رئيس المنطقة الحرة في عدن : طلبات الاستثمار المؤكدة 241 مشروعاً تتجاوز قيمتها بليون دولار

يعتبر مشروع المنطقة الحرة في عدن احد اهم مشاريع الاستثمار في البلاد في الوقت الحاضر. وتعول عليه الحكومة لتحقيق ازدهار اقتصادي وتجاري وتنشيط ميناء عدن ليستعيد دوره التاريخي.
يقول نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة رئيس منطقة عدن درهم نعمان في حديث الى "الحياة" ان القرار رقم 49 لعام 91 بانشاء هيئة المناطق الحرة يعتبر احدى ثمار وحدة اليمن ويمثل حجر الاساس لانطلاق الحلم اليمني في اوجه الحياة التنموية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 65 لعام 93، بشأن المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة.
وبلغ اجمالي المساحة المخصصة للقطاعات المحددة للاستخدام في المنطقة الحرة نحو 35 الف هكتار حددت معظم استخدامات الارض فيها كالبناء البحري وميناء الشحن والمطار والمدرجات والشحن الجوي ومهبط الطائرات، والطرق والسياحة والصناعات الثقيلة والخفيفة… الخ بصورة تهدف الى اعداد المنطقة الحرة، عدن كمركز رئيسي للشحن البحري والجوي في الشرق الاوسط. وكذلك استغلال موقع عدن المتميز كمركز مهم ومطلوب للنقل في التجارة العالمية، ولاحراز مكانة متقدمة ايضاً لاقامة الصناعات التصديرية فيها.
وانطلاقاً من هذه الرؤية لمكانة عدن كموقع ودور - كما يقول نعمان - كان لا بد ان تلعب دورها في خدمة الملاحة والتجارة الدولية، وفي النهوض بالتنمية في اليمن ايضاً. ويؤكد رئيس المنطقة الحرة في عدن ان قانون المناطق الحرة جمع بين فضائل كثير من قوانين المناطق الحرة في العالم سواء العربية والاجنبية.
ويشير الى ان اهدافها تتركز في ايجاد بيئة استثمارية وتحقيق تنمية مستمرة وتشجيع الابتكارات وحماية البيئة الطبيعية والبشرية. ويشكل تقديم الحوافز التجارية المغرية عنصراً رئيسياً واساسياً لبناء بيئة استثمارية جيدة.
ويسرد نعمان بعض مزايا قانون المنطقة الحرة والحوافز التشجيعية المتنوعة التي يقدمها للمستثمر ومنها:
1- تقديم الاعفاءات الضريبية لفترات زمنية مختلفة.
2- السماح باعادة تحويل رأس المال والارباح الى الخارج.
3- لا يجوز تأميم او مصادرة المشاريع العاملة في المنطقة الحرة ولا يجوز الحجز على اموال هذه المشاريع او تجميدها او فرض الحراسة عليها الا بحكم قضائي.
4- يحق للمشروع ان يكون ملكية اجنبية خالصة ويتمتع بكامل المزايا والضمانات التي يمنحها قانون المناطق الحرة.
5- لا تخضع البضائع الواردة الى المنطقة الحرة وكذلك المصنعة فيها والمصدرة منها لغير السوق المحلية لأي ضرائب او رسوم استيراد وتصدير وانتاج سارية في الجمهورية.
6- اعفاء كافة المشاريع العاملة في المنطقة الحرة من الضرائب على الارباح الصناعية والتجارية وضرائب الدخل السارية في الجمهورية.
7- لا تخضع العمليات النقدية التي تتم داخل المناطق الحرة وفي ما بينها وكذلك مع الغير خارج الجمهورية لاحكام واجراءات الرقابة على النقد السارية في اليمن.
ويعتبر نعمان ان هذه المزايا تفسر العدد الكبير من طلبات الاستثمار في المنطقة الحرة في عدن سواء كان ذلك من قبل شركات واصحاب رؤوس الاموال داخل اليمن او خارجه للمشاركة في نشاط المنطقة الحرة.
ووصل عدد الطلبات الفعلية والمؤكدة في هذه الجوانب حتى نهاية شهر تموز يوليو الماضي الى 241 طلباً تتجاوز قيمتها بليون دولار بخلاف رأس المال المتوقع استثماره بالعملة المحلية والذي يقدر بنحو 4.97 بليون ريال ونتوقع خلال الفترة القريبة المقبلة استلام مزيد من الطلبات الاستثمارية التي سيظل الباب مفتوحاً امام استلامها من الجميع دون استثناء.
وكشف نعمان النقاب عن قرب البدء في تشغيل المرحلة الاولى من محطة ميناء الحاويات الدولي في منطقة كالتكس والمنطقة الصناعية التخزينية في مطلع السنة المقبلة 99 الامر الذي يعتقد انه سيزيد من تعزيز اهتمام الشركات العالمية والمستثمرين داخل وخارج اليمن ويوثق رغبتهم في المشاركة في هذا المشروع الحيوي.
وحمل حديث رئيس منطقة عدن تطمينات الى المستثمرين الذين قد تقدموا بطلباتهم او الذين سيتقدمون لاحقاً اذ انه بحكم اهتمام القيادة السياسية لا يمكن ان تكون هناك مشاكل تواجه قيام وتوسيع المنطقة الحرة في عدن. ويجري العمل على قدم وساق لكي يبدأ تشغيل المرحلة الاولى من محطة الحاويات الدولية والمنطقة الصناعية والتخزينية اوائل السنة المقبلة.