تابع السائقون والعاملون في قطاع النقل البري العمومي في لبنان، وسائقو الفانات والأوتوبيسات والشاحنات، تحركَهم الاحتجاجي على ارتفاع سعر البنزين، وأطلقوا في العاشرة صباحاً العنانَ لأبواق سياراتهم لمدة ربع ساعة أينما تواجدوا. وفيما اعتبرت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام، أن الدعوة التي أطلقها الاتحاد لجميع القطاعات بالتحرك «بدأت تحقق مرامها»، أكد «تجمع الشركات المستوردة للنفط» أن «لا علاقة للشركات لا من قريب ولا من بعيد بارتفاع الأسعار او بالأسعار التي تحددها وزارة الطاقة والمياه، كما ان لا علاقة للشركات بأي ضريبة او رسم تفرضه السلطات المعنية على المحروقات». وكانت هيئة المكتب عقدت اجتماعها الدوري برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن وناقشت الوضعين الاجتماعي والاقتصادي. وحذرت في بيان «من أن خفض رسم الاستهلاك الداخلي على مادة البنزين لن يؤدي غرضه ما لم تُلْغَ الضرائب والرسوم كافة، ويُوضع سقف لسعر هذه المادة الحيوية التي باتت مؤشراً أسبوعياً لارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والحاجيات الحياتية كافة». واعتبر المجتمعون «أن الدعوة التي أطلقها الاتحاد لجميع القطاعات بالتحرك بدأت تحقق مرامها، ولا سيما أن صرخة اتحادات قطاع النقل البري دفعت السائقين إلى الانتفاضة على سوء أحوالهم وتردّي أوضاعهم، فنزلوا إلى الشارع للمطالبة بإلغاء الضرائب والرسوم الجائرة عن مادتي البنزين والمازوت وحمايتهم من المضاربة غير المشروعة مِن قِبَل سائقي السيارات الخصوصية وذوي اللوحات المزورة، مطالبين بوضع خطة النقل للتنفيذ، بالإضافة إلى إيجاد البدائل واستبدال مادة البنزين بمحركات تعمل على المازوت والغاز». ودعت هيئة المكتب العمال الى المشاركة في ذكرى الأول من أيار (مايو) عيد العمال العالمي الإثنين المقبل، من الخامسة بعد الظهر ولغاية السابعة مساء، في مقر الاتحاد - كورنيش النهر، لإعلان استكمال خطة التحرك، وصولاً إلى الإضراب العام في القطاعات والمهن والمؤسسات والمناطق كافة، لتحقيق البرنامج المطلبي للاتحاد العمالي العام. وأسف «تجمع الشركات المستوردة للنفط» في بيان اصدره امس، «لما يصدر عن بعض المسؤولين النقابيين في كل محطة من محطات ارتفاع اسعار المشتقات النفطية، اذ يوجِّهون اللوم الى الشركات النفطية محاولين تحميلها مسؤولية هذه الارتفاعات، ضاربين عرضَ الحائط مصالح عمال هذه الشركات وموظفيها، وهم آلاف من الطبقة العاملة والموظفين، إضافة الى الاستثمارات الضخمة التي تضخ بالاقتصاد اللبناني وتؤمن فرص عمل جديدة». وأكد التجمع «ان الارتفاعات الحاصلة بالأسعار عالمية وتصيب العالم بأسره، وليس لبنان وحده، وأن وزارة الطاقة هي المرجع المخوَّل إصدارَ التعريفات، التي تبنيها على معلوماتها الخاصة وليس بناء لطلب الشركات، ولا علاقة للشركات لا من قريب ولا من بعيد بارتفاع الاسعار، او بالاسعار التي تحددها وزارة الطاقة، كما ان لا علاقة للشركات بأي ضريبة او رسم تفرضه السلطات المعنية على المحروقات، وأي زيادة في الأسعار العالمية تُلحق ضرراً مباشراً بهذه الشركات وتحمِّلها أعباء مالية إضافية وتزيد مخاطرها». وإذ لفت الى انه «أول مَن بادر الى المطالبة بسياسة نفطية تأخذ في الاعتبار حقوق الجميع بشكل عادل»، ناشد «التجمع الجميع الى التحلي بالمناقبية النقابية الشريفة وعدم اطلاق الاتهامات غير المبنية على أسس علمية ومنطقية، ما يُلحق الضرر بسمعة لبنان وليس بالشركات فقط، وقد يؤدي الى هروب رؤوس الأموال والاستثمارات من لبنان». وفي المواقف التضامنية مع التحركات العمالية، أعلن الحزب «الشيوعي اللبناني» في بيان، «رفضنا للمأساة المهزلة المستمرة منذ قرابة ثلاثة أشهر»، وطالب المسؤولين ب «اعتماد سياسة نفطية متكاملة، تقوم على كسر احتكار شركات استيراد النفط، وقيام الدولة بدورها في هذا المجال، لخفض سعر صفيحة البنزين، بما يخدم المصالح الشعبية العامة ولا يبقي هذا الموضوع في موقع رد الفعل على تصاعد سعر المحروقات في السوق العالمية». وأعلن «لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية» بعد اجتماع عقد في مقر الحزب «السوري القومي الاجتماعي» دعمه «للتحركات القطاعية والعمالية والشعبية لوضع حد لموجة الغلاء المتفاقمة، والتي أضعفت القدرة الشرائية للمواطنين وزادت من صعوبة العيش لدى الفئات المحدودة الدخل». ورأى اللقاء أن «سياسات الاحتكار وجشع التجار يتغذى من السياسات الاقتصادية الريعية الليبرالية المتوحشة، ومن حال الفراغ الحكومي، وتأخر تشكيل الحكومة «الميقاتية» من دون أي مبررات في وقت بات السؤال الكبير يطرح في شأن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عدم مسارعة الرئيس المكلف إلى الاتفاق مع الأكثرية الجديدة للإعلان عن ولادة الحكومة القادرة على تحصين الداخل اللبناني، ومواجهة الاستحقاقات الداخلية، والخارجية في لحظة تشهد فيها المنطقة وضعاً قلقاً وغير مستقر».
