بري: جلسة 15 أيار لتفادي الفراغ القاتل ولا نريد التمديد بل حماية البلد والمؤسسات

أكد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري إصراره على عقد الجلسة التشريعية في 15 أيار (مايو) المقابل لتفادي الفراغ القاتل، وفق ما نقل عنه نواب أمس، آملاً بأن «تتوصل الاتصالات والجهود المبذولة إلى الاتفاق على قانون جديد». وقال: «لا نريد التمديد وقلنا ذلك منذ البداية، وكررناها أمام الملأ، لكننا نريد أيضاً أن نحمي البلد والمؤسسات الدستورية من السقوط والانهيار، وقد سعينا وما زلنا نسعى لإقرار قانون للانتخابات».
وأعلن بري أنه ليس مع اقتراح التأهيل الذي طرح أخيراً، وأنه أعدّ أكثر من صيغة للنقاش منها الصيغة المستمدة من الدستور والتي ترمي إلى انتخاب مجلس نيابي على أساس النسبية وإنشاء مجلس للشيوخ.
وقال عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب علي بزي إن الجلسة، ليست جلسة تمديد بل جلسة لحماية البلد. ورأى أن «التعديلات على الطرح التأهيلي نسفته».
وعن العودة إلى قانون الستين، أشار إلى أن «البطريرك الماروني بشارة الراعي لاقانا في منتصف الطريق وقال: لا يجوز أن يذهب أحد إلى الفراغ، مع وجود قانون نافذ، وهذه المسألة تتعلق أيضاً بتقصير المهل، وكيف تمكن إعادة إحيائه، وهذا بحث مختلف».
وقال بزي: «الرئيس بري قدم اكثر من صيغة، وفي الأخيرة فتح الدستور، وثيقة الوفاق الوطني واتفاق الطائف ماذا يقولان. في ما يتعلق بمجلس نيابي وطني خارج القيد الطائفي ومجلس شيوخ، أي في نظام طائفي مثل لبنان، وفي تركيبة محكومة بالاعتبارات الطائفية في البلد وصلاحيات طائفية، تخيلوا أن رئيس مجلس نواب لبناني موافق على إنشاء مجلس شيوخ يأخذ من صلاحيات رئيس السلطة التشريعية، الذي ينتمي إلى طائفة معينة، كرمى لمصلحة العهد ومصلحة البلد، فليأخذوا ذلك في الاعتبار».
أضاف: «نحن ضد التمديد، وحتى لا يحصل التباس عند الناس، نحن لم نذهب حتى نمدد وإنما لنحمي البلد ونحمي العهد والمؤسسات الدستورية والدولة اللبنانية من الوقوع في الفراغ. ونقول لمن يمارس سياسة حافة الهاوية علينا، نحن نجيد هذه اللعبة أيضاً».
أما عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي المقداد، فأكد أن «العمل جار على إعداد قانون انتخابي يرضي الجميع».
والتقى بري الوزير السابق فيصل كرامي الذي قال: «أذكّر اللبنانيين بما قاله الرئيس بري عشية الاتفاق بين المستقبل والتيار الوطني الحر، قال كلمتين ذهبيتين: «السلة الكاملة» التي تشمل انتخاب رئيس الجمهورية، وتشكيل الحكومة، وقانون الانتخابات. وقامت قيامة الحريصين على الدستور واتفاق الطائف»، وسأل: «إين هم الحريصون اليوم على الدستور من القوانين التي تطرح والتي تضرب الطائف والعيش المشترك؟ لا بل يحكى عن الفراغ الذي نعتبره خطراً جداً وقاتلاً. فإذا كان المقصود المؤتمر التأسيسي فلا أحد يعتقد أن غير الطائف يضمن حقوق الطوائف والتوازنات في البلد». وقال: «ليعودوا إلى رشدهم، وليطبقوا الطائف تطبيقاً صحيحاً، وليطبقوا النسبية التي وافقوا عليها في مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، فلماذا تراجعوا اليوم؟». كما عرض بري التطورات مع رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري.
