236مليون دولار قيمة المشاريع الاستثمارية السعودية في المنطقة الحرة بعدن

بلغ حجم الاستثمارات الخليجية في المنطقة الحرة بمدينة عدن اليمنية نحو (236) مليون دولار أميركي في عشرة مشاريع استثمارية توزعت على مختلف القطاعات الخدمية والتخزينية والتجارية والصناعية.
وقال نائب رئيس الهيئة العامة للمناطق الحرة اليمنية رئيس المنطقة الحرة بعدن الدكتور عبد الجليل الشعيبي في تصريح خاص ل (الرياض) إن المملكة حظيت بنصف عدد المشاريع المذكورة بتكلفة استثمارية بلغت (205) ملايين و(671) ألفاً و(200) دولار، مشيرا إلى أن أهم تلك الاستثمارات هو مصنع عدن لتكرير السكر في القطاع (C) البالغ تكلفته (200) مليون دولار يليه شركة عطية العربية للحديد في القطاع (L) بتكلفة (3) ملايين دولار ومخازن بن محفوظ التجارية في القطاع (C) بتكلفة مليون و(470) ألف دولار ومصنع منيف الهندي للمسبوكات المعدنية في القطاع (L) بتكلفة مليون و(190) ألفاً و(200) دولار بالإضافة إلى شركة تشغيل إدارة المحافظة الكهربائية في ميناء عدن للحاويات في القطاع (c) بتكلفة (11) ألف دولار، ويعد الأخير من الاستثمارات الخدمية في المنطقة الحرة .
وأضاف الشعيبي انه تم مؤخرا توقيع مذكرات تفاهم مع أربع شركات خليجية بشأن تطوير القطاع J وإعداده لإقامة المشاريع الخدمية والتخزينية والصناعية والتجارية فيه .
يشار إلى أن المنطقة الحرة شهدت خلال الآونة الأخيرة انطلاقة نوعية في الترويج لمشاريعها الاستثمارية وتقدم العديد من المزايا والضمانات للمستثمرين إعفاء من الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية وضرائب الدخل السارية في الجمهورية اليمنية لمدة خمس عشرة سنة، وقابلة للتمديد لفترة عشر سنوات إضافية وعدم إخضاع البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة والمصدرة منها لغير السوق المحلية لأية رسوم استيراد وتصدير أو الإجراءات الجمركية كما لا تخضع البضائع المصنعة داخل المنطقة الحرة والمعدة للتصدير لأية رسوم استيراد وتصدير وإجراءات جمركية وتكون معفاة من ضريبة الإنتاج وإعفاء العاملين غير اليمنيين من ضرائب الدخل وإعطاء حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح إلى خارج المنطقة الحرة وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع وللعاملين والموظفين من غير اليمنيين تحويل مرتباتهم وأجورهم إلى خارج المنطقة الحرة.
كما تضمن المنطقة عدم تأميم أو مصادرة أي من المشاريع العاملة في المنطقة الحرة وإعطاء الملكية الأجنبية للمشروع بنسبة 100% بالإضافة إلى عدم فرض قيود على استقدام واستخدام العمالة الأجنبية.