في مختلف المناطق، متابعة الحوار المفتوح مع وزيرة المال ريا الحسن الذي استمر حتى ليل أمس، في محاولة لبلورة آلية معينة لدعم مادة البنزين والمازوت للسيارات العمومية والفانات في شكل ينعكس خفضاً لكلفة انتقال الطبقات ذات الدخل المحدود.
وأعلنت الحسن بعد الاجتماع «التوصل مع اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية ومصالح النقل، إلى حل وسط يقضي بتوفير دعم لكل سائق سيارة عمومية أو صاحب شاحنة بقيمة 12 صفيحة ونصف صفيحة شهرياً». لكنها أوضحت أنها ستدرس مع رئيسي الجمهورية ميشال سليمان وحكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، «ما إذا كان يحق لحكومة تصريف الأعمال التزام تقديم هذا الدعم حتى نهاية السنة، كما اشترطت النقابات».
وأكدت النقابات أنها ماضية في إضرابها ما لم تحصل على رد من الحسن اليوم (أمس)، أو في حال لم يكن الرد يلبي شرطها.
وقال رئيس اتحاد السائقين العموميين للنقل البري عبد الأمير نجدة: «سنجتمع الليلة بعد أن تعطينا الوزيرة الموقف النهائي بالنسبة إلى المدة التي سيستفيد فيها السائقون من الدعم، وفي ضوء الرد سيتحدد موقف الجمعيات العمومية مما إذا كان يوجد إضراب غداً أم لا، وإذا لم يحصل ذلك فالإضراب قائم غداً»، مؤكداً التزام «إضراب سلمي». ودعا السلطة إلى «قمع أي مخالفة تحصل ضد هذا الإضراب».
ويأتي إضراب النقل بعد يوم واحد من إضراب نفذه القطاع التعليمي في المدارس الرسمية في لبنان والجامعة اللبنانية ومعظم المدارس الخاصة، تجاوباً مع الدعوة التي أطلقتها هيئة التنسيق النقابية في قطاعات التعليم ل «كسر حال الجمود السياسي وإسماع المسؤولين وجع الناس وأولوياتهم والحفاظ على بلدنا لبنان من المصير البائس الذي يدفع إليه».
وشكرت نقابة المعلمين في لبنان في بيان لها، المعلمين «للموقف الوطني الموحد والجامع الذي تجلى بالالتفاف حول نقابتهم، والالتزام الشامل بقرارات مجلسها بالإضراب العام، رفضاً لتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتوسع رقعة النزف في القطاعات كافة، وتزايد الجمود والخسائر في القطاعات الخدماتية، وتدني مستوى النمو وتراجع النمو الاقتصادي، وتقلص فرص العمل، وارتفاع معدلات البطالة»، وأشارت الى أن «ذلك ترافق مع انكشاف عقم النظام بكل أركانه عن ولادة حكومة، تسعى الى بعث الحياة في المؤسسات الدستورية، والعمل على حماية لبنان وتحصينه من تداعيات وشظايا الاهتزازات الإقليمية».
وأكدت أن «الموقف الموحد والوطني الجريء الذي اتخذتموه (المعلمون)، والذي أدى الى نجاح الإضراب، إنما يدل على حس مسؤول ويعبر عن صرخة مدوية في وجه المسؤولين جميعاً، ليتحملوا المسؤولية عن تبعات تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية والحياتية، وما يهدد الوطن واستقراره، في وقت يسود الفراغ والتهرب من تحمل المسؤولية من المعنيين جميعاً، والسكوت على كل ما يجري ونحن دائماً من يدفع الثمن»، معلنة أن «صرختنا هذه لن تذهب سدى، وستتبعها خطوات أخرى تصل الى مسامع المسؤولين، ليعودوا الى صوابهم بتحمل المسؤولية أمام الشعب الذي يتغنون صبح مساء بالدفاع عنه».
وتحدثت الهيئة عن «تصعيد مبرمج للتحرك، بدءاً من تكرار الإضراب لأيام عدة، وصولاً إلى الدعوة إلى التظاهر والاعتصام والنزول إلى الشارع».
وكانت «اتحادات ونقابات النقل» اعتبرت في مؤتمر صحافي عقدته قبل مقابلة الوزيرة الحسن أن «المفاوضات التي أجريت وتجرى لم تأت بالنتيجة المطلوبة». وأوضح بسام طليس في بيان صادر عن المجتمعين «أن إضرابنا غداً وتحركنا سلمي وديموقراطي، هدفه تحقيق المطالب لجميع العاملين في قطاع النقل ومن دون تمييز بين منطقة وأخرى وسائقٍ وآخر مهما كانت انتماءاتهم السياسية».
وإذ أكد «استعدادنا لاستكمال الحوار مع كل الوزراء والمسؤولين المعنيين بعيداً من أي اصطفافات سياسية»، شدد على ضرورة «التزامنا بمواقع التجمع والمسيرات التي أعلنا عنها بكتاب رسمي إلى وزير الداخلية والبلديات، والطلب إلى رؤساء النقابات في المحافظات والمناطق، التنسيق الكامل مع مسؤولي القوى الأمنية والعسكرية من أجل الحفاظ على سلمية الإضراب والتظاهر وديموقراطيته». وجدد «الاعتذار مسبقاً من طلاب المدارس والموظفين والعمال والمسافرين».
وتضامناً مع مطالب السائقين، أكدت «لجنة سائقي نقل طلاب المدارس والجامعات في بيروت»، تنفيذ قرار الإضراب والتظاهر اليوم، مع نقابة سائقي سيارات نقل الطلاب في الجنوب ونقابة سائقي فانات المدارس والجامعات في البقاع والتزام جميع سائقي سيارات نقل طلاب المدارس والجامعات في جبل لبنان بالتوقف عن العمل وعدم نقل الطلاب الى مدارسهم وجامعاتهم والمشاركة بفعالية في التجمعات وتأكيد موقف اتحادات نقابات قطاع النقل البري في لبنان الداعي الى تحديد سقف لسعر صفيحتي البنزين والمازوت وإلغاء الضرائب والرسوم عن كل مواد المحروقات».