اليمن يتعهد تعديل قوانين و إنشاء سوق لأوراق المال

تعهدت الحكومة اليمنية تذليل الصعوبات أمام المستثمرين في مختلف القطاعات، وإجراء تعديلات في قوانين الاستثمار والجمارك والضرائب، والتوجه نحو إنشاء سوق للأوراق المالية لجذب مزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
ودعا رئيس الوزراء اليمني علي مجور أمس في افتتاح مؤتمر «عدن بوابة اليمن إلى العالم» الاقتصادي والاستثماري المستثمرين المحليين والعرب والخليجيين إلى تأسيس شراكة مثمرة.
وعرضت خلال المؤتمر فرص إستثمارية عدة في «ميناء عدن» والمنطقة الحرة والمناطق الصناعية.
وأعلنت وزارة الصناعة والتجارة اليمنية أنها تعتزم إنشاء 9 مناطق صناعية على مراحل، موزعة على مناطق مختلفة في المحافظات اليمنية عبر طرحها أمام المستثمرين للتطوير بنظام «بناء تشغيل تحويل».
وأوضحت وثائق قدمت إلى المؤتمر ان المرحلة الأولى منها ستنشأ على مساحة 196 هكتاراً، وتبعد 600 متر من ساحل خليج عدن، و19 كيلومتراً عن مركز عدن.
ويتوقع وفقاً لدراسات الجدوى الاقتصادية التي أعدها فريق مصري متخصص أن تشغل المنطقة الصناعية في عدن في مرحلتها الأولى 9 آلاف عامل كحد أدنى، وان تصل تكاليف البنية التحتية فيها إلى 37 مليون دولار موزعة على أربع مراحل، كما يتوقع أن تتجاوز النفقات الثابتة للاستثمار فيها بليون دولار، أما تقديرات إنتاج المشاريع الاستثمارية فيها فيتوقع أن تتجاوز قيمتها 1.5 بليون دولار سنوياً.
وأعلن رئيس مجلس إدارة «شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ» عبدالله بقشان أن الشركة التي يشارك فيها القطاع الخاص و «موانئ دبي العالمية» مناصفة مع الحكومة اليمنية ممثلة في «مؤسسة موانئ خليج عدن»، أنجزت الجزء الأول من مرحلة التطوير الأولى للمرفأ، شملت توسيع مساحة خزن الحاويات النمطية من 540 ألف حاوية إلى 940 ألفاً على مساحة إضافية تبلغ 8 هكتارات.
وناقش المؤتمر في يومه الأول «الرؤية الاستراتيجية التنموية لعدن لغاية عام 2025»، وترأس اللقاءات نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي، عبدالكريم الأرحبي، في ما ترأس الجلسة الثانية حول «المخطط العام لتطوير المنطقة الحرّة في عدن» رئيس المنطقة الحرة في عدن عبدالجليل الشعيبي.
وعرض المحور الثالث عناصر النجاح والتحديات أمام «ميناء عدن» والمنطقة الحرة، برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن، رشاد محمد العليمي.
وبحث الاجتماع الرابع ل «مجلس رجال الأعمال اليمني السعودي المشترك» برئاسة رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية محمد عبده سعيد ونائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في جدة عبدالله بن مرعي بن محفوظ، ملف التستّر التجاري في السعودية، الذي يتعلق بيمنيين يشتغلون بأموالهم بأسماء سعودية، وفي ملف استثمار الأراضي من قبل السعوديين الذين اشتروا عقارات في اليمن وواجهوا مشكلة في استلامها.