اضراب النقل البري في لبنان احتجاجاً على أسعار الوقود: تجاوب متفاوت وقطع طرق و«وعد» بتحرك أوسع في حزيران

نفّذ قطاع النقل البري في لبنان أمس اضراباً احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات، تفاوتت نسبة المشاركة فيه بين منطقة وأخرى، فيما لم تصل التظاهرة التي انطلقت من محلة الكولا، إلى ساحة رياض الصلح وفق ما كان مقرراً. وحاول بعض السائقين قطع طريق المطار لكن الجيش اللبناني منعهم من ذلك، في حين تمكن السائقون من قطع الطريق الدولية في الشمال.
واستمر الإضراب الذي جاء بناء لدعوة من اتحادات قطاع النقل البري ونقاباته، ساعتين نظمت خلالها مسيرات في المدن وقطعت طرقات رئيسة عمل الجيش والقوى الامنية على فتحها، كما اقفلت المدارس في عدد من الاقضية. وتفاوت الالتزام بالاضراب بين المناطق فكان خجولاً في البقاع والهرمل وعكار، فيما لم تشارك فيه النقابة العامة لسائقي السيارات العمومية برئاسة مروان فياض ولم يحصل أي تجمع للسائقين العموميين في منطقة الدورة.
بيروت
في بيروت، انطلقت تظاهرة العاشرة صباحاً من تحت جسر الكولا، يتقدمها غصن ونقيب السائقين العموميين عبد الامير نجدة ورئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، بمشاركة عشرات السيارات والفانات العمومية، وسط تدابير أمنية مشددة للجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي. وقطع المتظاهرون الذين رفعوا لافتات تطالب بحقوقهم، طريق كورنيش المزرعة، ما ادى الى زحمة سير خانقة. وعند الثانية عشرة ظهراً تفرق المتظاهرون وفتحت الطريق.
وقال طليس: «المشوار لم ينته، وخطوات قطاع النقل البري مستمرة وصولاً الى 17 حزيران (يونيو) موعد الإستحقاق الذي دعا اليه الإتحاد العمالي».
وقال رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن: «هذا اليوم يعبر عن صرخة يحملها جميع اللبنانيين، وهي صرخة تمهد لصرخة 17 حزيران، موعد تحرك جميع عمال لبنان، نحن نقول للمواطن اللبناني سنحمل صوتنا عالياً، علّ الحكومة تسمعه حتى تقول ان أولويات الناس هي مطالبهم المحقة، وهي لقمة عيشهم والتخفيف من الضرائب». وأشار الى «ان 95 في المئة من اللبنانيين دون خط الفقر و5 في المئة ينعمون على حساب الشعب اللبناني». وقال: «من هنا، فلنستعد الى 17 حزيران عسى ان تغلب الحكومة مطالب الناس على أولوياتها الخاصة».
الضاحية والمناطق
وأفادت «الوكالة الوطنية للاعلام» الرسمية الى أن المتظاهرين في ضاحية بيروت الجنوبية، حاولوا اشعال الاطارات على تقاطع الكفاءات - الحدث، لكن الجيش اللبناني منعهم وفتح الطريق على الفور. كما حاولوا قطع طريق المطار الا ان عناصر الجيش منعتهم وفتحت الطريق.
ولم تكن مناطق في جبل لبنان أفضل حالاً حتى أن بعض السائقين قطعوا طرقاً بإطارات مشتعلة كما حصل في كفرشيما ما تسبب بقطع طريق كفرشيما - الشويفات - الحدث - خلدة، وسمح للسيارات الخصوصية بالمرور ومنعت فقط الفانات التي كانت لا تزال تعمل.
