اليمن الأول عربياً في الترويج للاستثمار

أعلنت الحكومة اليمنية أنها حصلت على المركز العربي الأول في ما يتعلق بالنشاطات الترويجية للاستثمار العام الماضي، وفقاً للمسح السنوي ال 24 لتقرير مناخ الاستثمار، الذي أصدرته «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات». وأوضح رئيس «الهيئة العامة للاستثمار» صلاح العطار ان التقرير أكد على ان اليمن أطلق مشاريع تطوير ثماني مناطق صناعية اقتصادية، شملت إنجاز الدراسات والبدء في المراحل اللاحقة. وأشار العطار إلى ان اليمن احتل بحسب المسح المركز الأول من حيث قيمة الفرص العربية المعروضة بإجمالي 20 بليون دولار وبنسبة 56.8 في المئة، كما تقدم بنحو 152 فرصة استثمارية على المستوى العربي في القطاعات الصناعية والسياحية والخدمية. وحصل أيضاً على المركز الأول في ما يخص المؤتمرات والندوات والمعارض الترويجية التي نظمها أو شارك فيها، لافتاً إلى التسهيلات التي قدمها للمستثمرين وتطوير العمل وخصوصاً آليات الترويج.
وتستضيف عدن في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل مؤتمراً استثمارياً اقتصادياً بعنوان «عدن .. بوابة اليمن للعالم» بمشاركة شخصيات دولية ورجال أعمال واقتصاد ومسؤولين تنفيذيين لكبرى الشركات الاستثمارية وخبراء من منظمات إقليمية ودولية وجهات حكومية معنية.
وأوضح رئيس الغرفة التجارية والصناعية في عدن عمر محمد بامشوس ل «الحياة»، ان المؤتمر يهدف إلى استعراض التحديات والمعوقات التي تواجه الاستثمار في عدن ومنطقتها الحرة، وكيفية تجاوزها من خلال تحديد رؤية إستراتيجية تعزز من بيئتها الاستثمارية، بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في إدارة وتنمية المدن المجهزة موانئ، كما يهدف المؤتمر إلى الترويج لفرص الاستثمار وفتح التسهيلات اللازمة لذلك.
وأضاف ان المؤتمر سيعرض تسهيلات وحوافز للاستثمار منها الإعفاء من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وضرائب الدخل السارية في اليمن لمدة 15 سنة، مع إمكان تجديدها 10 سنوات أخرى. وأضاف ان التسهيلات ستتضمن حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى خارج المنطقة الحرة، حيث الملكية أجنبية للمشروع في شكل كامل ولا قيود على العملات، كما ستشمل إعفاء العاملين غير اليمنيين من ضرائب الدخل.
ويصاحب المؤتمر الذي ترعاه «هيئة موانئ دبي» معرضاً لاستثمارات عدن والمنطقة الحرة، في المجالات التجارية والعقارية والسياحية، بمشاركة شركات عربية وأجنبية. وتنظم المؤتمر السلطة المحلية وغرفة تجارة وصناعة عدن وهيئة المنطقة الحرة وبيت الخبرة للدراسات والاستشارات.