وفي المواقف، أكد وزير الدولة لشؤون المرأة جان أوغاسابيان «أن هناك بحثاً جدياً في قانون الستين». وقال: «حزب الله مصر على النسبية الكاملة والرئيس نبيه بري قريب منها ولكن الوقت لا يساعد في إقرار قانون نسبي او تشكيل مجلس شيوخ بعدما ضاقت المهل لإجراء الانتخابات وفق هذا القانون من دون تمديد تقني طويل الأمد».
وأكد «أن رئيس الحكومة سعد الحريري يسعى الى تقريب وجهات النظر بين الأفرقاء»، ولفت «الى أن حيثيات التمديد التقني يجب أن تستند الى قانون جديد، مؤكداً «أن الحريري على تنسيق كامل مع رئيس الجمهورية لجهة عدم الدعوة الى اجتماع مجلس الوزراء، وذلك بسبب عدم الاتفاق على قانون للانتخابات».
وقال عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري: «تيار المستقبل يناقش بانفتاح كل الاقتراحات من دون فيتو مسبق أو موافقة مسبقة على أي صيغة مطروحة، في ظل تقويم الإيجابيات والسلبيات، لكن كل الأمور ما زالت قيد النقاش». وأكد أنه «وفق الدستور يجب إجراء الانتخابات وفق الستين النافذ، وإذا تم الاتفاق على قانون جديد فإنه يعدل قانون الستين النافذ، أما رفض إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ من دون الاتفاق على قانون جديد، فهذا يضر بالبلد». وشدد على أن «الفراغ خط أحمر لأنه قد يأخذنا إلى أمرين: إما تطبيق الستين أو الذهاب إلى مؤتمر تأسيسي، حينها سيعض الكثيرون أصابعهم ندامة». موضحاً «ان تعليق عمل مجلس الوزراء بانتظار الاتفاق على قانون جديد أمر خاطئ لأن أمور الناس ستعلق بهذه الحالة».
«حملة مبرمجة»
ولفت عضو «تكتل التغيير والإصلاح» النائب ابراهيم كنعان الى أن «هناك حملة مبرمجة على التيار الوطني الحر في الاعلام ومن خلال التحركات المطلبية»، نافياً أن «يكون رئيس الجمهورية قد أسقط إحدى اللاءات الثلاث من مواقفه». وأوضح أن «موقف الرئيس ميشال عون واضح لضرورة انتاج قانون جديد للانتخابات، ولكن هناك نية لدى البعض بعدم الوصول الى قانون يؤمن الشراكة الوطنية الحقيقية والوصول الى تعزيز العيش المشترك»، مشدداً على أن «لا التمديد ولا الستين الذي كرس الطائفية يؤمنان هذه الشراكة، ومسار الرئيس في هذا الاطار هو موقف دستوري وليس تحدياً لأحد».
وكان نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري قال بعد لقائه رئيس المجلس أول من أمس أن «لا الرئيس بري ولا احد في البلد يريد التمديد، ولا أحد ايضاً يريد ان يكون هناك فراغ لأنه قاتل، اذا كان التمديد ممنوعاً فالفراغ جريمة، وعلينا ان نختار بين المر والأمر».
ورأى أن «المشروع الذي قدمه الحزب التقدمي الاشتراكي هو قانون جيد لأنه يعتمد على معايير موحدة في كل المناطق. واعتقد أن الأمور ستنتهي الى واحد من اثنين او يكون قانون على اساس النسبية ولكن المهم أن تكون المعايير واحدة. اما في ما يتعلق بالتأهيل على الطريقة الطائفية فأعتقد انه لا يجوز الكلام بهذا الموضوع، فهذا يجعلنا نعتقد أننا نعود الى ما كان يحدث في الولايات المتحدة ايام التمييز العنصري، وقد صار اليوم تمييزاً دينياً. هذا شيء غير مقبول».