وفي الشمال، نفذ السائقون اضراباً تحذيرياً في معظم المناطق. وعمد السائقون في طرابلس إلى قطع الطريق الرئيسي الذي يربط مدينة طرابلس بالاوتوستراد الرئيسي المؤدي الى بيروت، عند مستديرة السلام، كما منعوا السيارات الخصوصية من التحرك في المدينة في كل الاتجاهات واضعين شاحنات وباصات وسيارات وسط الطرق، ما أدى الى عزل المناطق بعضها عن بعض.
ثم توجه السائقون الى ساحة الكورة وتجمعوا أمام مقر الاتحاد العمالي العام في حضور رئيس الاتحاد في الشمال شعبان بدرة، رئيس نقابة السائقين العموميين في الشمال شادي السيد ورئيس نقابة سائقي السيارات العمومية في الشمال احمد خضور زبيدي، وألقوا كلمات حذروا فيها من «اجراءات تصعيدية في حال لم يستجب المسؤولون للمطالب ما سيؤدي الى التفاوض مع حكومة أخرى تأتي نتيجة الاضراب المزمع اجراؤه في 17 حزيران المقبل».
وفي المنية قطع اصحاب شاحنات النقل الأوتوستراد الدولي ما تسبب بازدحام كبير في الاتجاهين، واستمر الأمر نحو ساعتين. وكذلك فعل السائقون في الضنية ما حال دون وصول الموظفين إلى أماكن عملهم، في حين أقفلت المدارس الرسمية والخاصة.
وفي الجنوب شهدت المدن الرئيسة صيدا وصور والنبطية التزاماً بالاضراب فقطع السائقون بعض الطرق ثم توجه وفد منهم إلى سراي صيدا الحكومية، حيث رفعوا مذكرة بالمطالب الى محافظ لبنان الجنوبي نقولا بوضاهر الذي استمع الى مطالبهم ووعدهم برفع هذه المطالب الى وزير الداخلية زياد بارود. وكذلك في البقاع تفاوتت نسبة التجاوب مع الإضراب. وبينما نفذ اعتصام في مدينة زحلة، فإن مناطق بعلبك - الهرمل تجاوبت بشكل خجول.
مواقف
وقال العريضي ان «مطالب السائقين محقة بمعظمها في طبيعة الحال»، معتبراً أن «موضوع تخفيض المحروقات يعني جميع اللبنانيين لا السائقين فقط، وهذا الموضوع بالغ الدقة». ولفت الى ان «النقاش حول هذه النقطة لاقى إجماعاً في جلسة الحكومة أمس (الأول) حول ضرورة تنظيم اسعار المحروقات».
وأوضح أن «خطة النقل لم تطرح بعد في الحكومة الحالية بسبب بعض المشاغل التي لا نريد العودة اليها»، لافتاً الى ان الخطة المقترحة «تعالج الكثير من المشاكل ومطالب السائقين واشترك فيها جميع الافرقاء». واشار الى انه طلب «عقد جلسة خاصة للحكومة تناقش هذه الخطة وقد لاقى الطرح اجماعاً من قبل الوزراء».
وأكد وزير العمل بطرس حرب ان «الحكومة لن تغمض عينيها وتصم آذانها عن المطالب الشعبية، بل ستتعاطى بجدية ومسؤولية وشجاعة معها. وستبحث في هذه الملفات وستحاول إيجاد المخارج في إطار إمكاناتها الإقتصادية والموازنة وفي إطار العجز الحاصل، وهي ستدرس المطالب، وإذا وجدت ان هناك حلولاً او تصوراً لن تتردد في اللجوء اليها». وأعرب عن إعتقاده ان «اسعار المشتقات النفطية، هو موضوع يجب ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها حياله، لا يعود الى وزير واحد أو وزارة واحدة بل هو من مسؤولية الحكومة ككل».
وأبلغ وزير الدولة عدنان قصار غصن في اتصال هاتفي باتفاق الرئيس الحريري مع الوزراء على ضرورة التعاطي بايجابية قصوى مع مطالب السائقين، داعياً إياه الى العودة الى الحوار ومعالجة الامور بواقعية.