بري يجدد رفضه مشروع الأرثوذكسي ويدعو إلى الميثاقية في قانون الانتخاب

أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري انه لا بد من احترام الميثاقية لدى انصراف البرلمان إلى وضع قانون انتخاب جديد. وجدد عدوله عن تأييده مشروع قانون الانتخاب الأرثوذكسي، ما دفع مصادر نيابية بارزة إلى التعامل مع موقفه من هذا المشروع على أن يعكس ما آلت إليه علاقته بزعيم «التيار الوطني» العماد ميشال عون، والتي تسيطر عليها حالة من البرودة بعد أن قاطع الأخير الجلسة النيابية التي خصصت للتمديد للمجلس النيابي، خلافاً لتفاهمه معه على أنه سيحضر الجلسة لكنه سيعترض على التمديد.
وكشف الرئيس بري أمام النواب الأعضاء في لجنة الإعداد لقانون انتخاب جديد، في أول اجتماع لها بعد التمديد للبرلمان، بأنه تلقى رسالة من العماد عون يطلب فيها عقد جلسة نيابية تخصص لتفسير الدستور خصوصاً المادة 24 منه التي تتعلق بتحقيق المناصفة في التمثيل النيابي بين المسلمين والمسيحيين، وما إذا كان في مقدور الناخبين المسيحيين انتخاب ممثليهم إلى البرلمان.
ولفت بري إلى أنه يدرس طلب عون بدعوة الهيئة العامة إلى عقد هذه الجلسة بالتشاور مع الكتل النيابية الأخرى.
وكان بري رأس أمس اجتماع هيئة قانون الانتخاب النيابية في حضور مقررها رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية روبير غانم والنواب، أحمد فتفت، علي بزي، جورج عدوان، ألان عون، علي فياض، سيرج طور سركيسيان، سامي الجميل، وفي غياب مروان حمادة لوجوده في لاهاي للإدلاء بشهادته أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان.
وعلمت «الحياة» بأن النواب الأعضاء لم يدخلوا في العمق في تفاصيل المشاريع الانتخابية المقترحة للبحث وأن ممثل «تكتل التغيير والإصلاح» النائب عون أعاد التأكيد بأنه يتبنى المشروع الأرثوذكسي وأن الرئيس بري رد عليه بقوله: كنت مع هذا المشروع لكن غيرت رأيي الآن.
وقالت مصادر نيابية بارزة بأن الموقف من المشروع الأرثوذكسي اقتصر على تمسك عون به من ناحية وعلى رفض بري له من دون أن يترتب عليه أي سجال بينهما.
وتوقفت المصادر أمام عدم إدلاء ممثل «حزب الله» في الهيئة النائب فياض بأي موقف. وقالت إن النواب فوجئوا لحظة جلوسهم إلى الطاولة بأن المشروع الذي كان تقدم به النائب بزي باسم «كتلة التنمية والتحرير» برئاسة بري وضع أمامهم ويقوم على الجمع بين النظامين النسبي والأكثري.
ونقلت المصادر عن بري قوله: «لاحظنا وجود إجماع على تأييد هذا المشروع الذي يؤمن انتخاب نصف أعضاء البرلمان - أي 64 نائباً - على أساس النظام النسبي مع اعتماد المحافظات دوائر انتخابية، وإمكانية تقسيم جبل لبنان إلى أكثر من محافظة. على أن يتم انتخاب النصف الآخر على أساس الأكثري شرط اعتماد الأقضية دوائر انتخابية.
كما لاحظ النواب بأن طلب العماد عون عقد جلسة نيابية تخصص لتفسير الدستور لم يحسم لأن هناك ضرورة للتشاور في شأنه مع الكتل على رغم أن ممثل كتلة «المستقبل» النائب فتفت أكد بأن تفسير الدستور كما وضع في اتفاق الطائف كان من صلاحية المجلس الدستوري لكن البرلمان أدخل تعديلاً عليه أدى إلى حصره بالهيئة العامة فيه.
وأشار غانم بعد اجتماع اللجنة إلى أن «رئيس مجلس النواب نبيه بري شدد على أن اللجنة توصلت في الماضي إلى بعض المبادئ وتوافقت عليها، أهمها أن قانون النسبية يجب أن يكون في صلب موضوع الانتخاب، وأن يكون التوازن السياسي محافظاً عليه، وضرورة توافر سلامة التمثيل لكل مكونات الوطن لا سيما المسيحيين».
وأوضح غانم أنه «تم التوافق على هذه المبادئ وتقرر إعطاء اللجنة مهلة شهر تنتهي في أول السنة، على أمل أن تنجز هذه اللجنة اقتراح قانون ينطلق من الاقتراح الذي تقدم به النائب علي بزي 64 ب64 بين النسبي والأكثري مع تطويره وتعديله، وإذا لم تتوصل اللجنة إلى أي اتفاق سيدعو بري للاجتماع ويطرح كل الاقتراحات ومشاريع القوانين وفقاً لورودها، مع العلم أن اللجنة الفرعية التي كلفتها لجنة الإدارة لمتابعة هذا القانون بتفاصيله التقنية ستتابع عملها حتى نتوصل في آخر الشهر إلى إنجاز القانون بكامله».