تظاهرة سيّارة لنقابات النقل البري لمواجهة ارتفاع البنزين... والسيارات العمومية المزوّرة

نظمت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان تظاهرة سيارة احتجاجاً على اكثر من مشكلة بدءاً بارتفاع سعر صفيحة البنزين وصولاً الى السيارات العمومية المزورة والخصوصية، فيما طلب وزير الطاقة في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل، في مؤتمر صحافي في مكتبه، من وزارة المال ازالة الرسوم عن صفيحة البنزين، لكنه اعتبر في الوقت نفسه «ان الحل النهائي يكون باستبدال البنزين بطاقة بديلة كالغاز او المازوت».
وكان رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن زار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال محمد الصفدي وبحث معه ارتفاع اسعار السلع الاساسية، وتمنى غصن ان تشكل الحكومة بسرعة لتعالج قضايا الناس العالقة والتي لم تعد تحتمل الانتظار.
وانطلقت تظاهرة السائقين من ساحة الكولا في بيروت مروراً بخط المزرعة - مار الياس - وزارة الداخلية (الصنائع) - ساحة رياض الصلح - وزارة المال - الجميزة - شركة الكهرباء ووزارة الطاقة، ورفعت على السيارات لافتات كتب عليها: «وزير الداخلية والمدير العام لقوى الأمن الداخلي يصدران المذكرات بمكافحة السيارات الخصوصية والمزورة، لماذا القوى الأمنية لا تنفذ تلك المذكرات؟ من المسؤول؟»، «تعطيل السياسة البترولية بعدم استيراد البترول وتعطيل المصافي هو لمصلحة المافيات والشركات البترولية»، و «سداد الدين العام ليس مسؤولية السائقين».
وتقدم المسيرة رئيس اتحاد النقل البري عبد الأمير نجدي، الامين العام للاتحاد اللبناني لنقابات السيارات العمومية سمير ايوب، امين سر نقابة الشمال سعيد السردوك، رئيس نقابة النبطية علي كمال، رئيس نقابة البقاع ريمون الفرن، رئيس نقابة الجنوب قاسم شبلي، رئيس نقابة بيروت رامز صبرا ورئيس نقابة جبل لبنان الياس الاسمر، وواكب التظاهرة عناصر من قوى الأمن الداخلي والجيش وسيارات الدفاع المدني.
وأمام وزارة الداخلية توجه ايوب الى وزير الداخلية قائلاً: «كنا متكلين عليك بتنفيذ مطالبنا ولكن القرارات وحدها لا تكفي، القرارات تحتاج تنفيذاً والمذكرات ايضاً، كل شيء يصدر من وزارة الداخلية يعرقل من محل معين، ونحن لا نعرف أين؟ اذهبوا وشاهدوا في كل المناطق اللبنانية ترون السيارات الخصوصية التي تعمل والسيارات المخالفة والسيارات العمومية المزورة، كل لوحة سيارة عليها خمس لوحات مقسمة وموزعة على خمس سيارات، نريد مرة مسؤولاً يخاطبنا بصدق، ويقول لنا أين المشكلة؟ والطاقة التي نسأل أين دورها المفروض من وزير الطاقة ان يأخذ الموقف الذي أخذه سابقاً وأن يستمر عليه، وجميع السائقين لبنانيون وليس 8 آذار ولا 14 آذار، الجميع متضرر ونناشد السلطات قبل الوصول الى 19 أيار (مايو) موعد الإضراب العام، العمل على تثبيت سعر صفيحة البنزين».
وأمام وزارة المال، توجه امين عام اتحاد النقل والمواصلات احمد الموسوي الى السائقين مكبراً موقفهم في «التضامن مع أنفسهم لنيل مطالبهم المزمنة». وقال: «نحن كقطاع نقل يومياً ندفع ضريبة معدلها العام مليون دولار، اين تذهب هذه الضرائب؟ والى جيوب من؟ اصبحنا متيقنين من انهم يتبعون سياسات إفقار الناس وملء جيوبهم، ونبشرهم بأنها لن تدوم طويلاً طالما ان هناك صاحب حق يطالب بحقه».
وأمام وزارة الطاقة، قال نجدي: «نطالب ليس بخفض أسعار البنزين بل بسياسة بترولية من اجل ان نحمي لقمة عيشنا وندع اولادنا ان يعيشوا في هذا البلد، لا يجوز أن يبقى قطاع النفط بيد 11 شركة نفط تجني بليوناً ومئة مليون دولار من السائقين العموميين والمواطنين، الى متى ستبقى مئات الملايين تذهب الى جيوب النواب والوزراء وأصحاب الشركات في هذا البلد؟».
وخاطب وزير الطاقة قائلاً: «لا لجدول تركيب الاسعار اسبوعياً، هذا الجدول الذي يركب نشك به، نعم لسياسة بترولية، تفضل واستورد بنزيناً كما وعدت السائقين وضعه في مصفاتي الزهراني وطرابلس كي يتمكن السائق العمومي والدولة من مزاحمة هذه الشركات المسيطرة على هذا القطاع منذ عام 1976 حتى اليوم».
وتوعد نجدي بأن هذه التظاهرة «اول الغيث وسنلتقي في 19 ايار وغداً بأبواق السيارات في العاصمة والضواحي وكل المناطق اللبنانية استياء وتعبيراً عن قرارات جدول تركيب الأسعار الذي يصدر اسبوعياً بحق السائقين والمواطنين».
اما رئيس نقابة الشاحنات شفيق القسيس فشكى من غلاء المازوت وطالب الدولة «بتلبية مطالبنا المحقة، من رسوم الميكانيك التي ندفعها مرتين في العام، ودوام عمل سيرنا»، وسأل: «لماذا توقيف الشاحنات بعد الظهر؟»، وأيده في الشكوى رئيس نقابة الأوتوبيسات فيليب صقر.