اليمن : لجنة وزارية لدمج هيئة الاستثمار والمنطقة الحرة

شكل مجلس الوزراء اليمني لجنة حكومية لدرس مشروع قرار يقضي بدمج الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمناطق الحرة في هيئة واحدة تسمى "الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة".
وقال مسؤول حكومي: "ان اللجنة يرأسها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالقادر باجمال وتضم في عضويتها وزراء المال والصناعة والتخطيط والخدمة المدنية والشؤون القانونية والتموين والتجارة".
وطلب مجلس الوزراء الى اللجنة تقديم تصورات تتناول اصدار القرار والتعديلات المقترحة على القوانين الاستثمارية في اليمن في موعد اقصاه نهاية السنة الجارية.
وأوضح المسؤول الحكومي ان خبراء درسوا مشروع القرار "بشكل يضمن الكفاءة في الأداء ويختصر الاجراءات الروتينية في النشاط الاستثماري".
وقال: "يهدف الدمج الى ازالة العقبات والمصاعب التي واجهت المستثمرين في الاعوام الماضية والغاء التداخل في الاختصاصات والسلطات بين الاجهزة الحكومية".
ويتوقع ان يصدر الرئيس اليمني قرار الدمج مطلع السنة المقبلة بعدما يقره مجلس الوزراء.
وتأسست هيئة الاستثمار في آذار مارس 1993 بموجب قانون الاستثمار رقم 22 لسنة 91 ويرأس مجلس ادارتها رئيس مجلس الوزراء، ويضم المجلس في عضويته وزراء معنيين بالقضايا الاقتصادية والتجارية والصناعية. وعُدل القانون مرتين لتقديم تسهيلات اضافية للمستثمرين.
ورخصت الهيئة لنحو 1400 مشروع تزيد تكاليفها الاستثمارية على ثلاثة بلايين دولار، لكن التنفيذ على أرض الواقع لا يبدو مرضياً لطموحات الحكومة وخططها التنموية التي تعتمد بشكل كبير على فرص تدفق الاستثمارات الخارجية.
وأصدرت الحكومة اليمنية قرارات بتأسيس الهيئة العامة للمناطق الحرة بموجب القانون رقم 4 لسنة 93.
وأبرمت الهيئة عقداً مع "الشركة اليمنية للاستثمار والتنمية المحدودة" يمنفيست لانشاء منطقة حرة في عدن تقدر كلفة المرحلة الأولى منها بنحو 500 مليون دولار.
ويتوقع ان يبدأ تشغيل ميناء الحاويات في نيسان ابريل المقبل.
وذكر رئيس المنطقة الحرة في عدن درهم نعمان في تصريحات صحافية اخيراً ان بعض اراضي المنطقة الحرة يتعرض للنهب بسبب الازدواجية في الصلاحيات مع جهات اخرى، وان 30 في المئة من هذه الأراضي تواجه مشاكل مع اشخاص يدعون ملكيتها.