لبنان: بري يدعو اللجان المشتركة الى جلسة لدرس قانون الانتخابات البلدية في 8 الجاري

دعا رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري الى عقد جلسة للجان النيابية المشتركة الدفاع والأمن والداخلية والبلديات والإدارة والعدل والمال والموازنة عند العاشرة والنصف صباح الخميس في 8 نيسان (ابريل) لدرس مشروع قانون الانتخابات البلدية.
وكان بري ترأس امس اجتماعين، الأول لهيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان ومقرريها، والثاني لهيئة مكتب المجلس، وبعد التداول التقى بري الصحافيين المعتمدين في المجلس في حضور اعضاء هيئة مكتب المجلس وقال: «بعدما اطلع مكتب المجلس على ما جرى في كل لجنة على حدة في ما يتعلق بقانون الانتخابات البلدية، عدنا للاجتماع كمكتب مجلس وارتأينا، أنه ولمصلحة التشريع ولمصلحة القانون والسير به، ان يحال الى اللجان المشتركة وستبدأ عملها فوراً برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري للتوصل الى ما يمكن ان يصار اليه».
وسئل: «هل هذا يعني ان الانتخابات يمكن ان تجرى على اساس القانون الحالي الساري المفعول؟»، فقال: «لا علاقة لعمل المجلس النيابي بالأعمال التنفيذية، وكما تعلمون الحكومة حرة وتتصرف كما تريد ونحن احرار ايضاً ونتصرف كما نريد، والشيء الذي اثير حول موضوع العجلة وال40 يوماً لا يستقيم دستورياً ولا قانونياً، وهذا الأمر ايضاً نوقش وجرى توضيحه».
وعن مدة عمل اللجان، قال: «الى ما شاء الله».
وقال في شأن مطالبة البعض بإحالة المشروع الى الهيئة العامة فإما أن يسقط او يقر: «هؤلاء عليهم ان يدرسوا الدستور جيداً او يعيدوا قراءته وقراءة النظام الداخلي، هذا الأمر لا يحصل».
وعن تأجيل تقني لشهر او شهرين قال: «لاعلاقة لنا بأعمال السلطة التنفيذية».
وعندما قيل له: «انكم تنتظرون انتم والحكومة صفقة ما والى حين ذلك الوقت يتم درس الموضوع»، اجاب: «الله يصفقهم إن شاء الله».
وفي معلومات «الحياة» من مصادر نيابية ان رؤساء اللجان اطلعوا بري على ما توصلوا اليه في اجتماعات لجانهم، فكرروا مواقفهم المعلنة والمتباينة وخصوصاً لجهة تطبيق النسبية. وان اعضاء اللجان وصلوا الى مكان لم يعد في مقدورهم انجاز مشروع القانون.
وقال رئيس لجنة الدفاع النائب سمير الجسر ل «الحياة»: «نقلنا للرئيس بري صورة ما حصل في اللجنة وكان ثمة تقارب في آراء اللجان حول الكثير من المواضيع ورأى أنه ما دام لم يصدر قانون جديد للبلديات، فإن الانتخابات البلدية ستجرى في مواعيدها على أساس القانون الساري المفعول، لأن التأجيل غير دستوري»، لافتاً الى «أن لجنة الداخلية والبلديات ستواصل اجتماعاتها ما دام لم يسحب منها مشروع القانون».
اما رئيس لجنة الادارة والعدل النائب روبيرغانم فأشار الى شبه توافق على بعض النقاط التي ابلغ بها بري وقال : «ركزنا في الاجتماع على أهمية العدالة وحق المواطن في الاختيار وضرورة عدم تقييد حريته في لائحة واحدة ومقفلة. والواقع أن هناك صعوبة وتناقضاً بين اعتماد مبدأ النسبية والكوتا، وهناك نقاط ركزنا عليها مثل الورقة المطبوعة سلفاً والنسبية، أما ولاية المجلس البلدي فتم التوافق على أن تبقى ست سنوات، وكذلك بالنسبة الى موضوع انتخاب الرئيس ونائب الرئيس مباشرة من الشعب، وهذه النقطة مرتبطة بالنظام الذي سيعتمد، وبالتالي عدم حذف الرئيس ونائب الرئيس من اللائحة الثانية في النظام النسبي».
وقال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في دردشة مع الصحافيين: «أكدنا خلال الاجتماع ضرورة احترام المهل والقوانين، وهو ما يرفع عن مجلس النواب وعن اللجان النيابية كل الإيحاءات والأقاويل التي نسمعها، ومنها أن المجلس أضاع الناس وأضاع النسبية، وهذا الكلام غير صحيح. فلتتحمل كل كتلة مسؤوليتها وبالتالي فلتتحمل الحكومة ايضاً المسؤولية، لأنها هي من أرسلت المشروع بهذه الصيغة، وقد استهلكت وقتها، ونحن نعرف أن المهل ستنتهي والثاني من نيسان بات قريباً جداً، ووزير الداخلية والبلديات زياد بارود وجه الدعوة الى الهيئات الناخبة».
بري مجتمعاً مع هيئة مكتب المجلس ورؤساء اللجان (علي سلطان)